وی افزود: به موجب قانون موافقتنامه انتقال محکومان بین ایران و کشور کویت در تاریخ ۶ مهرماه سال ۱۳۸۴ که از طریق مجلس تصویب و در شورای نگهبان تأیید و در مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ۲۹ بهمن ماه همان سال تصویب شد، منعی برای پذیرش زندانیان ایرانی از کشورهای دیگر که تمایل تحمل کیفر در کشورمان را دارند، وجود ندارد.
معاون هماهنگی امور بین قوای وزارت دادگستری، تعداد مجرمان کویتی در ایران را ۲ نفر عنوان کرد و افزود: بیشترین نرخ جرایم زندانیان ما در کشور کویت به جرایم مواد مخدر مربوط میشود.
رئیس الساداتی خاطرنشان کرد: باید درخواست زندانیانی که تقاضای انتقال به ایران برای تحمل کیفر را دادهاند بررسی شود و پس از گذراندن این فرآیند انتقال محکومان صورت خواهد گرفت.
انتهای پیام/