به گزارش نسیم سرخس، مرتضی مدنی فدکی، مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی در گفت‌وگوی تفصیلی با صبح توس، با اشاره به ماهیت قضائی عملکرد سازمان تعزیرات حکومتی اظهار کرد: وظیفه تعزیرات حکومتی رسیدگی به تخلفات در حوزه‌های اقتصادی، بهداشت و درمان، قاچاق کالا و ارز در کشور است.
وی افزود: بیشتر ظرفیت سازمان تعزیرات در برخورد با تخلفات اصناف، گران‌فروشی نان، حمل‌ونقل، فراورده‌های سوختی و غذا و دارو صرف می‌شود، از همین رو، به علت گستردگی حوزه عملیاتی، بازرسان اصناف و سازمان صمت در بحث نظارت و بازرسی بازوی اجرایی سازمان تعزیرات به شمار می‌آیند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی با بیان اینکه باید انجمن حقوق مصرف‌کنندگان بتواند مطالبات و شکایات را در دستگاه دولتی و بخش خصوصی پیگیری کند، اذعان داشت: انجمن حمایت از مصرف‌کنندگان در شهرستان‌های خراسان رضوی توسط سازمان تعزیرات تشکیل‌شده است، لذا این انجمن برای افزایش قدرت اجرایی و تأثیر‌گذاری بیشتر باید مورد حمایت سازمان صمت قرار بگیرد.
وی افزود: اکنون انجمن حمایت از مصرف‌کنندگان عملکرد مطلوبی در استان داشته است و برای افزایش نظارت و ترویج فرهنگ حقوق مصرف‌کننده بایستی دیگر دستگاهای مربوطه به قضیه ورود کنند.
آسیب شناسی تخلفات اصناف اولویت اول تعزیرات حکومتی
مدنی پیشگیری و کاهش بستر تخلفات در بازار را اولویت اول سازمان تعزیرات حکومتی دانست و گفت: در این راستا با حمایت‌های دادگستری، آسیب‌شناسی تخلفات عمده در بازار مصرفی مردم در حال انجام است تا از این طریق سازمان تعزیرات حکومتی خراسان رضوی بتواند با راندمان بالا و نتیجه مطلوب پرونده‌های متخلفان را جمع‌بندی کند.
وی افزود: حضور سازمان تعزیرات حکومتی در جامعه و بازار بایستی ملموس‌تر از گذشته باشد، چراکه علاوه بر بازدارندگی مضاعف در راستای کاهش تخلف، اثرگذاری مثبت در نظارت بر اصناف صورت گیرد.
ساختار بازرسی سازمان صمت باید اصلاح شود
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی با اشاره به‌ضرورت اصلاح ساختار نظارت بر اصناف در استان خاطر نشان کرد: تسریع در رسیدگی به پرونده و بهینه‌سازی راندمان اجرای احکام مستلزم اصلاح ساختار بازرسی است که به همین منظور بایستی هم‌افزایی مضاعف بین سازمان صمت و اتاق اصناف صورت گیرد.
عدم صراحت قوانین در خصوص صنعت استخراج ارز دیجیتال
وی در رابطه با فعالیت غیرمجاز ماینرها در استان اذعان کرد: استخراج ارز دیجیتال یکی از بحث‌های داغ امروز کشور است و فقط منحصر به خراسان رضوی نیست و عدم صراحت کافی در قوانین مربوط به این صنعت در کشور مشکلات زیادی را پدید آورده است.
استخراج ارز مستلزم اخذ مجوز تأسیس و بهره‌برداری است
مدنی تأکید کرد: طبق دستور‌العمل تصویب‌شده در تیرماه سال جاری با محور تعیین و تکلیف استخراج غیرقانونی ارز دیجیتال در کشور، همه مزارع استخراج ارز دیجیتال در کشور بایستی نسبت به اخذ دو مجوز تأسیس و بهره‌برداری اقدام کنند، در غیر این صورت فعالیت بدون مجوز در این حوزه غیرقانونی بوده و با مجازات همراه است.
ساماندهی مراکز استخراج ارز دیجیتال موجب ارزآوری و اشتغال‌زایی می‌شود
وی بابیان اینکه قانون‌گذاری صریح و مدبرانه در حوزه ماینینگ موجب رونق این صنعت در کشور می‌شود گفت: اگر طبق قانون‌گذاری‌های انجام شده مراکز استخراج ارز دیجیتال در کشور ساماندهی شوند، نه‌تنها مخاطره کمبود انرژی، منابع کشور را تهدید نمی‌کند بلکه موجب اشتغال‌زایی و ارزآوری در کشور می‌شود.
مرحله اول ساماندهی استخراج ارز نظارت بر دستگاه‌های ماینینگ قاچاق است
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی تأکید داشت: اولین گام برای ساماندهی صنعت ماینینگ در کشور کنترل مبادی ورودی دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال از مرز‌ها و گمرک است، چراکه اگر قاچاق این دستگاه‌ها به صفر برسد، کسانی که در حال اخذ مجوز تأسیس و پروانه بهره‌برداری استخراج رمز ارز هستند نسبت به شناسنامه و کیفیت دستگاه‌هایشان مطمئن می‌شوند.
۵۱ پرونده تخلف در حوزه استخراج ارز دیجیتال در خراسان رضوی
وی در رابطه با شناسایی تعدادی از مراکز استخراج غیرقانونی ارز دیجیتال در خراسان رضوی افزود: تاکنون ۵۱ پرونده تخلف در حوزه ماینینگ در استان به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع داده شده است که از این تعداد، ۴۳ پرونده مختومه و ۸ پرونده در دست رسیدگی اجرای احکام است.
مدنی با تأکید بر اینکه پروانه تأسیس و بهره‌برداری دو مقوله جدا از هم هستند و بیشتر تخلفات و فعالیت‌های غیر قانونی در استان به دلیل عدم آگاهی متقاضیان از ضوابط پروانه‌ها اخذ شده است گفت: برای افرادی که نسبت به استخراج غیرقانونی ارز دیجیتال در استان اقدام کرده‌اند و پرونده تخلفشان در سازمان تعزیرات حکومتی است مهلت یک‌ماهه از تاریخ ۵/۱۰/۱۳۹۹ لغایت ۵/۱۱/۱۳۹۹ مقررشد تا نسبت به تکمیل مجوز‌ها و طی مراحل قانونی اقدام کرده و برای مختوم‌سازی پرونده‌شان اقدام کنند.
وی افزود: ارزش ریالی تخلفات حوزه ماینینگ در خراسان رضوی از ابتدای سال تا کنون بالغ‌بر ۲۱ میلیارد تومان تعیین‌شده است که تاکنون هر یک از متخلفان ملزم به پرداخت جریمه دو میلیارد تومانی شده‌اند.
آمار تخلفات حوزه ماینینگ در استان واقعی نیست/ رونق صنعت ماینینگ در منازل مسکونی
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی بابیان اینکه تعداد تخلفات در حوزه ماینینگ در خراسان رضوی بیشتر از آمار شناسایی شده و اعلامی از سوی سازمان تعزیرات حکومتی استان است اظهار کرد: با افزایش اطلاعات مردم در حوزه استخراج ارز دیجیتال، روزبه‌روز تعداد مراکز استخراج غیرقانونی این ارز افزایش می‌یابد، به‌طوری‌که، در گزارش‌های شرکت برق به کرات به فعالیت ماینینگ‌های غیر قانونی در منازل مسکونی، واحدهای اداری و آپارتمانی اشاره می‌شود.
استخراج غیر قانونی و بدون آگاهی ارز دیجیتال به منابع کشور آسیب می‌رساند
وی افزود: استخراج غیرقانونی ارز با استفاده از منابع انرژی شهری نه‌تنها بازدهی و سودآوری ندارد بلکه مشکلات عدیده‌ای ازجمله آسیب‌رسانی به شبکه توزیع برق را علی‌الخصوص در مناطق شهری پدید می‌آورد.
ضرورت افزایش نظارت شرکت برق در افزایش غیرطبیعی مصارف خانگی
مدنی در رابطه با ضرورت افزایش نظارت شرکت توزیع برق برافزایش ناگهانی مصارف برق خانگی برخی واحدهای مسکونی تصریح کرد: فقط اخطار و اطلاع‌رسانی می‌تواند بازدارنده استخراج ارز دیجیتال در واحدهای مسکونی شود، از همین رو شرکت برق به‌عنوان اولین بازرس رسیدگی به این پرونده در سطح خانگی نقش ایفا می‌کند.
وی افزود: جریمه تخلف استخراج غیرقانونی ارز دیجیتال در واحدهای مسکونی دو برابر قیمت دستگاه ماینر است.
قیمت درج شده روی محصولات واقعی نیست
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی در ادامه با بیان اینکه نرخ‌گذاری اجناس در کشور واقعی نیست اذعان داشت: سازمان صمت و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان بایستی به‌عنوان متولیان این امر نسبت به شفاف‌سازی قیمت اجناس در بازار اقدام کنند.
عدم شفاف‌سازی قیمت‌ها فزاینده سرعت بی‌ثباتی در بازار
وی افزود: قیمت درج‌شده روی اجناس باید کارشناسی شده باشد، از همین رو, عدم درج قیمت واقعی روی اجناس، مهم‌ترین عامل بی‌ثباتی قیمت‌ها، گران‌فروشی و تخلفات صنفی است.
مدنی ادامه داد: نظارت دستگاه‌های نظارتی معطوف به حوزه عرصه اجناس و اقلام در بازار شده است و غفلت از پیگیری روند قیمت از درب کارخانه تا فروشگاه موجب افزایش قیمت اجناس و افزایش دلالی در بازار می‌شود.
وی با اشاره به ضعف نظارت سازمان صمت و اصناف بر شرکت‌های پخش مواد غذایی افزود: نبض قیمت اجناس علی‌الخصوص اقلام غذایی در دستان شرکت‌های پخش قرارگرفته است و اگر عدم نظارت بر عملکرد این شرکت‌ها تداوم داشته باشد، شاهد نوسانات شدید قیمت در بازار خواهیم بود.
تبانی فروشگاه‌ها با کارخانه؛ سرنخ گران فروشی در فروشگاه‌های همواره تخفیف
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی برچسب تخفیف در فروشگاه‌های زنجیره‌ای را اولین سرنخ از مافیای شرکت‌های پخش و مخاطرات عدم شفاف‌سازی قیمت مندرج بر روی اجناس در کارخانه دانست و گفت: تخفیف در فروشگاه‌های زنجیره‌ای عین فریب مصرف کننده است و حاکی از قیمت کاذب درج‌شده روی اجناس و تبانی فروشگاه‌ها با کارخانه است.
وی سازمان صمت را متولی پاسخگویی به شفاف‌سازی قیمت‌ها در بازار دانست و افزود: تولیدکنندگان با کاهش عرضه محصولشان در بازار از چارچوب قانونی افزایش قیمت خارج شده‌اند و خود قصد کنترل قیمت را نسبت به منافعشان در دست گرفته‌اند.
نرخ رقابتی در بازار سفره مردم را کوچک کرد
مدنی بابیان اینکه تعیین نرخ رقابتی در شرایط اقتصادی فعلی کشور سفره مردم را کوچک می‌کند تأکید کرد: در شرایط فعلی بایستی تولیدکننده در کنار مصرف‌کننده باشد لذا کاهش عرضه باهدف افزایش قیمت محصولات توسط تولیدکنندگان تبعات جنگ اقتصادی را دوچندان می‌کند.
سیستم توزیع کالا در کشور مریض است/ ضرورت تعیین کد پیگیری کالا برای کنترل قیمت محصولات
وی با اشاره به عملکرد ضعیف اتاق اصناف در گران‌فروشی‌ها افزود: سیستم توزیع کالا در کشور مریض است و درمان این بیماری فقط با تعیین کد رهگیری و رمزینه کالا میسر است چراکه کنترل قیمت محصول از درب کارخانه تا عرضه به مصرف‌کننده نیازمند اطلاعاتی است که باید توسط شناسه محصول بررسی شود.
مدیر تعزیرات حکومتی خراسان رضوی تصریح کرد: پرونده‌های تخلفات در صنوف به سمت کیفی شدن سوق داده می‌شوند به‌طوری‌که مردم بتوانند تأثیر این نظارت‌ها و محاکمه متخلفان را در بازار حس کنند.
وی افزود: شناسایی دلالان و محتکران بزرگ در استان مستلزم نظارت دقیق بر کد شناسه محصول تا عرضه و ثبت فاکتور فروش اجناس محقق می‌شود.
مدنی روند اثبات فروش اجباری در فروشگاه‌های خراسان رضوی را دشوار خواند و گفت: سازمان صمت و اتاق اصناف درمجموع ۳۰۰ بازرس دارند، این در حالی است که ۲۷۰ هزار واحد صنفی در سطح استان فعالیت دارند.
ضرورت استفاده از ظرفیت مردمی بسیج در بازرسی اصناف
وی با بیان اینکه ظرفیت مردمی کشور می‌تواند در حوزه نظارت و بازرسی در بازار ورود کند افزود: سازمان صمت موظف است برای ارتقای تعداد بازرسان و بررسی وضعیت بازار در سطح استان از ظرفیت‌های مردمی مانند بسیج استفاده کند تا پرونده‌های ورودی به تعزیرات حکومتی افزایش‌یافته و تخلفات بازار کاهش بیابد.
مدیر تعزیرات حکومتی خراسان رضوی در پایان تصریح کرد: بیشترین پرونده‌های تخلف در تعزیرات حکومتی خراسان رضوی مربوط به عدم درج قیمت و صدور فاکتور در اصناف است.
انتهای پیام/
