انجمن صنفی صنعت سیمان در حالی از ماه‌های آغازین سال 94 خواستار مجوز افزایش قیمت سیمان از وزارت صنعت شده که اخیرا هرگونه تغییری در قیمت این محصول به بعد از ماه رمضان موکول شده است.

به گزارش نسیم سرخس به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از اقتصاد آنلاین، درخواست ادامه‌دار انجمن صنفی صنعت سیمان در شرایطی چهارمین ماه از سال ۹۴ را پشت سر می‌گذارد که اخیرا قرار شده افزایش ۱۷ درصدی قیمت سیمان پس از ماه رمضان به وقوع بپیوندد.
در حالی که از ماه‌های ابتدایی سال جاری سیمانی‌ها چندین بار سناریوی افزایش قیمت محصول تولیدی خود را مطرح کردند اما بررسی‌ها نشان می‌دهد تشدید رکود در ساخت و ساز مسکن در ماه رمضان تولیدکنندگان سیمان را برای افزایش نرخ محصول خود مردد کرده‌ است تا جایی که در مقطع فعلی روند مذاکرات انجمن صنفی سیمان با وزارت صنعت کند شده و بر اساس اظهارات اخیر دبیر این انجمن صنفی ادامه رایزنی‌ها در مورد افزایش قیمت سیمان به بعد از ماه رمضان موکول خواهد شد.به گزارش اقتصادنیوز، اما تاخیر در افزایش قیمت این محصول در حالی است که قبلا دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان از ارسال مستندات واحدهای سیمانی به وزارت صنعت، معدن و تجارت در روزهای ابتدایی تیرماه خبر داده بود و قرار بود هر چه زودتر سیمان گران شود. هر چند پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که گران شدن قیمت سیمان، هزینه ساخت و سازها را افزایش نمی‌دهد اما در مقطع کنونی بی‌رونقی در صنعت ساختمان‌سازی سبب شده سیمانی‌ها برای افزایش قیمت محصول تولیدی خود محتاط‌‌ تر و دولت سختگیرانه‌تر به بازار آن ورود پیدا کند.

اگرچه چندی پیش رئیس انجمن صنفی صنعت سیمان آماده نشدن گزارش جامع واحدهای سیمانی را دلیل قطعی شدن افزایش قیمت این محصول عنوان کرده بود اما به نظر می‌رسد در مقطع فعلی تولیدکنندگان سیمان منتظر هستند تا پس از اتمام ماه رمضان نرخ سیمان تعیین تکلیف شود.

بر اساس این گزارش، از آنجایی که قیمت تمام شده سیمان در کارخانه‌ها به دلیل افزایش قیمت برق و گازوئیل بالا رفته انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان از وزارت صنعت خواستار مجوز افزایش ۱۷ درصدی قیمت این محصول شده‌ است. به باور مدیران واحدهای سیمانی کشور تنها راه پیش روی این صنعت افزایش قیمت سیمان و تقویت بازارهای صادراتی آن است. زیرا بیشتر واحدهای سیمانی هزینه حمل و نقل‌شان افزایش پیدا کرده و برای اینکه بتوانند به تولید خود حیات بخشند خواستار این افزایش حداقلی شده‌‌اند تا نیروی انسانی واحدهای تولیدی خود را تعدیل نکنند.

این در حالی است که برخلاف مازاد تولید سالانه سیمان در کشور تقاضا داخلی برای این محصول به دلیل رکود در پروژه‌های عمرانی طی سال‌های اخیر کاهش یافته است. با این حال باید دید پس از ماه رمضان چه سرنوشتی برای نرخ سیمان رقم خواهد خورد؟

انتهای پیام/م