به گزارش نسیم سرخس، در هفته ای که پشت سرگذاشتیم موضع رییس جمهور در قبال اختیارات شورای نگهبان در بحث انتخابات، همچنان سرخط اخبار بود و اظهار نظرها و تحلیل های گوناگونی را در پی داشت. نقطه آغاز این چالش که دارای دوجنبه سیاسی و حقوقی بود به نشست دو هفته پیش رییس جمهور با استانداران سراسر کشور بازمی گردد. جایی که دکتر حسن روحانی گفت: «همه از نظر دولت برابرند و آنجا که باید بگوید فردی برای شرکت در انتخابات صالح است یا نه هیئت های اجرایی هستند و ما هیئت اجرایی نداریم که یک جناح را تایید صلاحیت کند و یک جناح دیگر را تایید صلاحیت نکند. شورای محترم نگهبان ناظر است نه مجری. مجری انتخبات دولت است….مگر می‌شود جناحی بگوید که من یک خم رنگرزی پیدا کرده‌ام که می‌توانم آنجا را به هر رنگی که بخواهم درآورم؛ این گونه نیست» او همچنین اضافه کرد: «مگر مجلس اول پس از انقلاب اسلامی که در آن زمان حتی شورای نگهبان نیز وجود نداشت و همه حتی گروهک‌های مخرب در آن حضور داشتند، بهترین مجلس تاریخ این کشور نبود؟»
اگرچه شورای نگهبان هم از خطا مبرا نیست اما بیان جنجالی این انتقادات از تریبون های رسمی و تیتر یک رسانه ها، نتیجه ای جز آشفتگی روانی و سیاسی نخواهد داشت
حسن روحانی همچنین دولت را «دست» و شورای نگهبان را «چشم» خواند و تاکید کرد که نمی شود در زمینه این انتخابات ها چشم، کار دست را انجام دهد. این انتقادات روحانی اگرچه با پاسخ سخنگوی شورای نگهبان و همچنین کارشناسان سیاسی و حقوقی مواجه شد اما باعث عقب نشینی رییس جمهور نشده و او این مواضع را در سفر به همدان نیز تکرار کرد.
در سالی که انتخابات مجلس دهم را در پیش رو داریم پیش بینی چنین مواضع و رویدادهایی چندان دور از انتظار نبود. اما تخفیف وظایف و اختیارات شورای نگهبان آن هم از جانب بالاترین مقام قوه مجریه روند غیر منتظره ای بود که در فاصله شش ماه مانده به انتخابات آغاز شده است. انتقادات روحانی از عملکرد شورای نگهبان در حالی صورت می گیرد که بر مبنای اصل ۹۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه‌پرسی را برعهده دارد». اگرچه این نهاد هم از خطا مبرا نیست و عملکردش نیاز به مراقبت و نقد دارد اما بیان جنجالی این انتقادات از تریبون های رسمی و تیتر یک رسانه ها، نتیجه ای جز آشفتگی روانی و سیاسی نخواهد داشت. خروج از دایره قانون و انصاف در نقد علمکرد افراد و نهادها، نه تنها اصلاح وضعیت فعلی را به دنبال نخواهد داشت بلکه گرهی بر گره های موجود خواهد افزود.
در جریان برگزاری انتخابات، روندها و مجاری قانونی مشخص و شناخته شده ای برای بیان اعتراضات تعبیه شده است که بی اعتنایی به آنها خسارت های جبران ناپذیری را به دنبال خواهد داشت. به رسیمت شناختن جایگاه قانونی شورای نگهبان در کنار نقد عالمانه و به دور از تنش، هم برای این نهاد و هم برای دولت مفید خواهد بود. قانون اساسی و سایر قوانین مصوب منبعث از آن، حیطه اختیارات شورای نگهبان را مشخص کرده است و اگر ابهاماتی در این زمینه وجود دارد راه حل آن همفکری و اعلام نظر نخبگان علمی و سیاسی در قالبی تعریف شده است و نه ارائه آن با بیانی تند و تیز و با مخاطب قراردن مردم. حرکتی که قرار دادن مردم در برابر شورای نگهبان را به ذهن متبادر می سازد و پایه های اعتماد اجتماعی را ضعیف می کند. فراموش نکنیم که تجربه استفاده از کانال های غیرقانونی برای اعتراض به روند و نتیجه انتخابات در جریان انتخابات سال ۸۸ توسط برخی چهره ها و جریانات سیاسی امتحان شد که هزینه های دامنه داری را متوجه کشور ساخت. دور زدن نهادهای نظارتی و یا تخریب و تخفیف آنها باعث می شود معیار و متری برای تایید صحت انتخابات باقی نماند. این خود به غلبه احساس بر منطق و سلیقه بر قانون می انجامد و بستری احساسات محور برای ایجاد تنش مهیا می سازد. به رسمیت شناختن نهادهای نظارتی اولین گام در رعایت اخلاق انتخاباتی است. اخلاقی که پایه آن نه در کیفیت نتیجه که در صحت برگزاری و پیشبرد امور بر مبنای قانون قرار دارد.
جلیل خبره
منبع: رصد، پایگاه تحلیلی دفتر پژوهش
انتهای پیام/
