محسن خاکشور در گفتگوی تفصیلی با خبرنگار نسیم سرخس، با تأکید بر اینکه هزینه پیشگیری از جرم به‌مراتب کمتر از وقوع جرم است، اظهار کرد: در همین راستا جلسات ستاد پیشگیری به مناسبت‌ها و موضوعات مختلف به‌صورت منظم در دادگستری شهرستان برگزار می‌شود که با تداوم این جلسات و کمک و همراهی و انجام وظایف قانونی سایر دستگاه‌ها و عموم مردم شاهد کاهش وقوع جرائم خواهیم بود.
بی‌مبالاتی مسئولان در انجام وظایف، معاونت در جرم است
سرپرست دادگستری شهرستان سرخس افزود: با توجه به سیاست‌های ابلاغی مبنی بر انجام وظایف قانونی سایر دستگاه‌ها، به هر نحو بی‌مبالاتی یا سهل‌انگاری مسئولان شهرستان اگر در ارتکاب جرم تأثیر مستقیم داشته باشند از سوی دادستان به‌عنوان معاون جرم، اعلام‌جرم می‌شود.
وی عنوان کرد: در سالی که از سوی مقام معظم رهبری به‌عنوان «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال»، نام‌گذاری شده، دستگاه‌های متولی باید با همتی مضاعف نسبت به اجرایی کردن شعار سال اهتمام جدی داشته باشند و دادگستری شهرستان نیز در حدود قانون حمایت لازم را از این امر مهم خواهد داشت تا با رفع موانع بیکاری که منشأ ایجاد بسیاری از معضلات اجتماعی ازجمله اعتیاد، طلاق و حاشیه‌نشینی است، شاهد از بین رفتن و کاهش این ناهنجاری‌ها باشیم.
خاکشور رشد فرهنگی و اعتقادی را در کاهش جرم و آسیب‌های اجتماعی مؤثر دانست و بیان کرد: دستگاه‌های متولی فرهنگ در زمینه‌های فرهنگی، مذهبی و اعتقادی برای رشد فرهنگی و اعتقادی به‌خصوص در مناطق و روستاهای جرم خیز باید تلاش مضاعفی داشته باشند.
اجرای مجازات در ملأعام، عاملی بازدارنده در ارتکاب جرم
سرپرست دادگستری شهرستان سرخس اجرای مجازات در ملأعام را یکی از عوامل بازدارنده در ارتکاب جرائم عنوان کرد و اظهار داشت: در چند ماه اخیر یک مورد اجرای شلاق در ملأعام در شهرستان داشتیم که این امر نشان از عزم جدی مجموعه قضایی در برخورد با قانون‌شکنان و کسانی که به نحوی امنیت اجتماعی و عمومی مردم را نقض می‌کنند، دارد و به‌زودی شاهد اجرای مشابه موارد دیگری نیز خواهیم بود.
وی توجه به مسائل حقوقی را از راهکارهای مؤثر در حوزه پیشگیری دانست و تأکید کرد: توجه افراد به نحوه تنظیم قراردادها و معاملات و اخذ مشاوره و راهنمایی از کارشناسان و مشاوران حقوقی قبل از تنظیم آن و مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و ثبت قراردادها، می‌تواند موجب اطمینان خاطر طرفین و از طرفی موجب کاهش اختلافات و در صورت مطرح‌شدن در دادگاه به‌صورت قانونی قابل استناد باشد.
کاهش ورودی پرونده‌های غیرضرور به دادگستری شهرستان
خاکشور تصریح کرد: با توجه به سیاست‌های ابلاغی از سوی رئیس‌کل دادگستری استان و صدور بخشنامه‌های جامع و اجرای دقیق و فوری آن در سطح شهرستان، شاهد کاهش ورودی و جلوگیری از تشکیل پرونده‌های غیرضروری در دادگستری شهرستان هستیم.
سرپرست دادگستری شهرستان سرخس تأکید کرد: شوراهای حل اختلاف نیز با تمام ظرفیت با هفت شعبه شهری و ۹ شعبه روستایی و نیز واحدهای مشاوره خانواده تحت نظارت سازمان بهزیستی، نقش مهمی در کاهش اختلافات و افزایش صلح و سازش دارند.
وی ادامه داد: ناهماهنگی بین دستگاه‌های دیگر یکی از موارد ایجاد پرونده‌های قضایی است؛ مثلاً فردی به‌صورت غیرمجاز ملکی را تغییر کاربری داده و به‌راحتی توانسته از سایر مراجع مجوزها و امتیازات موردنیاز خود را اخذ کند، درحالی‌که در صورت هماهنگی زمینه ارتکاب چنین جرائمی فراهم نمی‌شود.
خاکشور خاطرنشان کرد: حفظ کرامت، احترام و پاسخگویی و اقناع ارباب‌رجوع برای همه ما مسئولان که خدمت گذار مردم هستیم، امری ضروری است و ارباب‌رجوعی که برای رفع گرفتاری، اختلاف و تظلم خواهی به ما مراجعه دارند، علاوه بر اینکه به نحو شایسته و قانونی و سریع باید به مشکلاتشان رسیدگی شود، برخورد ناشایست را به‌هیچ‌وجه نمی‌پسندیم.
رسیدگی به پرونده‌ها در کمتر از ۲۰ روز
سرپرست دادگستری شهرستان سرخس به پرونده‌های تصادفات و ضرب‌وجرح اشاره و عنوان کرد: با همت و تلاش جهادی و همراهی تمامی همکاران اداری و قضایی و راه‌اندازی سیستم ابلاغ الکترونیکی، اوقات رسیدگی در دادگاه به کمتر از ۲۰ روز تعیین و با سرعت زیادی رسیدگی و منتج به نتیجه می‌شود و برخی پرونده‌های خاص که بعضاً رسیدگی و تحقیقات آن طولانی بوده از اختیارات قاضی رسیدگی‌کننده خارج است، مانند تأخیر در پاسخ استعلامات از مراجع مربوط یا وجود طول درمان در پرونده‌های تصادفات یا ضرب‌وجرح یا اعتراض اصحاب دعوی به نظریات کارشناسان که صبوری اصحاب دعوی را در این زمینه خواستاریم.
وی در ادامه به ورودی و خروجی پرونده‌ها به دادگستری شهرستان اشاره و تصریح کرد: ورودی پرونده در سال ۹۵ در دادسرا هفت هزار و ۴۹۵ پرونده و خروجی آن هفت هزار و ۵۵۸ و ورودی دادگاه سه هزار و ۸۶۷ پرونده و خروجی آن چهار هزار و ۳۰۷ پرونده بوده است که به‌صورت کاملاً محسوس عملکرد مثبت مجموعه را علی‌رغم کمبودهای موجود ازجمله نیروی انسانی اعم از قضایی و اداری نشان می‌دهد.
خاکشور امنیت را لازمه ادامه زندگی اجتماعی دانست و اظهار داشت: امروز با درایت و رهنمودهای مقام معظم رهبری و با مجاهدت نیروهای نظامی و انتظامی و امنیتی و اطلاعاتی شاهد امنیتی پایدار در کشور هستیم و شهرستان سرخس نیز از این قاعده مستثنا نیست و علی‌رغم موقعیت حساس جغرافیایی با همکاری و تعامل تمامی اعضای شورای تأمین شاهد ثبات امنیتی مطلوب در این شهرستان هستیم.
«طلاق»؛ یکی از بحران‌های اجتماعی شهرستان سرخس
سرپرست دادگستری شهرستان سرخس بابیان اینکه «طلاق»، یکی از بحران‌های اجتماعی شهرستان سرخس است، افزود: آمار طلاق در سرخس با توجه به جمعیت این شهرستان بالا است.
وی بیکاری و فقر، عدم شناخت کافی زوجین از یکدیگر و پایین بودن سن ازدواج را از دلایل طلاق در شهرستان دانست و بیان داشت: باید ورودی پرونده‌های طلاق مدیریت شود که در این راستا ارسال پرونده‌ها به مشاوره خانواده اجباری شده است و در این رابطه از داورانی استفاده می‌کنیم که موردپذیرش طرفین باشند.
تشکیل کارگروه برای جلوگیری از ورود پرونده‌های غیرضرور
خاکشور خاطرنشان کرد: به پیشنهاد دادگستری شهرستان کارگروهی با همکاری سپاه در حال تشکیل است که در روستاهای جرم خیز و با همراهی معتمدان ذی‌نفوذ، برخی از پرونده‌ها قبل از اینکه به مراجع قضایی برود، به صلح و سازش برسد.
سرپرست دادگستری شهرستان سرخس تصریح کرد: به دنبال این هستیم که پرونده‌های غیرضرور در دادگستری شهرستان تشکیل نشود، چون در اکثر پرونده‌ها اگر وقت گذاشته شود، به صلح و سازش می‌انجامد.
وی در ادامه با تأکید بر اینکه رسیدگی به پرونده‌های قدیمی در اولویت قرارگرفته تا با سرعت بیشتری به نتیجه برسد، بیان کرد: دو پرونده قدیمی قتل در شعبه اول داشتیم که مختومه شد و حکم آن نیز صادر شده است.
خاکشور در پایان اظهار کرد: جرائم علیه اشخاص، سرقت و ضرب‌وجرح به ترتیب بیشترین ورودی پرونده را به دادگستری شهرستان سرخس دارند.
انتهای پیام/
