به گزارش خبرنگار نسیم سرخس، نشست خبری مشترک رئیس دادگستری و دادستان عمومی و انقلاب شهرستان سرخس، امروز به‌مناسبت هفته قوه قضائیه با اصحاب رسانه در محل دادگستری این شهرستان برگزار شد.
در این نشست حیدر جهانی، رئیس دادگستری سرخس گزارشی از عملکرد دستگاه قضائی شهرستان در سال گذشته ارائه کرد و اقدامات انجام شده در حوزه‌های مختلف قضائی و پیشگیری از جرم را تشریح کرد.
جهانی با اشاره به آمار پرونده‌های قضائی اظهار کرد: در سال گذشته، بیش از ۱۸ هزار پرونده جدید وارد سیستم قضائی شهرستان شده است و با احتساب ۳ هزار پرونده باقی‌مانده از سال‌های قبل، مجموع پرونده‌ها به ۲۱ هزار مورد رسید؛ از این تعداد، حدود ۱۹ هزار پرونده تا پایان اسفند ۱۴۰۳ مورد رسیدگی قرار گرفته است.
رئیس دادگستری سرخس با تأکید بر نقش پیشگیری در کاهش جرائم، از برگزاری نشست‌هایی در موضوع سرقت و تصادفات خبر داد و افزود: اجرای مصوبات این جلسات موجب کاهش محسوس جرائم در سطح شهرستان شده است.
وی در ادامه با اشاره به عملکرد شوراهای حل اختلاف و همیاران صلح تصریح کرد: از ۳ هزار پرونده ارجاعی، ۷۸۰ پرونده به صلح و سازش انجامیده است. همچنین در پنج پرونده قتل، با بهره‌گیری از ظرفیت معتمدان محلی و دریافت رضایت از اولیای دم، مصالحه صورت گرفته است.
جهانی تأکید کرد: نقش شوراها و دهیاری‌ها در مهار نزاع‌های دسته‌جمعی در روستاها ضروری است و همکاری فعال آن‌ها در کاهش جرائم خشن مؤثر خواهد بود.
وی با اشاره به آمار طلاق گفت: یک‌سوم ازدواج‌ها در سرخس به طلاق منجر می‌شود و نهادهای فرهنگی و اجتماعی باید با استفاده از کارشناسان و روانشناسان خبره، محتوای هدفمند تولید کرده و نقش مؤثری در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی ایفا کنند.
رئیس دادگستری سرخس درباره وضعیت اسناد مالکیت بیان کرد: از ابتدای تیرماه ۱۴۰۳، اسناد عادی فاقد اعتبار حقوقی بوده و برای طرح دعاوی قابل استناد نخواهند بود و از مردم درخواست داریم نسبت به تنظیم سند رسمی املاک غیرمنقول خود اقدام کنند.
جهانی به اقدامات قضائی در راستای تحقق شعار سال و حمایت از تولید اشاره کرد و گفت: کمیسیون حمایت از سرمایه‌گذاری در دادگستری سرخس فعال است و تاکنون برای حل موانع تولید چهار مجموعه اقتصادی اقدام شده است؛ همچنین کارخانه کاشی و سرامیک شهرستان توانسته یک خط تولید خود را مجدداً راه‌اندازی کند.
در ادامه این نشست علی حق‌شناس، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان سرخس با اشاره به موضوع مالکیت دریاچه بزنگان اظهار کرد: بخشی از حریم و بستر این دریاچه در گذشته به‌صورت غیرقانونی دارای سند شده بود که طبق رأی کمیسیون آب‌های زیرزمینی، کل مساحت منطقه در حریم دریاچه محسوب شده و این رأی در دیوان عدالت اداری نیز تأیید شده است.
حق‌شناس تصریح کرد: پرونده مربوطه هم‌اکنون در شعبه اول دادگاه حقوقی دادگستری سرخس در حال رسیدگی بوده و فردی که سند مالکیت دارد تا اطلاع ثانوی حق تصرف در زمین را ندارد.
وی اضافه کرد: پیش از این برای بخشی از تالاب بزنگان سند دولتی صادر شده و با ابطال اسناد پیشین، سند دولت اصلاح خواهد شد.
دادستان عمومی و انقلاب سرخس همچنین به موضوع سرقت تاغ و چرای غیرمجاز اشاره کرد و افزود: ایجاد ایست و بازرسی در محور مزداوند در ابتدای سال جاری صورت گرفت و در این راستا با دامدارانی که فاقد مجوز چرای دام بوده یا آن را واگذار کرده بودند، برخورد و ضمن توقیف وسایل نقلیه، پرونده کیفری برای متخلفان تشکیل شد.
حق‌شناس با اشاره به مهم‌ترین جرائم شهرستان از جمله ضرب و جرح، توهین، مواد مخدر و سرقت، عنوان کرد: با ساماندهی مراکز ضایعاتی، برخورد با مالخرها و افزایش نظارت انتظامی، آمار سرقت در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل آن ۴۳ درصد کاهش یافته است.
وی همچنین از دستگیری ۱۵ متهم تحت تعقیب در سال‌های اخیر خبر داد و در خصوص اراذل و اوباش گفت: در شهرستان سرخس، اراذل سطح یک وجود ندارد، اما با سایر افراد متخلف برخورد قاطع صورت گرفته و حتی در زندان نیز تسهیلاتی به آن‌ها واگذار نمی‌شود.
دادستان عمومی و انقلاب سرخس در پایان تصریح کرد: تاکنون هیچ گزارش جدیدی درباره مفاسد اقتصادی از سوی نهادهای اطلاعاتی به این دادسرا ارجاع نشده است.
انتهای خبر/
- نویسنده : علیرضا علی‌صوفی
