حسین سنجرانی در گفتگو با خبرنگار نسیم سرخس، با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی بر اساس قانون اداره میشود، اظهار کرد: اگر مردم مطالبات صنفی، اجتماعی، اقتصادی و یا سیاسی دارند، قانون دستشان را باز گذاشته است، بنابراین هرگونه تجمعات و پیگیری مطالبات باید از طریق قانون و با مجوزهای لازم از سوی دستگاههای مسئول انجام شود.
فرماندار سرخس افزود: اینکه برخی راه بیفتند و مردم را هم گول بزنند تا عدهای نیز در این شلوغی موجسواری کرده و به اهداف خود برسند، مخالف هرگونه نظم و امنیت در جامعه است.
وی بابیان اینکه آحاد مردم و مسئولان باید به اصول و ارزشهای نظام اسلامی پایبند باشند، تصریح کرد: آنجایی که وظیفه دولت و مسئولان است، با تبعیت از مقام معظم رهبری با تمام توان در جهت حل مشکلات مردم گام برمیداریم.
سنجرانی با تأکید بر اینکه بیکاریها، رکودها و تورمها باید به حداقل برسد، خاطرنشان کرد: حل این مشکلات بهتنهایی از عهده دولت برنمیآید، بلکه آحاد مردم مانند گذشته بایستی با دولت همراه باشند تا بهدرستی به مطالباتشان پاسخ داده شود.
فرماندار سرخس اظهار داشت: بیان مطالبات مردمی در چهارچوب قانون هیچ منعی ندارد؛ قانون اساسی ما این موضوع را به رسمیت شناخته و هر شخص و گروهی قصد تجمع داشته باشد میتواند از دستگاههای مسئول مجوز بگیرد و خواسته و مطالبه خود را مطرح کند.
وی در ادامه با اشاره به اینکه شبکههای معاند و ضدانقلاب مسائل کشورمان را در جهت تحقق خواستههای خودشان منعکس میکنند، بیان کرد: شبکههای معاند و ضدانقلاب دلسوز مردم ما نبوده و نیستند و هیچ زمان نباید به آنها اعتماد و اعتنا کرد.
سنجرانی تصریح کرد: هر شبکه خارجی، وابسته به اجانب، جاسوسان و معاندین نظام است و قطعاً هدف این شبکهها ضربه زدن به کل نظام اسلامی است.
فرماندار سرخس در پایان عنوان کرد: مردم و مسئولان باید هوشیار باشند و در جهت تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری گام بردارند و تحت تأثیر مسائل احساسی قرار نگیرند.
انتهای پیام/