حجت‌الاسلام محمد کهوند، کارشناس فضای مجازی در گفت‌وگوی تفصیلی با خبرنگار نسیم سرخس، درباره «طرح حمایت از کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» اظهار کرد: با اصل ۸۵ شدن این طرح موافقم و اصل این کار درست است، برای اینکه ذی‌نفعان فضای مجازی فعلی اجازه نمی‌‌دهند این طرح در فضایی معقول بررسی و برای آن تصمیم‌گیری شود.
وی با بیان اینکه این طرح به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و اگر از پایه غلط باشد، قطعا باید لغو شود، افزود: از تمامی کمیسیون‌هایی که علاقه‌مند به این موضوع هستند، مثلا کمیسیون فرهنگی، صنایع، امنیت و آموزش و نمایندگان سایر قوا و کارشناسان مطرح فضای مجازی درباره این طرح اظهارنظر می‌کنند که از این نگاه اصل ۸۵ شدن این طرح ایده کارشناسی شده و خوبی است.
حجت‌الاسلام کهوند با بیان اینکه به محتوای این طرح نقد دارم، تصریح کرد: این طرح جدیدی که آمده، بندهایی از آن وضعیت فعلی فاسد و لجن فضای مجازی را قانونمند می‌کند؛ با اینکه با این بندها مشکل داریم، اما از ۸۵ شدن این طرح حمایت می‌کنیم چون طرح در فضایی آرام و معقول مورد بررسی قرار می‌گیرد.
این کارشناس فضای مجازی بیان کرد: بحث گیت وی که قرار بود در اختیار ستاد کل باشد، هیئتی شده و همچنین الزام سرویس خارجی به قرار دادن نماینده فعال در کشور به کندی پیش می‌رود و پاسخگو بودن آن‌ها مطلوب نیست، به همین دلیل با طرح فعلی هیچ اتفاقی در قانونمند شدن فضای مجازی در کشور نمی‌افتد.
وی اضافه کرد: با تعریف تقسیم خدمات داخلی و خارجی هم مشکل داریم و تعریف مرزبانی که در این طرح بوده، حذف شده است.
هیاهوها درباره این طرح به رفع انحصار برخی افراد و دستگاه‌ها از فضای مجازی برمی‌گردد
حجت‌الاسلام کهوند عنوان کرد: هیاهوها و شانتاژها درباره این طرح بیش از اینکه ناظر به بحث فیلتر بشود یا نشود، باشد، به رفع انحصار برخی افراد و دستگاه‌ها از فضای مجازی ورود کرده که آن هم انحصار ۲۰ ساله دولت در فضای مجازی است؛ چه در حوزه قانون‌گذاری، چه سیاست‌گذاری، چه مقرارت‌گذاری، چه نظارت و کنترل و مسائل پهنای باند و فروش و کسب کار آن که در اختیار دولت بوده است.
این کارشناس فضای مجازی گفت: دولت از وضعیت کنونی فضای مجازی کاسبی می‌کند؛ در گزارشی که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس از ۱۵۳ کشور بررسی شده، حدود ۱۳۰ کشور مقرارت‌گذار حوزه فضای مجازی شان فرا قوه‌ای و حاکمیتی است و این در کشور ما استثناء است که دولت در این زمینه قانون‌گذاری می‌کند؛ کمیسیونی که دولتی است و وزیر هم رئیس آن است، یک شبه تصمیم‌گیری و به هیئت دولت طرح‌ها را می‌برد و بعد اجرایی می‌کند.
وی ادامه داد: گیت وی و دسترسی اطلاعات مردم در اختیار وزارت اطلاعات است، در صورتی که قانون اساسی چنین اجازه‌ای را بدون دریافت مجوز نمی‌دهد؛ ظرفیت اصل ۱۲۵ قانون اساسی در اختیار قوه قضاییه است و دسترسی و امکانات فنی آن هم باید در اختیار قوه قضاییه باشد؛ ظرفیت اصل ۱۲۵ که امکان دسترسی به حریم خصوصی مردم است باید صرفا در اختیار قوه فضاییه باشد، در حالی که امروز این دسترسی در اختیار دولت است.
انحصار ۲۰ ساله دولت بر فضای مجازی با اجرای این طرح شکسته می‌شود
حجت‌الاسلام کهوند گفت: این طرح آمده تا این مسائل را اصلاح کند و به همین دلیل داد دولت درآمده است؛ این انحصار به نفع کشور نیست و باید شکسته شود و فرا قوه‌ای و حاکمیتی برای آن تصمیم‌گیری شود.
این کارشناس فضای مجازی افزود: این کمیسیون هم که مطرح می‌شود، کمیسیونی جدید نیست و همان کمیسیون تنظیم مقررات است، اما نه به شکل گذشته که ۷ نفر عضو دولتی داشته باشد، بلکه از دستگاه‌های مختلف نماینده دارد؛ بنابراین این کمیسیون نقطه ضعف نیست، بلکه عاقلانه‌تر شده است.
وی با بیان اینکه ۹۹ درصد هجمه‌ها به این طرح، برای درست نفهمیدن طرح است، افزود: از نگاه دیگر اگر روزی اینستاگرام و تلگرام ما را تحریم کردند، تکلیف این کسب و کارها چه می‌شود؟ قانونی هم که نداریم، نماینده فعال هم در کشورمان ندارند، آن وقت چه کسی پاسخگوی این همه خسارت به مردم خواهد بود! و از کجا باید حقوق مردم را استیفاء کنیم.
احراز هویت در فضای مجازی به معنای جاسوسی نیست
حجت‌الاسلام کهوند ادامه داد: در نسخه اولیه این طرح مسئله «احراز هویت» را گذاشتیم؛ احراز هویت به معنای جاسوسی نیست؛ امروز خودروها پلاک‌گذاری شده و در شهرها رفت‌وآمد دارند، اما مردم نمی‌دانند خودرو متعلق به چه شخصی است؛ اما اگر تخلفی صورت گیرد، قانون می‌تواند این را تشخیص بدهد که تخلف از سوی چه کسی انجام شده است و از طرفی هم این پلاک‌گذاری به ضرر متخلفان است، اما اصل پلاک شدن ماشین به معنای نفی حریم خصوصی نیست.
این کارشناس فضای مجازی تصریح کرد: احراز هویت در فضای مجازی هم همانند پلاک‌گذاری خودرو است؛ برای اینکه بتوانیم اگر تخلفی صورت گرفت، فرد متخلف را شناسایی کنیم؛ امروز ۷۰ تا ۸۰ درصد پرونده‌های دادگستری که مربوط به تلگرام و اینستاگرام است، به نتیجه نمی‌رسد، چون احراز هویت نداریم و حکومت نمی‌تواند حقوق تضییع شده ملت خودش را استیفاء کند.
وی عنوان کرد: کسی با احراز هویت مشکل دارد که اهل تخلف است؛ یک سری از کسب و کارها قطعا با اجرای این قانون با مشکل مواجه می‌شوند؛ شراب فروش‌ها، قماربازها، قاچاقچی‌ها و فروشندگان کالاهای ممنوعه با اجرای این قانون کارشان سخت می‌شود.
طرح حمایت از کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی برای ساماندهی آمده است
حجت‌الاسلام کهوند تصریح کرد: این طرح نیامده تا اصل را بر محدودیت بگذارد، بلکه مسلماً برای ساماندهی آمده و متخلفان هم با ساماندهی مشکل دارند.
این کارشناس فضای مجازی یادآور شد: به برخی از مفاد این طرح که اخیرا تغییراتی داشته اعتراض داریم و این موضوع را به رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس هم گفتیم؛ این طرح اگر با همین مفادش تصویب شود، قطعا یکی از مخالفان جدی‌اش بنده هستم، اما به این معنی نیست که از اصل ۸۵ شدن آن که کار عاقلانه مجلس بود، دفاع نکنیم.
وی بیان کرد: یکی از چیزهایی که در خدمات پایه کاربردی قرار بود، الزام شود، این بود که به مردم حق انتخاب بدهیم که مردم دو نوع اینترنت داریم؛ یک اینترنت همین است که در حال حاضر داریم و دیگری «اینترنت خانواده» است که در این اینترنت صرافا سایت‌های سالم اعم از داخلی و خارجی در دسترس است و هر لحظه خواستیم اینترنت موردنظرمان را انتخاب کنیم و این مسئله را نگذاشتند، تصویب شود، این در حالی است که این طرح در آمریکا اجرایی شده است.
حجت‌الاسلام کهوند در پایان خاطرنشان کرد: یکی از پیشنهادهای جدی ما به کمیسیون این طرح، اضافه کردن این خدمت پایه کاربردی است که به طرح برگردد و به مردم حق انتخاب بدهیم.
انتهای پیام/
