بیش از ۴۲۰ هزار هکتار از اراضی سرخس موقوفه آستان قدس رضوی/ سیاست آستان قدس هزینه درآمدها در محل موقوفات است
بیش از ۴۲۰ هزار هکتار از اراضی سرخس موقوفه آستان قدس رضوی/ سیاست آستان قدس هزینه درآمدها در محل موقوفات است

معاون امور حقوقی و موقوفات آستان قدس رضوی بابیان اینکه سیاست آستان قدس هزینه درآمدها در محل موقوفات است، گفت: بیش از ۴۲۰ هزار هکتار از اراضی شهرستان سرخس موقوفه آستان قدس رضوی است.

حجت‌الاسلام رضا دانشور ثانی در گفتگوی تفصیلی با خبرنگار نسیم سرخس، درباره موقوفات آستان قدس رضوی در سرخس گفت: بیش از ۴۲۰ هزار هکتار از اراضی شهرستان سرخس موقوفه آستان قدس رضوی است.

 

معاون امور حقوقی و موقوفات آستان قدس رضوی بیان کرد: حدود ۲۴۰ هزار هکتار از این اراضی را افراد وقف کرده‌اند که وقف نامه‌هایش موجود است و سندهایش به نام آستان قدس رضوی است یا اینکه آستان قدس رضوی از درآمد موقوفات جاهای دیگر و موقوفات شهرستان سرخس خریداری کرده است که سندهای این‌ها به نام آستان قدس رضوی است و این‌ها بلامعارض است و هیچ‌کس هم ادعایی ندارد.

 

۱۸۰ هزار هکتار از موقوفات سرخس معاوضتی است

حجت‌الاسلام دانشور ثانی با اشاره به اراضی معاوضتی شهرستان سرخس گفت: حدود ۱۸۰ هزار هکتار از اراضی سرخس نیز که معروف است به اراضی معاوضتی یا معاوضی که این‌ها بر اساس یک قرارداد در سال ۱۳۱۵ در زمان رضا پهلوی و به دستور وی، وزیر دارایی وقت با آستان قدس رضوی معاوضه کرده است و حدود ۷۶ رقبه به‌علاوه مقدار قابل‌توجهی پول را در ازای این ۱۸۰ هزار هکتار اراضی از آستان قدس رضوی گرفتند.

 

وی افزود: این ۷۶ رقبه در شهرها و استان‌های مختلف مشهد، تهران، اصفهان، سمنان، مازندران و قزوین است که به اضافه مقدار زیادی پول از آستان قدس رضوی گرفتند و این ۱۸۰ هزار هکتار اراضی را که از خالصی جات دولتی بوده و اراضی آن مال دولت بوده و سندش به نام دولت بوده است را به آستان قدس رضوی داده‌اند.

 

اختلاف ۲۵ ساله بین دولت و آستان قدس رضوی درباره ۱۸۰ هزار هکتار از اراضی معاوضتی

معاون امور حقوقی و موقوفات آستان قدس رضوی عنوان کرد: آستان قدس رضوی سه دسته زمین در سرخس دارد؛ یک دسته از این زمین‌ها وقف است، یک دسته از درآمد موقوفات خریداری شده است که در حکم وقف است و سندهایش به نام آستان قدس رضوی است و هیچ معارضی هم ندارد ولی در خصوص حدود ۱۸۰ هزار هکتار اراضی، اختلافاتی بین آستان قدس رضوی و دولت وجود دارد که هم دولت یک ادعای دارد و هم ما یک سری ادعاهایی داریم ولی سندش همچنان به نام آستان قدس رضوی است.

 

حجت‌الاسلام دانشور ثانی خاطرنشان کرد: با اینکه بیش از ۲۵ سال است درباره این ۱۸۰ هزار هکتار اراضی با دولت اختلاف داریم اما متأسفانه دولت اقدام جدی در حل آن نکرده است و دولت به دنبال ادعای خودش است و مدعی است که این ۱۸۰ هزار هکتار از اراضی دولتی است درحالی‌که باید حداقل کاری که در این زمینه می‌کردند در جهت ابطال سندهای این زمین‌ها برمی‌آمدند و  در این زمینه اقدامی نشده است و سند کماکان به نام آستان قدس رضوی است و از حیث قانونی مالکیت آستان قدس رضوی بر این اراضی هنوز ثابت است.

 

ابطال اسناد ۷۶ رقبه دولتی توسط کمیسیون ماده ۲

وی تصریح کرد: اختلاف ۲۵ ساله از زمانی است که قانونی در سال ۱۳۶۳ به نام قانون ابطال اراضی و آب‌های موقوفه در مجلس به تصویب رسید و طبق این قانون اگر قبل از انقلاب اراضی موقوفه سندش به ملک تبدیل شده و در مالکیت اشخاص درآمده است این قانون اجازه داده که کیمیسیونی به نام کمیسیون قانون ماده ۲ این موضوع را بررسی کند و اگر غیرشرعی و غیرقانونی منتقل شده باشد، این سندها باطل شود.

 

معاون امور حقوقی و موقوفات آستان قدس رضوی خاطرنشان کرد: ما نیز مدعی هستیم که این معاوضه درست نبوده و آن ۷۶ رقبه ای که از ما گرفته‌اند باید به آستان قدس رضوی برگردد و قضات و مجتهدین کمیسیون ماده ۲ هم قانع شدند و حکم دادند که اسنادی که مال آستان قدس رضوی بوده است و به نام دولت شده و بسیاری از آن‌ها مورد سوءاستفاده قرار گرفته و به نام اشخاص شده است، همه را باطل اعلام کردند.

 

عده‌ای به دنبال قرار دادن مردم مقابل آستان قدس رضوی هستند

حجت‌الاسلام دانشور ثانی ابراز کرد: متأسفانه برخی دوستان در سرخس به‌جای آنکه این مسائل را برای مردم روشن کنند، مردم را تحریک می‌کنند و به‌جای آنکه تلاش کنند مردم به حقشان برسانند مردم را به امور واهی هدایت می‌کنند.

 

وی بابیان اینکه اگر دولت مدعی است که این اراضی باید به دولت برگردد، باید سندهای ما را باطل کنند، تأکید کرد: بر اساس تبصره ماده‌واحده قانون ابطال اراضی و آب‌های موقوفه سال ۱۳۶۳ که در سال ۱۳۷۱ اصلاح شده است اگر زمینی موقوفه بوده و بعد سندش به ملک تبدیل شده و بر اساس این قانون ابطال شده است سند به موقوفه برمی‌گردد ولی متصرفین حق منافع آن زمین را برای خودشان محفوظ دارند بنابراین ما فقط یک اجاره مختصری می‌گیریم ولی منافع آن زمین مال آن فردی است که متصرف است.

 

معاون امور حقوقی و موقوفات آستان قدس رضوی افزود: به‌عنوان‌مثال ما زمین‌های اوین را اعلام کردیم که به‌ناحق از وقف خارج شده است که پس از مدتی به وقف برگشت ولی متصرفین هنوز متصرف و مالک منافع و اعیانی هستند که ساخته‌اند و این‌ها در حکم سرقفلی است.

 

حجت‌الاسلام دانشور ثانی اظهار کرد: بنابراین درست است که سند به نام ما است ولی منافع مال آن‌ها است؛ اگر یک‌زمانی ادعای دولت در مورد این ۱۸۰ هزار هکتار زمین سرخس که معاوضی بوده درست باشد و سندهای ما باطل بشود باز بر اساس این قانون منافع این زمین‌ها مال آستان قدس رضوی است همچنانی که الآن هم عرصه و هم منافع اراضی در اختیار ما است که با ابطال سندها عرصه در اختیار دولت می‌شود اما منافع مال آستان قدس رضوی است.

 

وی گفت: اگر شما منافع زمین را نسبت به خود زمین بخواهید ارزیابی کنید حداقل ۵۰ درصد ارزش زمین مال منافع است و ۵ درصد مال مالک عرصه است دقیقاً مانند سرقفلی به‌عنوان‌مثال سرقفلی یک مغازه که ۱۰۰ میلیون تومان می‌ارزد، ۹۵ میلیون تومان مال کسی است که صاحب سرقفلی است و ۵ میلیون تومان هم مال کسی است که مالک است.

 

معاون امور حقوقی و موقوفات آستان قدس رضوی افزود: این چیزی است که به مردم نمی‌گویند و به خاطر همین هم است که دولت اقدام به ابطال سند آستان قدس رضوی نمی‌کند چون آن‌ها می‌دانند که اگر این‌چنین اتفاقی بیفتد از نظر قانونی سند باطل نخواهد شد اگر باطل هم بشود چیزی گیرشان نمی‌آید لذا به‌جای آنکه واقعیت را به مردم بگویند متأسفانه به تحریک مردم می‌پردازند تا مردم در مقابل آستان قدس رضوی قرار بگیرند و هم منافع مردم دراین‌بین از بین می‌رود و هم موقوفات به خطر می‌افتد یعنی الآن هم مردم ضرر می‌کنند هم آستان قدس رضوی به خاطر تحریکی که بعضی افراد می‌کنند.

 

برخی از وقف نامه‌ها، واقف نیت خاص دارد

حجت‌الاسلام دانشور ثانی درباره نوع وقف نامه‌های آستان قدس رضوی در سرخس بیان کرد: در برخی از وقف نامه‌ها، واقف نیت خاص دارد یعنی نیت کرده است که درآمد موقوفه برای فرش حرم، زائرین، مستضعفین، روشنایی، مهمانسرا، زائرسرا و یا دارالشفا استفاده بشود و متولی مکلف است که دقیقاً نیت واقف را عملی کند و درآمدها را فقط در همین زمینه هزینه کند.

 

وی افزود: گاهی وقت‌ها واقفین این کار را نکرده‌اند یعنی آمدند وقف کردند اما مصرف را مشخص نکردند به این‌ها می‌گویند موقوفات مطلق یا مطلقه که خرج درآمدها به اختیار متولی است و متولی می‌تواند این‌ها را در امور حرم و امور زائرین خرج کند یا خارج از حرم اما در راستای اهداف حرم و نیت واقف مصرف کند لذا در موقوفات مطلقه دست متولی بازتر است تا دایره هزینه را گسترده‌تر کند.

 

سیاست آستان قدس رضوی هزینه درآمدها در محل موقوفات است

معاون امور حقوقی و موقوفات آستان قدس رضوی اظهار داشت: سیاست آستان قدس رضوی این است که تا جایی که امکان دارد وقف نامه‌ها اجازه می‌دهند و همان‌گونه که مقام معظم رهبری نیز در ابلاغ تولیت آستان قدس رضوی اشاره کردند در چارچوب وقف نامه‌ها می‌توان درآمدها را در خارج از حرم نیز هزینه کرد مخصوصاً برای محلی که موقوفات در آنجا واقع شده است.

 

حجت‌الاسلام دانشور ثانی یادآور شد: سیاست آستان قدس رضوی از قبل این‌گونه بوده و الآن نیز این سیاست تشدید شده است و با انگیزه بیشتر و توسعه بیشتر سعی می‌کند تا جایی که وقف نامه‌ها به ما اجازه می‌دهند ما در همان محلی که موقوفات در آن واقع است از درآمد آن موقوفات برای آن محل هزینه کنیم.

 

بیشتر موقوفات شهرستان سرخس موقوفات مطلقه است

وی در پایان درباره وضعیت اراضی سرخس بر اساس موقوفات خاص و مطلقه گفت: بیشتر موقوفات شهرستان سرخس موقوفات مطلقه است؛ این قسمتی که ما با دولت معاوضه کردیم در حکم مطلق است، آن مقداری که خریداری کردیم و به موقوفات متصل کردیم که مقدار خیلی زیادی هم هست مطلقه است و از آن موقوفاتی که وقف شده و خود اهالی وقف کردند وقف نامه‌هایش هنوز هست یا اگر وقف نامه‌هایش نیست در طومار عضدالملک عنوان شده است، آنجا هم‌مقدار زیادی مطلقه است و یک مقداری هم خاص است بنابراین بیشتر موقوفات شهرستان سرخس یا بیشتر اراضی که مربوط به حضرت رضا علیه‌السلام در سرخس است مطلقه است یا در حکم مطلقه است.

انتهای پیام/ع