به گزارش نسیم سرخس به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا، با وجود صدور حکم حبس ۳ ساله برای «حسنی مبارک» دیکتاتور مخلوع مصر اداره زندان های این کشور اعلام کرد که مبارک زندانی نخواهد شد.
به گزارش پایگاه خبری الیوم السابع، سرلشگر «حسن السوهاجی» معاون اول وزیر کشور در امور زندان ها گفت که با احتساب مدت “بازداشت موقت” حسنی مبارک، وی مدت محکومیت خود در قضیه کاخ های ریاست جمهوری را سپری کرده و بر این اساس در این پرونده و هیچ پرونده دیگری زندانی نخواهد شد.
دادگاه جنایی قاهره روز شنبه بار دیگر برای محاکمه مبارک و پسرانش در پرونده کاخ های ریاست جمهوری تشکیل شد و پس از رسیدگی به پرونده متهمان، آنها را به ۳ سال حبس و پرداخت جریمه نقدی به مبلغ ۱۲۵ میلیون پوند و بازپرداخت ۲۱ میلیون پوند محکوم کرد.
مبارک و پسرانش به اختلاس ۱۲۵ میلیون پوند از بودجه ریاست جمهوری مربوط به کاخ های ریاست جمهوری و جعل اسناد رسمی آن متهم هستند.
دادگاه فرجام خواهی پیش از این حکم قبلی مبنی بر ۳ سال حبس مبارک و ۴ سال حبس برای علاء و جمال را لغو و آنها را به بازپرداخت مبلغ ۲۱ میلیون و ۱۹۷ هزار پوند و جریمه ۱۲۵ میلیون و ۷۹ هزار پوند محکوم نمود و تصمیم گرفته شد محاکمه متهمان دوباره ازسر گرفته شود.
دادگاه جنایی قاهره پیش از این حسنی مبارک دیکتاتور مصر و وزیر کشور را در پرونده جنجال برانگیز کشتار انقلابیون در جریان اعتراضات سال ۲۰۱۱ و فساد تبرئه کرده بود.
مبارک، علاء و جمال و حبیب العادلی وزیر کشور رژیم سابق به همراه ۶ نفر از معاونان العادلی متهم به کشتار ۲۳۹ نفر و زخمی شدن ۱۵۸۸ نفر در اوایل انقلاب ۲۵ ژانویه که به سقوط دیکتاتور انجامید، بودند.
مبارک در سال ۲۰۱۲ به همراه حبیب العادلی به اتهام همدستی در کشتار تظاهرات کنندگان مصری به حبس ابد محکوم شده بود اما در ژانویه ۲۰۱۳ دیوان عالی مصر درخواست تجدید نظر این دو نفر را پذیرفت و رای به محاکمه مجدد آنها داد.
انتهای پیام/م
