به گزارش خبرنگار نسیم سرخس، این روزها کشاورزان زحمتکش شهرستان سرخس در گرمای طاقتفرسا مشغول کار و فعالیت هستند.
اقتصاد بخش خصوصی شهرستان سرخس سخت به کشاورزی وابسته است چراکه حدود ۶۰ درصد مردم این شهرستان هنوز در روستاها سکونت دارند؛ عددی که برابر نتایج آخرین سرشماری آبان ۱۳۹۵ بیش از دو برابر کل کشور یعنی ۲۸ درصد است.
همچنین تعداد بهرهبرداران کشاورزی رقمی بالغبر شش هزار و ۵۰۰ نفر است که به همراه کارگران زراعی بدون زمین، بخش عمدهای از نیروی کار شهرستان را به خود اختصاص میدهد.
شهرستان سرخس و بهویژه دشت سرخس سختترین شرایط اقلیمی برای کار کشاورزی در استان خراسان رضوی را دارا است؛ دشتی با تابستانهای گرم و گاه بادهایی که تو گویی از روی آتش میوزد؛ بااینوجود مشکلات دیگری نیز طی یکی دو دهه گذشته در بخش کشاورزی سرخس سر برآورده که کار را دوچندان دشوار کرده و آینده نهچندان روشنی را پیش روی کشاورزان منطقه قرار داده است.
نگاهی اجمالی به مشکلات
* نوع مالکیت اراضی و موانع حقوقی که استفاده از تسهیلات بانکی توسط کشاورزان را غیرممکن ساخته و طی سالهای پس از انقلاب مشکل بسیار بزرگی در راه توسعه کشاورزی در سرخس بوده است.
* کمبود سرمایه، گران بودن نهادههای کشاورزی
* پایین بودن تخصص و مهارتهای فنی اکثر کشاورزان
* پایین بودن متوسط سواد کشاورزان و ضعف آموزش و فعالیتهای ترویجی
* پایین بودن بازدهی در سطح و درنتیجه کمبود درآمد کشاورزان بهطوریکه کفاف زندگی بیشتر آنان را نمیدهد.
ولی به نظر میرسد در کنار موانع و مشکلات بالا، در حال حاضر کشاورزی در سرخس با دو چالش اساسی روبروست که بهاجمال به آن میپردازیم.
کمبود آب
مقررشده از کل حجم اسمی سد دوستی که حدود یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون مترمکعب میشود، ۱۵۰ میلیون مترمکعب آب به شهرستان اختصاص یابد که عمده آن یعنی ۱۱۶ میلیون مترمکعب به مصرف کشاورزی برسد؛ (۶۰ میلیون مترمکعب سهم آستان قدس و ۵۶ میلیون مترمکعب سهم کشاورزان دشت سرخس).
فعلاً به عادلانه بودن یا نبودن این تقسیم کاری نداریم ولی قیدی هم به آن واردشده و آن اینکه تقسیم آب بر اساس میزان ورودی آب به دریاچه پشت سد دوستی در هرسال است که با توجه به کاهش ورودی سد در سالهای گذشته، این میزان هم به همان نسبت کاهش یافته است.
این کاهش منابع آب به حدی است که از سال ۱۳۹۲ تاکنون ۸ هزار هکتار برابر تقریباً ۳۰ درصد از سطح زیر کشت زمینهای آبی دشت سرخس کاسته شده است.
یادآوری میکنیم که هماکنون شهرستان سرخس دارای ۲۵ هزار هکتار اراضی آبی است که اکثریت عظیم آن در دشت سرخس واقعشده و این شهرستان حدود ۲۴ هزار هکتار اراضی دیم نیز دارد.
شش هکتاری یا نیم هکتاری؟
* خرد شدن اراضی: یکی از چالشهای بزرگ کشاورزی در ایران که مانع تغییر روش کشاورزی و مدیریت صحیح آن برای رسیدن به استانداردهای کمی و کیفی جهانی بوده، پراکندگی و کوچک شدن اراضی کشاورزی است.
۸۶ درصد تولیدکنندگان بخش کشاورزی را در ایران خردهمالکان تشکیل میدهند و در مدت چهل سال گذشته تعداد واحدهای تولیدی کشاورزی به بیش از دو برابر و اندازه زمینهای آنها به یکسوم کاهش یافته است.
کوچک شدن اراضی کشاورزی پیامدهای نامطلوب اقتصادی و حتی سیاسی زیادی به دنبال دارد که ازجمله آنها نبود امکان مدیریت و برنامهریزی درست برای کاهش مصرف آب و انرژی و استفاده بهینه از خاک، نیروی انسانی و ماشینآلات است که درنهایت منجر به افزایش هزینه تولید و جلوگیری از تولید محصول با کیفیت مطلوب و استاندارد میشود.
اجرای قانون اصلاحات اراضی در قبل از انقلاب و قوانین مشابه آن در بعد از انقلاب یکی از عوامل مهم خرد شدن اراضی کشاورزی است، ولی مهمترین عامل کوچک شدن زمینهای کشاورزی در ایران، قوانین مربوط به ارث است و به همین دلیل سالانه ۲۰۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی کوچک و کوچکتر میشود.
وضعیت شهرستان سرخس
پیش از انقلاب اسلامی اراضی آبی دشت سرخس به شیوه صحرا داری اداره میشد؛ مالک اراضی آستان قدس بود و زارعین سرخسی نیز بهعنوان دهقان و سالار بر روی زمینها به فعالیت مشغول بودند.
با اجرای مرحله سوم اصلاحات ارضی رژیم گذشته در دهه ۱۳۵۰ در سرخس و بسیاری مناطق دیگر کشور و تجربههای نامطلوبی که از واگذاری زمین به دهقانان و کوچک شدن زمینها حاصل شده بود مقرر شد کشاورزان خرده پای سرخسی نیز در قالب شرکتهای سهامی زراعی به کشاورزی مشغول شوند.
با وقوع انقلاب نظم و ترتیبات قبلی به هم خورد و با واگذاری مستقیم اراضی شش هکتاری به ۱۰۸۲ نفر کشاورزان سرخس و همچنین چند هزار هکتار زمین دیگر که ابتدا عنوان نصفه کاری داشت ولی درواقع قرارداد مزارعهای است که نسبت اندکی از درآمد کشاورزان سرخس به آستان قدس تعلق میگرفت، کشاورزی در دشت سرخس وارد مرحله تازهای شد که با آنچه پیش از انقلاب تحت عنوان صحرا داری رایج بود از اساس تفاوت داشت.
بهاینترتیب در سرخس نیز راه برای کوچک شدن زمینهای کشاورزی هموار شد و جلو یکپارچهسازی زمینها که تأثیر مهمی بر کاهش هزینه نهادههای کشاورزی و افزایش راندمان در سطح و درنتیجه بالا رفتن میزان درآمد کشاورزی دارد بسته شد.
مشکل کوچک شدن دائمی اراضی کشاورزی در ایران بسیار گسترده است و محدود به مناطقی همچون سرخس نمیشود و درست به همین دلیل است که قوانین و مقررات متعددی در این زمینه به تصویب رسیده که آخرین آن قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در پایان سال ۱۳۸۵-ش و تهیه آییننامه اجرایی مربوط به آن در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۸-ش است؛ ولی قانون مذکور نیز مشابه بسیاری از قوانین دیگر ضمانت اجرایی چندانی ندارد و قوانین حاکم بر ارث در این زمینه خنثیکننده آن است.
بهاینترتیب میتوان تصور کرد که با گذشت دو سه نسل از کشاورزی در سرخس دیگر این فعالیت غیراقتصادی شده و مقرونبهصرفه نخواهد بود چراکه میانگین زمینهای در اختیار هر کشاورز که در نسل اول شش هکتار یا بیشتر بوده در نسل دوم بهطور میانگین به ۲ هکتار و در نسل سوم به یک و یا حتی نیم هکتار کاهش خواهد یافت.
واضح است که در چنین وضعیتی دیگر کار کردن برای صاحب زمین مقرونبهصرفه نیست و در غالب موارد مجبور به اجاره دادن آن میشود؛ از سوی دیگر اجارهکننده زمین هم دلبستگی برای سرمایهگذاری ندارد و درنتیجه هر دو متضرر میشوند.
در این گزارش صرفاً میخواهیم هشداری داده باشیم و یکی از مهمترین معضلات آینده کشاورزی در سرخس را یادآوری کنیم؛ جلوگیری از کوچک شدن اراضی کشاورزی در ایران یک معضل ملی است و سرخس نیز از این آفت در امان نیست.
راهحلهای متعدد و پیچیدهای هم که تاکنون مطرحشده راهگشا نبوده است، ولی به هر صورت شاید طرح مبحث خود کمکی برای یافتن راهحل دستکم در حد محلی سرخس باشد و ما در آینده شاهد تبدیل شش هکتاریها سرخس و همینطور سایر زمینهای کشاورزی این شهرستان به نیم هکتاریها نباشیم.
گزارش: علیاصغر نامی- جامعهشناس و نویسنده کتاب نام و نشان سرخسیها
انتهای پیام/