حقیقت آن است که افرادی سودجو و خائن در وزارت ارتباطات که با دلالی پهنای باند به سود کلانی دست یافته و استقلال کشور در زمینه فضای مجازی را در تعارض با منافع مادی خود می بینند، امنیت ملی و حقوق شهروندی افراد جامعه را نادیده گرفته و به هر طریق ممکن به دنبال واردات هر چه بیشتر پهنای باند هستند. برای مثال، هر لینک اینترنت را ۳ هزار دلار خریداری کرده و بیش از ۳ برابر قیمت (حدود ۳۰ میلیون تومان) به فروش می‌رسانند و بدین ترتیب شأن وزارتخانه را تا حد یک دلال پایین آورده اند! و یکی از دلایلی که اجرای احکام قضایی مبنی بر فیلترینگ شبکه های ضد اجتماعی صهیونیستی از جمله وایبر، واتس اپ، اینستاگرام و ... با ممانعت گستاخانه دولت مواجه می شود، مصرف بالای پهنای باند از طریق استفاده از این جاسوسکده های همیشه همراه می باشد که سود چند هزار میلیارد تومانی را برای این دلال های دولتی به همراه دارد.

به گزارش نسیم سرخس به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا   چندی پیش وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از افزایش ظرفیت پهنای باند اینترنت داخل کشور به ۱۰ ترابیت بر ثانیه (سه برابر میزان فعلی) تا پایان سال جاری خبر داد.این در حالی است که طبق مصوبه شورای عالی فضای مجازی، قبل از راه اندازی شبکه ملی اطلاعات و ارائه پیوست فرهنگی مربوطه، هرگونه افزایش پهنای باند غیرقانونی است و این مسئله یکی از دلایلی بود که کارت زرد مجلس را برای وزیر ارتباطات به همراه داشت. هر چند در وهله نخست ممکن است این گونه تصور شود که شورای عالی فضای مجازی و به دنبال آن، مجلس شورای اسلامی مخالف افزایش سرعت اینترنت هستند (موضوعی که عناصر ضد انقلاب به غلط و با شانتاژ رسانه ای در پی القای آن در سطح جامعه می باشند)، اما واقعیت آن است که این شورا، بر فراهم آوردن پهنای باند مناسب جهت رفع نیازهای آحاد جامعه تأکید دارد. اینترنت پر سرعت داخلی، موجب تسهیل ارائه خدماتی از قبیل تلویزیون آنلاین، جراحی، کسب و کار و آموزش از راه دور و … خواهد شد؛ آنچه که ایجاد شبکه ملی اطلاعات را، که در برگیرنده اینترنتی پرسرعت، با کیفیت، امن و ارزان خواهد بود، ضروری می نماید.

 

در حال حاضر به دلیل تحریم ها، پهنای باند اینترنت با واسطه ده کشور همسایه، از آمریکا خریداری می شود و پر واضح است که توسعه پهنای باند منجر به خروج گسترده تر ارز از کشور شده و نتیجه ای جز بالا رفتن ضریب نفوذ سرویس های جاسوسی تروریستی در کشور و افزایش وابستگی ما به دشمنان قسم خورده اسلام و مسلمین نخواهد داشت. علاوه بر این به دلیل وابستگی ما به این پهنای باند نجس، آمریکا و هر یک از این کشورهای واسطه هر زمان که اراده نمایند می‌توانند اینترنت کشور را دچار اختلال کنند.

از آنجا که بیش از ۹۵ درصد مصرف ترافیک اطلاعات، در داخل کشور است و تنها کمتر از ۵ درصد، از اینترنت جهانی استفاده می گردد، ارسال این حجم از اطلاعات داخلی به خارج از کشور، ضمن اینکه امری زائد، غیرمنطقی و از لحاظ اقتصادی غیر قابل توجیه است، خطر سوء استفاده و جاسوسی اطلاعات توسط سرویس های جاسوسی-تروریستی دولت های صهیونیستی را نیز به دنبال دارد. همچنان که اسنودن نیز با انتشار اسناد فوق سری از این موضوع پرده برداشت و اعلام کرد از سال ۲۰۰۷، سازمان امنیت ملی آمریکا تحت عنوان پروژه PRISM به سرور گوگل، مایکروسافت، یاهو، فیس‌بوک، پل‌تاک، یوتیوب، اپل، اسکایپ و ای ‌او ال، دسترسی کامل دارد؛ و این یعنی جاسوسی تمام و کمال دشمنان اسلام و مسلمین از اطلاعات امنیتی، سیاسی، فرهنگی و اعتقادی کاربران ایرانی! از همین روست که شاهد تبلیغات گسترده رسانه های ضد انقلاب در وارونه نشان دادن ماهیت شبکه ملی اطلاعات و تشویش اذهان عمومی نسبت به این موضوع می باشیم. حال آنکه با ایجاد شبکه ملی اطلاعات، تبادل داده ها در درون کشور صورت می پذیرد که این امر افزایش پهنای باند و سرعت اینترنت را به همراه خواهد داشت و علاوه بر آن شاهد وابستگی کمتر، امنیت بالاتر و کاهش خروج ارز از کشور خواهیم بود و اینها در صورتی است که امکان ارسال محتوا به خارج از کشور همچنان وجود خواهد داشت.

جالب آنجاست که وزارت ارتباطات تأسیس و توسعه شبکه ملی اطلاعات را منوط به افزایش پهنای باند می داند؛ در صورتی که ایجاد شبکه ملی اطلاعات به هیچ عنوان نیازی به پهنای باند نداشته و بالعکس طبق مصوبه شورای عالی فضای مجازی از ملزومات توسعه پهنای باند اینترنت می باشد. متأسفانه با وجود اینکه مجلس شورای اسلامی برای راه اندازی این شبکه بودجه مناسبی اختصاص داده، هیچ اهتمامی از سوی وزارت ارتباطات در این راستا دیده نمی شود و شاهد آنیم که دولت، هم جهت با رسانه‌های خارجی مغرض، شبکه ملی اطلاعات را نوعی محدودیت و مانعی در جهت دسترسی به اینترنت جهانی تلقی کرده و به جای افزایش کیفیت اینترنت و ارائه خدمات، صرفا بر روی مسئله افزایش پهنای باند متمرکز گشته است.

حال سؤال اینجاست در حالی که طبق ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه، دولت مکلف گشته است شبکه ملی اطلاعات را ایجاد کرده و در پایان سال اول برنامه آن را عملیاتی نماید، چرا وزارت ارتباطات در راه اندازی این شبکه ی پیشرفته تعلل می کند؟

حقیقت آن است که افرادی سودجو و خائن در وزارت ارتباطات که با دلالی پهنای باند به سود کلانی دست یافته و استقلال کشور در زمینه فضای مجازی را در تعارض با منافع مادی خود می بینند، امنیت ملی و حقوق شهروندی افراد جامعه را نادیده گرفته و به هر طریق ممکن به دنبال واردات هر چه بیشتر پهنای باند هستند. برای مثال، هر لینک اینترنت را ۳ هزار دلار خریداری کرده و بیش از ۳ برابر قیمت (حدود ۳۰ میلیون تومان) به فروش می‌رسانند و بدین ترتیب شأن وزارتخانه را تا حد یک دلال پایین آورده اند! و یکی از دلایلی که اجرای احکام قضایی مبنی بر فیلترینگ شبکه های ضد اجتماعی صهیونیستی از جمله وایبر، واتس اپ، اینستاگرام و … با ممانعت گستاخانه دولت مواجه می شود، مصرف بالای پهنای باند از طریق استفاده از این جاسوسکده های همیشه همراه می باشد که سود چند هزار میلیارد تومانی را برای این دلال های دولتی به همراه دارد.

عمق فاجعه آنجا نمایان می شود که بدانیم افزایش پهنای باند اینترنت نجس آمریکایی- صهیونیستی خواسته ای بود که اوباما در پیام نوروزی سال ۱۳۹۱ بر آن تأکید نموده و این موضوع همان چیزی است که اکنون از سوی دولت به سرعت در حال پیگیری است و حتی معاون وزیر ارتباطات از آمادگی برای صد برابر کردن پهنای باند (بخوانید وابستگی!) خبر می دهد!!!

اینک سؤالی که به ذهن هر انسان میهن دوست، آزاده، دلسوز و انقلابی می رسد، آن است که چرا وزارت ارتباطات با اولویت قرار دادن موضوع افزایش پهنای باند نجس آمریکایی- صهیونیستی، بستر را برای تسلط و نفوذ دشمنان اسلام، مسلمین و مستضعفین بر فضای مجازی نظام مقدس جمهوری اسلامی فراهم می کند؟! آیا هنوز ماهیت دشمن نجس صهیونیستی و اهداف پلید آنان برای مسئولین ما روشن نشده است؟! آیا تصور می کنند پیام نوروزی اوباما که در آن خواستار افزایش سرعت اینترنت شده بود، ناشی از دغدغه مستکبرین عالم جهت ورود فناوری، رفاه و ارائه خدمات به کشور است؟! یا اصولا استراتژی این دولت در تمامی زمینه ها، وابسته کردن کشور به کدخدا می باشد و هزینه این تفکر منحط باید از جیب مردم پرداخت گردد؟!

انتظار می رود دولتی که رئیس آن خود را حقوقدان می داند، به جای عوام فریبی و اصرار لجوجانه بر اشتباهات خود، هرچه سریع تر به قانون تمکین کرده و با حرکت در چهارچوب مصوبات شورای عالی فضای مجازی به عنوان عالی‌ترین نهاد سیاست‌گذاری کشور در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، ایجاد شبکه ملی اطلاعات را در دستور کار خود قرار دهد؛ چرا که ادامه روند فعلی نتیجه ای جز اینترنت بی کیفیت، با سرعت پایین و گران قیمت نداشته و فاجعه بارتر آنکه به مخاطره افتادن امنیت ملی و نقض حقوق شهروندی را در پی خواهد داشت.

همچنین از نمایندگان مجلس و سایر دستگاههای نظارتی مصرانه خواهشمندیم با عمل به وظیفه شرعی و انقلابی خود و جلوگیری از اقدامات غیرقانونی دولت، مانع از تسلط و اشراف بیشتر آژانس امنیت ملی آمریکا و سرسپردگی ما به مستکبرین در عرصه فضای مجازی گردند.

سیده زهرا حسینی

انتهای پیام/م