وی ادامه داد: مقرر شده در جلسهای با سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، سازمان حسابرسی کشور، نمایندگان دولت و کارشناسان کمیسیون اصل ۹۰ قانونی تصویب شود که قانون هم منافع و روزنههایی که مورد سوءاستفاده است مسدود کند و هم حقوق و دستمزد را ساماندهی کرده و و همچنین افرادی که در نظارتها کوتاهی کردند و دریافتهای اضافه دارند با این رویکرد پیگیری میشود تا گزارشی از روند آن به مجلس ارائه دهیم.
نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: طبق منویات رهبری باید دریافتهای نامشروع بازگردانده شود که تاکنون ۴.۵ میلیارد تومان از این حقوقها به خزانه کشور بازگردانده شده که این موضوع همچنان ادامه دارد.
محمدی یادآور شد: گزارشی از روند شکلگیری موضوع و آسیبهایی که موجب دریافت حقوقهای نجومی برخی از افراد شد به ویژه عدم تشکیل شورای حقوقی دستمزد بود که پیگیر روند حل مشکلات در این حوزه هستیم.
وی با بیان اینکه درصد بسیار نادری از مدیران اقدام به دریافت حقوقهای نجومی کردهاند، تشریح کرد: نباید بگذاریم اعتماد عمومی به مدیریت خدوم کشور در حوزههای مختلف از بین برود و تعداد محدودی نیز برخلاف موازین و مقررات و مدیریت کشور زیر سؤال بروند.