حمید علیزاده در گفتگوی تفصیلی با خبرنگار نسیم سرخس، با اشاره به نزدیک بودن چهارشنبه آخر سال، اظهار کرد: بر اساس قانون اساسی پیشگیری از وقوع جرم از وظایف قوه قضائیه است و در همین راستا هرچه اطلاعات افراد در زمینه‌های مختلف افزایش یابد، شاهد کاهش وقوع جرائم خواهیم بود.
هنجارشکنان چهارشنبه‌سوری تحت تعقیب قرار می‌گیرند
دادستان عمومی و انقلاب سرخس بیان کرد: هنجارشکنی‌هایی که هر ساله برخی جوانان بر مبنای هیجانات درونی در چهارشنبه آخر سال انجام می‌دهند، آن افراد طبق قانون تحت تعقیب قرار می‌گیرند.
علیزاده با اشاره به بند پ ماده ۱۲ قانون «مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز»، تصریح کرد: خریدوفروش و نگهداری مواد ناریه یا منفجره غیرنظامی که معمولاً در چهارشنبه آخر سال استفاده می‌شود، حبس از شش ماه تا دو سال و جزای قانونی در پی خواهد داشت.
وی بیان کرد: خرید و حمل مواد محترقه غیرمجاز وقف ماده ۱۲ این قانون مستوجب جزای نقدی تا ۱۰ میلیون ریال است و با توجه به اینکه اقدامات نابهنجار این جوانان موجب سلب آسایش می‌شود، طبق ماده ۶۸ از قانون تعزیرات، این اقدامات نابهنجار مستوجب حبس تعزیری تا یک سال و ۷۴ ضربه شلاق است.
دادستان عمومی و انقلاب سرخس ابراز کرد: تخریب درختان و فضای سبز و آتش زدن درختان مجازات قانونی خاص طبق قانون بهره‌برداری و حفظ جنگل‌ها و فضای سبز دارد که علاوه بر جبران خسارات وارده مجرم به حبس تعزیری تا ۳ سال و جزای نقدی محکوم می‌شود.
مجرمان «چهارشنبه‌سوری» تا پایان تعطیلات عید در بازداشتگاه به سر می‌برند
علیزاده تأکید کرد: دادستانی شهرستان سرخس در راستای حفظ امنیت و برخورد با این افراد دستور قاطع داده است که اگر کسانی اقدام به اعمال مجرمانه کنند با آن‌ها برخورد قانونی شود و ممکن است تا پایان تعطیلات در بازداشت بمانند، بنابراین خانواده‌ها مراقب باشند از انجام این اقدامات خطرناک و سلب‌کننده آرامش پیشگیری کنند.
وی گفت: اگر این رفتار مجرمانه موجب آسیب بدنی افراد بشود این افراد مرتکب جرم شده‌اند و مجرم ملزم به پرداخت دیه می‌شود.
دادستان عمومی و انقلاب سرخس به موضوع پیشگیری از وقوع جرم اشاره و خاطرنشان کرد: یکی از دغدغه‌های عمومی مردم بحث برخورد با جرائم خشن است که به حیثیت جامعه لطمه می‌زند.
۱۵۰ واحد صنفی سرخس به دوربین‌های مداربسته مجهز شدند
علیزاده افزود: دستگاه قضایی برای پیشگیری و نظارت بیشتر طرح پایش تصویری را در شورای تامین شهرستان مطرح کرد و با موافقت اعضای شورای تامین این شهرستان این طرح در مرحله اجرایی قرار گرفت و به‌زودی نقاط خاص از شهر سرخس به دوربین مجهز می‌شوند.
وی عنوان کرد: با همکاری شهروندان و کسبه شهرستان سرخس در حال حاضر ۱۵۰ واحد صنفی به دوربین‌های مداربسته مجهز شده‌اند که هم داخل و هم بیرون واحد صنفی را پوشش می‌دهد، بنابراین در صورت وقوع جرم با استفاده از ادله الکترونیکی با متهمان برخورد می‌کنیم.
دادستان عمومی و انقلاب سرخس با بیان اینکه مجری پروژه پایش تصویری شهرداری است، ادامه داد: ۳۸ واحد صنفی دیگر که هنوز به دوربین مداربسته مجهز نشده‌اند با جلسه‌ای که گذاشتیم مقرر شد تا پایان امسال به دوربین مداربسته مجهز شوند و در فاز بعدی تمام دستگاه‌های اجرایی به این دوربین‌ها مجهز می‌شوند.
علیزاده گفت: در آینده اماکن مذهبی نیز که ممکن است توسط معاندان مورد تهدید قرار بگیرند به دوربین‌های مداربسته مجهز می‌شوند.
با کسانی که سرخس را حیاط خلوت خود کرده و به دنبال جمع‌آوری غنائم هستند برخورد قاطع می‌کنیم
وی در ادامه با اشاره به رسیدگی فساد اداری در شهرستان سرخس بیان کرد: در جلسه شورای اداری شهرستان سرخس ماده ۸ قانون آمران به معروف و ناهیان از منکر را به روسای ادارات عنوان کردیم و این حق مردم است که دولتمردان و مدیران دولتی را به خیر دعوت کنند و اراده جدی داریم که به مسئله مفاسد اداری ورود کنیم، زیرا عده‌ای شهرستان سرخس را حیاط خلوت خود کرده‌اند و به دنبال جمع‌آوری غنائم هستند.
دادستان عمومی و انقلاب سرخس افزود: در حوزه پیشگیری از فساد اداری، قوانین به ادارات و روسای آنان گفته شده است و با حراست‌های ادارات جلسه داشتیم و تذکرات لازم را در حوزه برخورد با فساد اداری به حراست ادارات انتقال دادیم.
انتظار ما از مردم این است که فساد اداری را به دادستانی به‌صورت محرمانه گزارش کنند
علیزاده با اشاره به ماده ۶۰۶ قانون تعزیرات حکومتی اظهار داشت: طبق این قانون اگر در اداره‌ای جرم ارتشا یا اختلاس رخ بدهد و رئیس اداره در این امر اطلاعی داشته باشد و برخورد نکند با رئیس اداره برخورد و به جرم حبس و انفصال از خدمت تا ۲ سال محکوم می‌شود.
وی عنوان کرد: از فرمانداری شهرستان سرخس خواستیم تا جلسه شورای اداری ویژه این موضوع تشکیل دهد که متأسفانه علیرغم مکاتبه انجام شده هنوز این جلسه شکل نگرفته است، بنابراین دستگاه قضائی با توجه به استقلالی که دارد جلسه‌ای را با روسای ادارات دراین‌باره برگزار خواهد کرد.
دادستان عمومی و انقلاب سرخس تأکید کرد: انتظار ما از مردم این است که فساد اداری را به دادستانی به‌صورت محرمانه گزارش کنند و دستگاه قضائی قول بررسی دقیق آن را می‌دهد و در برخورد با افراد با کسی تعارف ندارد.
بیشترین جرائم شهرستان مربوط به «تهدید» و «توهین» است
علیزاده در ادامه با بیان اینکه بیشترین جرائم شهرستان سرخس از حیث تشکیل پرونده مربوط به «تهدید» و «توهین» است، اظهار داشت: پس‌ازاین جرائم از حیث تشکیل پرونده بیشترین آمار پرونده‌ها مربوط به جرائم خشن و خاص است که با تدابیری که در چند ماه گذشته داشتیم و با پیگیری و همکاری دستگاه‌های امنیتی، نظامی و انتظامی و بسیج، خوشبختانه این جرائم کاهش چشمگیری داشته است.
وی در پایان با اشاره به ایجاد دفاتر «مصلحان قضایی» در شهرستان سرخس خاطرنشان کرد: در این راستا و با توجه به اینکه عمده جرائم شهرستان مربوط به توهین و تهدید است، این دفاتر را ایجاد کردیم تا با همیاری روحانیون و علما و بزرگان طوایف این‌گونه اختلافات به‌وسیله سازش و اصلاح ذات البین حل‌وفصل شود.
انتهای پیام/
