به گزارش نسیم سرخس به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از روزنامه تعادل، اما علی مزیکی، می‌گوید این اتفاق را نمی‌توان موفقیت بزرگی به‌شمار آورد چراکه بهبود توزیع هزینه‌ها در دوره دولت نهم ناشی از افزایش قیمت کالاهای اساسی بود و نه توزیع برابرتر درآمد و به‌همین دلیل آمار ضریب جینی نمی‌تواند همه واقعیت را منعکس کند. این استاد موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی که دکترای اقتصاد خود را از دانشگاه گوته فرانکفورت اخذ کرده، معتقد است بعد از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها به اصطلاح «کیک» کوچک‌تر شد و درنتیجه این اتفاق «توزیع قدرت خرید مردم» بسیار ناعادلانه صورت گرفت. طبق اظهارات مزیکی اگرچه آمارها نشان از توزیع بهتر درآمدها دارد اما در مجموع این سال‌ها درآمد مردم کاهش یافته است، درحالی که سیاست دولت یازدهم با محوریت رشد در جهت بزرگ شدن کیک است. وی رویکرد دولت یازدهم را بیشتر متکی بر رشد تولید می‌داند تا بهبود توزیع درآمد و تحلیل می‌کند که اگر دولت سیاست‌های مکملی برای برنامه‌های رشد در پیش نگیرد ممکن است، توزیع درآمد به پاشنه‌آشیل دولت یازدهم تبدیل شود.
در ۱۰سال گذشته وضعیت توزیع درآمد چه تغییری کرده و در این دو سال اخیر عملکرد دولت یازدهم در این بخش چطور بوده است؟
در این دوره اگر به آمار و ارقامی همچون ضریب جینی نگاه کنیم، شاهد بهبود توزیع هزینه‌ها هستیم و توزیع هزینه‌کرد آحاد مردم تغییر پیدا کرده است. اما این بهبود سوالی را نیز به ذهن متبادر می‌کند، اینکه آیا با بهترشدن توزیع هزینه‌ها، توزیع رفاه یا درآمد حقیقی مردم نیز بهبود یافته است؟ نتایج مطالعاتی که هم‌اکنون توسط بنده براساس روش‌های علمی صورت گرفته است، نشان می‌دهد بهبود توزیع هزینه‌یی ۱۰سال گذشته به معنای بهبود توزیع درآمد حقیقی مردم نبوده است. اتفاقی که در ۱۰سال اخیر به‌وی‍ژه در سال‌های ۸۹ و ۹۰ افتاد، این بود که قیمت کالاهای اساسی و حامل‌های انرژی که اکثریت مردم در سطح وسیعی از آنها استفاده می‌کردند، افزایش یافت و مردم نمی‌توانستند مصرف این اقلام را کاهش دهند و به‌همین دلیل این افزایش قیمت مستقیما به هزینه‌های مردم مرتبط و توزیع هزینه مردم بهتر شد اما این موفقیت بزرگی نیست؛ چراکه این توزیع هزینه ناشی از افزایش قیمت بوده است و در «توزیع قدرت خرید مردم» هیچ تغییری حاصل نشده است. در سال‌های ۸۹ و ۹۰ اقتصاد کشور با رشد اقتصادی منفی روبه‌رو بود و همین نکته درک بهبود توزیع هزینه‌ها را سخت‌تر می‌کند. اگرچه آمارها نشان می‌دهد توزیع درآمدها بهتر شد اما در مجموع این سال‌ها درآمد مردم کاهش یافته است. اما رویکرد دولت یازدهم بیشتر از اینکه بر محور بهبود توزیع درآمد باشد، بر رشد تولید تاکید دارد و سعی کرده تولید را ارتقا دهد. اما پاشنه‌آشیل دولت یازدهم همین توزیع درآمد است. سیاست‌های رشد بعضی اوقات موجب بدتر شدن توزیع درآمد می‌شود اما برای اینکه دولت از آن جلوگیری کند باید تدابیری بیندیشد. رشد سرمایه‌گذاری خارجی یا سیاست‌های رشدی دیگر ممکن است درآمد برخی اقشار جامعه را بهتر و برخی را بدتر کند.
هدفمندسازی یارانه‌ها یکی از اتفاقاتی بود که در ۱۰سال گذشته رخ داد، این موضع چه تاثیری بر توزیع درآمد داشت؟
آمارها نشان می‌دهد در این دوره توزیع هزینه‌ها با درنظر گرفتن ضریب جینی بهبود یافته است. اگرچه در این دوره بهبود توزیع هزینه‌ها رخ داد اما اینکه آیا براساس آن مردم به توزیع مقادیر واقعی مصرف هم رسیدند، محل شک و تردید است. مردم در حقیقت مجبور بودند برای خرید برخی اقلام اساسی خود بیشتر هزینه کنند و این لزوما به معنای موفقیت دولت نیست. به‌خصوص زمانی که دولت اقدام به هدفمندسازی یارانه‌ها یا حذف آنها می‌کند، حتی خیلی از ارقام و اعداد استاندارد ممکن است دچار تحولاتی شوند که واقعیت را به‌درستی منعکس نکنند. یارانه در حقیقت دستکاری قیمت‌هاست و کل نظام آماری براساس همین قیمت‌ها طراحی شده است و زمانی که دولت می‌خواهد قیمت‌ها را به شکل عادی برگرداند، این تغییر ممکن است تحولاتی را روی آمار نشان دهد که لزوما منطبق با واقعیت نیست. البته این به معنای زیرسوال بردن آمارها نیست و آمار شاخصی همچون ضریب جینی براساس فرمول مشخصی تولید می‌شود که قابل دفاع است اما در این مقطع زمانی خاص که حذف یارانه‌های قیمتی انجام شده است، آمار ضریب جینی شاید نتواند همه واقعیت را منعکس کند. به عبارت دیگر زمانی که قیمت‌ها، قیمت بازار نباشند و حتی قیمت‌ها دچار انحراف شوند، روند آن واقعیت را نشان می‌دهد اما زمانی که تصمیم به بازگشت قیمت به قیمت واقعی گرفته می‌شود، شوک حاصل از آن ممکن است تغییراتی را نشان دهد که محل اشکال باشد و برهمین اساس هم در تجربه‌یی همچون سال۹۰ افت ضریب جینی نمی‌تواند واقعیت را نشان دهد ولی تحولاتی که در سایر دوره‌ها دیده می‌شود تا حد بسیار خوبی واقعیت‌ها را نشان می‌دهد.
از روش‌های موجود مانند پرداخت‌های مستقیم (یارانه‌ها)، سبد کالا، یارانه انرژی و… کدام‌یک را برای حمایت از کمبود درآمد دهک‌های پایین جامعه پیشنهاد می‌کنید.
در اینجا بحث بیشتر از اینکه بر سر روش حمایتی دولت باشد، بر سر شناسایی افراد نیازمند است. دولت‌های مختلف می‌توانند نگاه‌های متفاوتی در تلقی خانواده‌های نیازمند داشته باشند اما به‌طور عمومی توان استفاده از مواد غذایی، آموزش برای کودکان و سلامت جزو حقوق اولیه و اساسی شناخته شده‌اند که هرکسی از اینها محروم باشد، جزو دهک‌های پایین درآمدی انگاشته می‌شود. در کشور ما تخمین زده می‌شود که حدود ۱۰درصد از جامعه جزو افراد دهک‌های پایین درآمدی هستند و برنامه‌ریزی‌ها برای شناسایی و تخصیص حمایت باید برای این ۱۰درصد صورت گیرد. اما در کشور ما پرداخت یارانه نقدی در سطح عمومی صورت می‌گیرد و این نقص بزرگی است؛ چراکه این موضوع باعث شده است، یارانه نقدی ۴۵هزار و ۵۰۰تومان نه باری از دوش همان ۱۰درصد فقیر جامعه بردارد و نه مورد نیاز واقعی باقی افراد جامعه باشد. حال اگر شناسایی دقیقی بتوان از دهک‌های پایین درآمدی داشت و حمایت‌های مالی دولت فقط مختص به این گروه و نه به‌صورت عمومی صورت گیرد، دولت هم توان بیشتری در انتخاب روش می‌تواند داشته باشد و روش‌هایی را برگزیند که کمک‌ها نه به صورت نقدی و تسکینی بلکه به‌صورت پایدار و درجهت توانمندسازی و خروج آنها از وضعیت فقر صورت پذیرد.
تعریف مرسوم فقر با گزاره‌هایی همچون درآمد کم و دشواری در تهیه مایحتاج زندگی معرفی می‌شود، آیا شما به این تعریف اعتقاد دارید؟ در تعریف شما چه کسانی فقیر شمرده می‌شوند؟
در ادبیات موضوع فقر از گذشته بیشتر فقر درآمدی را درنظر می‌گرفتند و خطی برای آن مشخص می‌کردند و افرادی را که زیر این خط بودند، فقیر می‌نامیدند. بعد از آن تعریف‌هایی پدید آمد که توزیع بین فقرا را مورد تاکید قرار می‌داد. در این تعریف کسانی که نزدیک خط فقر بودند و عده‌یی که درآمد صفر داشتند، از یکدیگر تفکیک می‌شدند. تعریف آمارتیا سن از فقر هم این عامل را درنظر می‌گیرد. اما براساس رویکرد قابلیتی آمارتیا سن از سال۲۰۱۰ به بعد در ادبیات فقر تلاش‌هایی صورت گرفت که مفهوم فقر چندبعدی را توضیح می‌دهد. در این تعریف فقط درآمد درنظر گرفته نمی‌شود بلکه دسترسی به بهداشت، آموزش، حملونقل را هم دربر می‌گیرد. معیار فقر چندبعدی سه شاخه اصلی آموزش، سلامت، دسترسی به وسایل موردنیاز را درنظر می‌گیرد. فقر چندبعدی برای ایران هنوز محاسبه نشده است اما تعریف مدرن از فقر همین است که لزوما درآمد و توزیع را درنظر ندارد.
یکی از تاثیرات تورم بالا که همیشه در ایران وجود داشته است، تغییر منفی در مکانیسم توزیع درآمد است. چگونه می‌توان اثر آن را تا رسیدن به تورم تک‌رقمی پایدار خنثی کرد؟
زمانی که اقتصاد کشور رشد تولید مناسبی نداشته باشد و به‌دلیل نظام پولی و بانکی کشور تورم هم وجود داشته باشد، معمولا افرادی که متمول هستند، قدرت سوار شدن بر تورم را دارند، درحالی که افراد کم‌درآمد هیچ توانی برای مواجهه با تورم ندارند و به همین جهت توزیع درآمد بدتر می‌شود و تورم اصولا اثر بدترکننده‌یی بر توزیع درآمد دارد، بنابراین دولت یازدهم برای دستیابی به تورم تک‌رقمی راه سختی را در پیش دارد. ما درگذشته مشکلات نهادی در اقتصاد کشور داشتیم که موجب ایجاد تورم در اقتصاد می‌شد. برای مثال نرخ بهره بانکی مکانیسمی است برای غلبه به تورم اما در ایران چون نرخ بهره را بازار تعیین نمی‌کند و دولت به‌صورت دستوری آن را مشخص می‌کند، مکانیسم خود برای غلبه بر تورم را از دست داده است. در این میان برخی هم معتقد هستند ما چون این مشکلات نهادی را داشته‌ایم، فعلا باید با همین شیوه دستوری نرخ بهره بانکی تعیین شود اما این فعلا تا کجا ادامه خواهد داشت؟ نکته دیگر این است که ما وقتی به سمت کاهش تورم پیش می‌رویم مبارزه با رکود سخت می‌شود. تا پیش از این تورم بالای ما سیگنالی بر عدم کارایی دولت بوده و حالا این کاهش تورم سیگنالی بر کارآمدی دولت بر جامعه منعکس می‌شود. اما به هر حال کنترل تورم ممکن است تحت شرایطی موجب رکود شود که باید با سیاست‌های مناسب که تجربه آن نیز در دنیا وجود دارد از این کار جلوگیری شود. منظور از این تورم هم تورمی است که در اشل جهانی قابل مقایسه بوده و با نرم قابل‌قبول جهانی تطبیق داشته باشد.
حال که دولت یازدهم توانسته تورم افسارگسیخته را کنترل کند، باید به‌دنبال رونق باشد اما برای دنبال‌کردن سیاست‌های رشد و رونق ممکن است توزیع درآمد به خطر بیفتد. تبعات این اتفاق چه خواهد بود؟
دولت زمانی که با سیاست‌های رشد کار می‌کند، ممکن است در توزیع درآمد مشکل داشته باشد. به‌همین خاطر نیاز به سیاست‌های مکمل دارد تا تبدیل به پاشنه‌آشیل دولت شود. بعضی دولت‌های قبلی هم سیاست‌های رشد بلندمدتی را در پیش می‌گرفتند اما چون به سیاست‌های مکمل همچون توزیع درآمد بی‌توجه بوده‌اند، هم از محبوبیت آن دولت‌ها را کاسته می‌شده است و هم تبعات اجتماعی و فرهنگی را به‌دنبال داشته است. کاهش محبوبیت دولت احترام به قانون و فساد و پدیده‌هایی همچون مهاجرت را به‌دنبال دارد. پیاده‌سازی سیاست رشد صرف بدون توجه به توزیع درآمد و فقر شاید زمانی که رسانه‌ها گسترده نشده بود، جواب می‌داد اما اکنون که همه از هم با خبر هستند، دیگر نمی‌توان به رشد بدون توجه به توزیع درآمد رسید. به‌همین دلیل دولت یازدهم باید از تجربه تلخ دولت‌های قبلی درس بگیرد و از تکرار آن جلوگیری کند و در کنار برنامه‌های توسعه‌یی مثل سیاست‌های رشد از سیاست‌های مکملی برای توزیع مناسب درآمد هم استفاده کند.
وضعیت توزیع درآمد در استان‌های مختلف کشور چگونه است؟ آیا بین استان‌های مختلف شکاف درآمدی وجود دارد؟
برای تشریح وضعیت توزیع درآمدی استان‌های کشور باید به چند نکته توجه کرد. نخستین نکته این است که وضعیت توزیع درآمد استان تهران بسیار متفاوت از سایر استان‌های کشور است و حتی در برخی مطالعات استان تهران جدای از استان‌های دیگر مورد بررسی قرار می‌گیرد. توزیع درآمد بین استان‌های مختلف جز تهران هم تفاوت زیادی مشاهده می‌شود. شاخصی که بنده برای تشریح این وضعیت مورد بررسی قرار دادم، سهم هزینه مواد غذایی از کل هزینه خانوار است. این سهم هرچه بیشتر شود، خانوار درآمدش کمتر است. خود این شاخص شاید ایرادهایی داشته باشد اما وقتی این شاخص را بین استان‌های مختلف مثلا تهران با زاهدان، مقایسه می‌کنیم، تفاوت وسیع و گسترده‌یی را دربر می‌گیرد. حال فارغ از اینکه این تفاوت ناشی از چیست، به‌نظر می‌رسد اقتصاد منطقه‌یی کشور توسعه متوازنی را تجربه نکرده است. دامنه تفاوت درآمدی بین استان‌های کشور حتی در بعضی سال‌ها گسترده‌تر هم شده است مثلا در سال‌های بعد از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، تفاوت هزینه مواد غذایی از کل هزینه خانوار در بین استان‌ها بسیار افزایش یافت و این نشان می‌دهد استان‌ها بیشتر از هم فاصله می‌گرفتند. در مورد توزیع درآمدی داخل استان‌ها، داده‌یی که مورد بررسی قرار می‌گیرد شاید خیلی قابل اعتنا نباشد و تعداد خانوارهای مورد بررسی محدود است اما کاملا ارزش بررسی دارد و باید مطالعه بیشتری در این زمینه برای تحلیل جامع صورت گیرد؛ چراکه به هر حال همه آسیب ناشی از توزیع بد درآمد در استان معنی پیدا می‌کند و خانوارها بیشتر در مقایسه با همسایه خود و نه دیگر استان‌ها پی به تفاوت درآمدی می‌برند.
استانداری‌ها به‌عنوان دولت‌های محلی برای ایجاد توزان درآمدی چه نقشی دارند؟
استانداری‌ها در توزیع درآمد نقش مهمی دارند اما نه به‌طور مستقیم بلکه با ایجاد زیرساخت می‌توانند به توزیع مناسب درآمد کمک کنند. دولت‌های محلی باید بیشتر به سمت مهیاکردن آموزش، بهداشت، حملونقل و غیره حرکت کنند چراکه دولت مرکزی اگر به تنهایی بخواهد این زیرساخت‌ها را فراهم کند، موفق نخواهد بود. با توجه به بحث‌های قومیتی و فرهنگی کشور ما، دولت‌های محلی عملکرد بهتری می‌توانند در ایجاد زیرساخت و به‌دنبال آن توزیع درآمد داشته باشند. همچنین دولت‌های محلی در شناسایی افراد کم‌درآمد قدرت اشراف بیشتری دارند و با معرفی آنها می‌توانند دست دولت را برای سیاست‌گذاری‌های اهدافی همچون هدفمندسازی یارانه‌ها بازتر کنند.
انتهای پیام/م
