به گزارش نسیم سرخس، بر اساس ماده ۱۸ از آیین‌نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهرها، شورا می‌باید صورت جامع درآمد و هزینه مصوب خود را هر شش ماه یک‌بار به‌ضمیمه صورت جامع درآمد و هزینه شهرداری برای اطلاع عموم مردم به طریق ممکن انتشار دهد.
از طرف دیگر بر اساس قانون، شهرداری نیز موظف به ارائه گزارشات مالی و عملکرد شش‌ماهه خود از طریق رسانه‌ها به مردم است.
در قانون اساسی برای فعالیت شوراها که با آرای مردم انتخاب‌شده‌اند، وظایف خاصی تعیین شده است و این شورا برای اجرای مصوبات خود نهاد شهرداری را در اختیار دارند که بدون تردید آگاهی مردم در امورات شورا و شهرداری به‌خصوص در گزارش مالی امری لازم و ضروری است.
یکی از وظایف مهم اطلاع‌رسانی شوراهای اسلامی شهر، انتشار صورت مالی هزینه و درآمد شش‌ماهه شهرداری تابعه خود است؛ شهرداری هم بر اساس قانون موظف به عمل کردن وظایف خود ازجمله مشخص کردن بودجه سالانه برای اطلاع عموم مردم است.
بر اساس ماده ۷۶ قانون وظایف شوراهای اسلامی شهر که «شورای شهر و شهرداری و شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته موظف‌اند به نحو مقتضی و در صورت امکان با راه‌اندازی پایگاه رایانه‌ای، زمینه اطلاع عموم مردم را به‌طور مستمر از مصوبات، تصمیمات، عملکرد، بودجه، هزینه و درآمد خود فراهم کنند»، در مقابل نظارت دقیق شهروندان و شفافیت‌های مالی یک‌نهاد مردمی کمک زیادی را برای جلوگیری از ایجاد فساد و پخش شایعه در جامعه به وجود می‌آورد.
متأسفانه با گذشت سه سال از دوره شورای چهارم شهر سرخس، شورا و شهرداری سرخس و مزداوند که بر اساس قانون موظف به ارائه گزارش مالی برای اطلاع عموم شهروندان هستند، گزارش عملکرد خود را ارائه نکرده‌اند.
سید علی شیرینکار در گفتگو با خبرنگار نسیم سرخس، با اشاره به قانون وظایف شوراها گفت: شورای شهر طبق تبصره دو ماده ۷۱ موظف است، یک نسخه از نتیجه گزارش حسابرسی رسمی را برای بررسی به وزارت کشور که مربوط به شهرداری است، ارسال کند.
عضو شورای اسلامی شهرستان سرخس افزود: در بند ۳۱ نیز خود شورا موظف است در پایان هر سال مالی صورت بودجه و هزینه خود را برای اطلاع عموم منتشر کرده و نسخه‌ای از آن را برای بررسی به شورای شهرستان و استان ارسال کند.
وی تصریح کرد: گزارش حسابرسی شورای شهر وقتی به شورای شهرستان ارسال شد به این معنی نیست که فقط به آن نگاه شود، بلکه باید بررسی کارشناسی صورت بگیرد که آیا گزارش با واقعیت همخوانی دارد و یا تخلف صورت گرفته است.
شیرینکار با اشاره به ماده ۷۸ که به وظایف شورای شهرستان پرداخته، خاطرنشان کرد: تصویب، اصلاح، تتمیم و تفریق بودجه دبیرخانه شوراهای شهرستان و شوراهای شهر به‌جز مراکز استان‌ها بر عهده شورای شهرستان است.
عضو شورای اسلامی شهرستان سرخس با تأکید بر اینکه نظارت بر عملکرد و فعالیت‌های شوراهای بخش و شهر بر عهده شورای شهرستان است، اظهار داشت: وقتی از عملکرد مالی شورای شهر اطلاع نداریم، چه طور می‌توانیم ادعا کنیم که شورای شهر عملکردش مطابق قانون بوده است.
وی اذعان کرد: سال گذشته که سمت رئیس شورای شهرستان را بر عهده داشتم، نامه کتبی به شورای شهر سرخس و مزداوند ارسال کردیم که صورت بودجه و هزینه و درآمدشان را به شورای شهرستان اطلاع‌رسانی کنند.
شیرینکار به درآمد اعضای شورای اسلامی شهر اشاره کرد و گفت: عضویت در شورا افتخاری است و اعضای شورا فقط برای جلسات رسمی و جلسات کمیسیون‌های تخصصی شورا حق الجلسه دریافت می‌کنند به این شکل که ناخالص حکم حقوقی شهردار هر شهر تقسیم‌بر ۶۰ برابر با حق الجلسه یک ساعت عضو شورای همان شهر است و برای غیر کلان‌شهرها تا سقف مجموعاً ۵۰ ساعت در ماه قابل پرداخت است.
عضو شورای اسلامی شهرستان سرخس بیان کرد: سقف هر جلسه حداکثر ۳ ساعت است که البته جلسات باید دارای دستور کار و با ضرورت نیاز تشکیل شوند.
وی بیان داست: اگر رقم حکم حقوقی شهردار یک شهر ۰۰۰/۱۸۰۰ تومان باشد یک‌شصتم آن یعنی ۳۰ هزار تومان بابت هر ساعت به هر عضو شورای همان شهر تا سقف ۰۰۰/۱۵۰۰ تومان با کسر مالیات پرداخت می‌شود به عبارتی بابت هر جلسه ۳ ساعته ۹۰ هزار تومان دریافت می‌کند.
شیرینکار ادامه داد: حق مأموریت اعضای شورا هم برابر حق مأموریت کارمندان رسمی دولت است به‌غیراز این مبالغ هیچ‌گونه وجهی به اعضای شورا تعلق نمی‌گیرد و درصورتی‌که مأمور به خدمت در شورا شوند هم حق الجلسه دریافت نمی‌کنند.
عضو شورای اسلامی شهرستان سرخس اظهار داشت: باوجود تأکید شورای اسلامی شهرستان، در دوره چهارم شورای شهر سرخس هنوز گزارش مالی آن‌ها به این شورا ارسال نشده است.
وی ادامه داد: تاکنون شورای شهر مزداوند فقط صورت حق الجلسات سال ۹۴ خود را به‌صورت تفکیکی به شورای شهرستان ارسال کرده، اما شورای شهر سرخس هنوز اقدامی برای ارسال گزارش مالی انجام نداده است.
شیرینکار با تأکید بر اینکه شوراها باید در شفاف‌سازی مالی پیشگام باشند، تصریح کرد: علاوه بر ارائه گزارش مالی شوراهای اسلامی به مردم، شوراها موظف هستند که گزارش مالی شهرداری را نیز به اطلاع عموم مردم از طریق سایت‌ها و روزنامه‌های کثیرالانتشار برسانند.
عضو شورای اسلامی شهرستان سرخس بابیان اینکه هنوز برخی از اعضای شورای شهرستان‌ها به وظایف خود آشنا نیستند، عنوان کرد: بودجه شوراهای اسلامی شهرها تا در شورای شهرستان به تصویب نرسد قابل‌اجرا نیست و تمام پرداختی‌ها باید بر اساس مصوبات شورای شهرستان انجام شود.
وی در پایان گفت: با توجه اینکه سه سال از دوره شورای چهارم شهر مزداوند گذشته، اما هنوز شهرداری این شهر نیز گزارش مالی خود را به شورا ارائه نداده است.
انتهای پیام/
