عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ضمن مخالفت با موضع دولت در خصوص عدم ورود به بررسی حساب های شخصی مردم، گفت: بررسی حسابهای شهروندان در کشورهای لیبرال و دموکرات، مساله ای عادی است

به گزارش نسیم سرخس به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا جعفر قادری در گفت و گو با خبرنگار رازق با اشاره به نامه ۶ اقتصاددان مجلس به رئیس جمهور، اظهار کرد: نگارش نامه های مختلف و ابلاغ به دولت و وزرای مربوطه به منظور اصلاح برخی مقررات و طرح ها و برنامه ها، روال کلی مجلس در بررسی موارد مختلف به ویژه در حوزه اقتصادی است.

وی با بیان اینکه دولت باید نسبت به اینگونه برنامه هایی که با زندگی روزمره مردم ارتباط نزدیکی دارد توجه کند، ادامه داد: بررسی چالش ها، کمبودها  و خلاءهای مدیریتی اقتصاد کشور در راستای کاهش آثار و پیامدهای اجتماعی این طرح ها از ویژگی های نامه اقتصاددانان مجلس به رئیس جمهور است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تأکید بر اینکه این نامه تذکری دوستانه به دولت در حوزه اقتصادی است، تصریح کرد: تذکرات تقابل با دولت نیست و در حوزه اقتصادی کشور ضرورت دارد.
وی با بیان اینکه در قالب این نامه در اصول مختلف و در حوزه بحث ها و طرح های نظارتی با دولت اتمام حجت شده است، افزود: به عنوان نمایندگان ملت به موضوعات مختلف و خلاء ها در بدنه مدیریت دولت ورود کنیم.
قادری در واکنش به اظهارنظر دولت مبنی بر بررسی حساب افراد به عنوان حریم خصوصی و اقدامی غیر قانونی، این نظرات را بی ارزش و غیر اقتصادی دانست و ابراز کرد: حساب های افراد در تمام کشورهای لیبرال و دموکرات در راستای بررسی ثروت های خانوارها در جهت دریافت مالیات توسط دولت مورد بررسی قرار می گیرد.
وی با بیان اینکه پرداخت مالیات توسط اقشار پردرآمد از ویژگی مهم این نامه است، ابراز کرد: دولت در این راستا اختیارات کافی را در اختیار دارد و در فصول مالیاتی از آن استفاده می کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تأکید بر اینکه دولت باید به اطلاعات حساب های بانکی افراد دسترسی داشته باشد تا بتواند در این راستا خدمات ارائه دهد، اظهار کرد: بحث ساختار نامناسب هدفمندی یارانه ها و عدم نظام مالیاتی در کشور دولت را مجاب به دسترسی به حساب های شخصی افراد و گردش مالی آن ها می کند.

 

انتهای پیام/م