به گزارش نسیم سرخس، تصور کنید در دوره قبل انتخابات ریاست جمهوری، در تایید صلاحیت های کاندیداها، شورای نگهبان به عنوان دیده بان، حافظ و چشم و گوش و دست بازوی نظام نقشی نداشت و بر اساس قوانین جاریه کسی احراز وتاییدصلاحیت نمی شد. چه اتفاقی می افتاد؛ آیا دولت اعتدال پرچمی به اهتزاز درآمده داشت؟ آیا رئیس دولت قبل و یار غار وی با تجمیع آرای توده های مردم و اقشار شبه روشنفکر و شبه سکولار مجال تنفس برای سایر رقبا را می گذاشتند؟
اینکه بگوییم شورای نگهبان ناظر است نه مجری! معنای نظارت چیست؟ به این معناست که تماشاگر باشد،چه اتفاقی می افتد ،فلسفه ی وجودی این شورا چیست وقتی فقط نظاره گر باشد؟! شورای نگهبان قانون اساسی طی عمر با برکت خود نشان داده است در اجرای قانون و دفاع از قانون اساسی و احقاق حقوق کامل مردم از هیچ تلاشی فروگذار نکرده ودقیقا این ساز و کاری است که در همه کشورها وجود دارد، منتهی با عناوین و اشکال متفاوت؛ و اعضای محترم این شورا را که متشکل از مجتهدین و حقوقدانان متشرع منتخب مجلس شورای اسلامی معرفی شده از یک طرف مجتهد هستند، وابسته به هیچ حزب، گروه و جناحی نیستند و طبق تکلیفی که بر ذمه آن ها قر ار داد شده فقط در انجام رسالت خطیر پاسداری از امانات مردم و نظام فقط و فقط خدا را در نظر می گیرند.
لذا چشم بودن شورای نگهبان و یا تعبیر حقوقی آن نظارت استطلاعی ،نقش نهاد نظارت کننده را تشریفاتی می کند؛ ناظر است وفقط از روند انتخابات اطلاع پیدا می کند، فی المثل ناظر شورای نگهبان درحوزه و محل اخذ رای نقش نماینده ی یک کاندیدا را دارد و می تواند حاضر و ناظر باشد و در روند اجرا و برگزاری هیچ مداخله ای ندارد.
در حالیکه اصل ۹۹ قانون اساسی نظارت شورای نگهبان بر انتخابات های مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی ها را تصریح می کند و طبق اصل ۹۸ قانون اساسی، صلاحیت تفسیر قانون اساسی کشور نیز برعهده شورای نگهبان است و در استفساریه از این شورا در موردمعنا وکیفیت نظارت، این شورا آن را استصوابی نه استطلاعی و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات، از جمله تایید یا رد صلاحیت کاندیداها تا تایید آرای حوزه های انتخابیه تفسیر و معنا نمود.
اصل ۵۷ قانون اساسی قوای سه گانه مقننه، مجریه و قضائیه را زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت می داند و قطعا قوای سه گانه در کلیه مسائل و سیاست های کلی نظام تحت الامر ولایت هستند و نظرات ولایت فقیه در مورد همه ی موارد فصل الخطاب ودر مورد شورای نگهبان واضح، گویا و قاطع است.
اصل ۷۲ قانون اساسی هم وظیفه نظارت بر کیفیت قوانین مصوب مجلس و تطابق آن قوانین با شرع مقدس اسلام و قانون اساسی را وظیفه شورای نگهبان دانسته است و این وظیفه مهم و کلیدی در اصول ۹۱، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷ هم مورد تاکید قرار گرفته است و در اصل ۹۳ قانون اول کشور که برآمده از خون بیش از ۲۵۰ هزار شهید گلگون کفن است صراحت دارد، مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد.
با بررسی اصول قانون اساسی، پرواضح است که شورای نگهبان قانون اساسی نه تنها چشم، گوش، دست و بازوی نظام که خون جاری درحیات ساختاری کشور و قلب تپنده ی نظام جمهوری اسلامی ایران است.
یادداشت: مهدی یار معصومی – نسیم سرخس
انتهای پیام/
