علی عرب در گفتگو با خبرنگار نسیم سرخس، با اشاره به قرارداد اخیر وزارت نفت با شرکت فرانسوی توتال اظهار کرد: امتیازات اقتصادی برای کشور در قالب قرارداد با شرکت‌هایی که ملیت اصلی کشورشان را دارند، امتیازات اقتصادی بزرگی محسوب می‌شود، اما این مسئله درباره شراکت با فرانسوی‌ها مصداق ندارد.
دبیر سیاسی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان افزود: آخرین کارشکنی فرانسوی‌ها در برجام بود و خود دولتمردان اعتراف کردند که فرانسه نقش پلیس بد را در این مذاکرات بازی می‌کند.
وی تصریح کرد: قرارداد اخیر با شرکت توتال اولین و آخرین قرارداد با فرانسه نیست، بلکه شرکت پژو فرانسه نیز که در حال ورشکستگی بود توانست با قرارداد با ایران خودش را زنده نگه دارد.
عرب بیان داشت: جای سؤال دارد، آقایانی که خودشان را مرد دیپلماسی در عرصه بین‌الملل می‌دانند، باید بدانند در کنار این قراردادها بایستی تغییر رویکردهایی در طرف مقابل دیده شود، نه اینکه در حالی آقای ظریف برای دیدار با وزیر خارجه فرانسه در این کشور حضور پیدا می‌کند، چند روز بعدازآن نشست منافقین در فرانسه قرار است برگزار شود و کوچک‌ترین اشاره‌ای در دیدارهای دوجانبه به این مسئله نمی‌شود.
دبیر سیاسی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان با تأکید بر اینکه نقش مجلس شورای اسلامی در این قرارداد و قراردادهای بزرگ اقتصادی دیگر که امتیازات زیادی را برای طرف‌های غربی به همراه دارد، کم‌رنگ شده است، اظهار داشت: جای تعجب دارد برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی که برای کوچک‌ترین اتفاقات در کشور به‌شدت موضع‌گیری می‌کنند، در قبال چنین مسائل مهمی هیچ واکنشی نشان نمی‌دهند.
وی اضافه کرد: از نمایندگان مجلس انتظار می‌رود که به‌عنوان وظیفه نمایندگی صبر نکنند که قراردادها امضا شود و بعد برای بررسی به مجلس ارسال شود؛ قراردادی که امضا شده نمی‌توان آن را به عقب برگرداند.
عرب تصریح کرد: عملکرد مجلس شورای اسلامی در کنار دولت در رابطه با مسائل مهم کشور جای سؤال دارد که چرا باید قراردادهای بلندمدت و با هزینه‌های بسیار زیاد که نقض کردن آن با جریمه‌های سنگینی مواجه است بدون نظارت و کارشناسی‌ها لازم بسته شود و آیا ضمانتی وجود دارد که فرانسوی‌ها مانند گذشته قرارداد را نیمه‌کاره رها نکنند؟ و مگر می‌شود از پول مردم و بیت‌المال برای این جریمه‌ها هزینه کنیم!
دبیر سیاسی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان در پایان تأکید کرد: با توجه به سوابق گذشته، فرانسوی‌ها نمی‌توانند شریک قابل‌اعتمادی برای جمهوری اسلامی ایران باشند.
انتهای پیام/
