به گزارش نسیم سرخس به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از پایگاه خبری تحلیلی صبح زاگرس، قانون هدفمندی و پرداخت یارانه ها از سال ۸۷ تاکنون همواره با چالش های جدی مواجه بوده و به یکی از بحث های داغ کشور در حوزه اقتصادی بدل شده است به نحوی که می توان از آن به عنوان یکی از موضوعات مهم اقتصاد ایران در سال های اخیر ازآن یاد کرد.
قانون هدفمندی و پرداخت یارانه ها از آغاز تاکنون
قانون هدفمندکردن یارانهها در زمستان ۱۳۸۷ به صورت لایحه از سوی دولت نهم جمهوری اسلامی ایران ارائه شد و پس از مدتها کش و قوس، با اعمال تغییراتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این لایحه قسمتی از طرح تحول اقتصادی میباشد که دولت احمدینژاد آن را مطرح کردهاست. در آذر ۱۳۸۸، با بالاگرفتن اختلاف بین مجلس و دولت در خصوص نحوه در اختیار گرفتن درآمد ناشی از آزادسازی قیمتها، این ماده به شورای نگهبان ارسال شد و با بررسی آن توسط این شورا، منابع مالی بوجود آمده در پی حذف یارانههای اجناس، میبایست در اختیار دولت قرار میگرفت.
شکل گیری ساختار اقتصادی ایران بر مبنای سوخت ارزان که منجر به تولید با کیفیت پایین، عدم توانایی رقابت با دیگران و عدم تلاش برای مصرف بهینهٔ سوخت در ایران از اهداف هدفمند کردن یارانهها در فاز نخست ذکر شده است.
برطبق لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ ارائهشده از طرف دولت یازدهم ایران به مجلس شورای اسلامی، دولت تصمیم به اجرای مرحله دوم طرح هدفمندی یارانهها از ابتدای سال ۱۳۹۳ را داشت. اما این موضوع با مخالفت نمایندگان مجلس روبرو شد و با رایگیری انجامشده در مجلس شورای اسلامی، دولت موظف به اجرای این مرحله از ابتدای تیر ۱۳۹۲ شد.
نمایندگان مجلس، علت مخالفت با این لایحه را لزوم افزایش دوبرابری قیمت حاملهای انرژی (بنزین، گازوئیل و گاز طبیعی) از زمان شروع اجرای این مرحله عنوان کردند که موجب ایجاد شوک قیمتی در بازار در ابتدای سال ۱۳۹۳ میشود و از اینرو لازم است این افزایش قیمتها با گذشت مدتی از شروع سال جدید آغاز شود. این تغییر برنامه با اعتراض دولت وقت ایران روبرو شد که درآمد ۶۳۲٬۰۰۰ میلیارد ریالی که از اجرای این مرحله پیشبینی کرده بود و میبایست آن را به بخش تولید و بخش بهداشت کشور اختصاص میداد را غیرقابل تحقق میدید. از طرف دیگر، برخی نمایندگان مخالف این لایحه معتقد بودند که میزان دقیق افزایش قیمت بنزین و سایر موارد سوختی نامشخص بوده و در نتیجه درآمد دولت و میزان تورم را نمیتوان برآورد کرد.
از جمله اهداف تعیینشده در فاز دوم هدفمندی یارانهها اصلاح قیمت حاملهای انرژی مانند بنزین، گازوئیل و نفت کوره و نزدیکتر کردن آنها به قیمت فوب خلیج فارس بوده است. به گفته مقامات دولت ایران، در این فاز مکانیسمهایی نیز برای تشخیص درستی اطلاعاتی که شهروندان در اختیار دولت میگذارند پیش بینی شده بود.
در اولین مرحله واریز یارانه نقدی به حساب خانوارها، با پرداخت ۴۰ هزار و پانصد تومان به ازای هر نفر در ماه، در مجموع چهارهزار و ۸۰۰ میلیارد تومان به حسابها واریز شد. دولت مبلغ نزدیک به پنج هزار میلیارد تومان به منظور واریز ۸۱ هزار تومان یارانه نقدی دوماهه به ازای هر فرد، برای ۶۰ میلیون و۵۰۰ هزار نفر مشمول طرح دراین مرحله در نظر گرفته بود.
با ثبت نام اولین گروه از متقاضیان دریافت یارانه نقدی، فاز دوم برنامه هدفمندی یارانهها از روز چهارشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۳ بهطور رسمی کلید خورد. در نهایت طبق نظرسنجی بالغ بر ۹۱٫۲ درصد از مردم ایران تمایل خود را برای دریافت رایانه مرحله دوم از طریق وبگاه رسمی، اعلام کردند.
شب پرداخت یارانه ها ، شب مصیبت عظمای دولت
پنجاه و چهارمین مرحله از واریز یارانه نقدی مربوط به مرداد سال جاری ساعت ۲۴ روز دوشنبه ۲۶ مردادماه در حالی به حساب سرپرستان خانوار واریز شد که علی طیبنیا وزیر امور اقتصاد و دارایی دولت یازدهم شب گذشته در مراسمی که به مناسبت بزرگداشت روز خبرنگار از سوی وزارت امور اقتصاد دارایی برگزار شد، اظهار داشت: دولت ماهانه سه هزار و چند میلیارد تومان یارانه میپردازد و شب هایی که قرار است یارانه بپردازیم، شب مصیبت عظمای دولت است.
سخنان علی طیب نیا واکنش برخی فعالان اقتصادی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی را در پی داشته است تا جایی که مهرداد بذرپاش نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه روز پرداخت یارانه به مردم باید روز شادی دولت باشد، گفت که برگرداندن پول مردم به خودشان عزا ندارد.
رئیس مجمع نمایندگان استان آذربایجان شرقی و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شئرای اسلامی نیز در واکنش به سخنان علی طیب نیا وزیر اقتصاد گفت: یارانه قانون است و مجلس آنرا مصوب کرده اما دست دولت را نیز باز گذاشته تا افراد ثروتمند را از دریافت یارانه حذف کند. لذا دولت بجای چنین اظهاراتی بدنبال هدفمندی واقعی یارانه ها باشد.
بر اساس اعلام سازمان هدفمندی یارانه ها، یارانه مرداد ماه امسال نیز همانند ماه های گذشته ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان بوده که به حساب سرپرستان خانوار واریز شد.
باید دید با همه فراز و نشیب هایی که موضوع هدفمندی یارانه و پرداخت آن در جامعه به دنبال داشته است آیا دولتمردان یازدهم می توانند با شناسایی افراد پردرآمد و قطع یارانه به انها، یارانه را به دست افراد مستحق برسانند و عدالت را در جامعه محقق کنند یا باید پرچم مصیبت عظمای دولت را همچنان به اهتزاز دربیاورند.
انتهای پیام/م