وی اضافه کرد: بانک ملت با طرح شکایتی در دادگاه عالی انگلیس، خواستار دریافت مبلغ ۳ میلیارد و ۹۸۰ میلیون دلار خسارت بابت از دست رفتن فرصت کسب و کار در مدت اعمال تحریم های وزارت دارایی ( خزانه داری) انگلیس از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳ میلادی شده است.
به گفته این منبع ، این شکایت متعاقب حکم دادگاه عالی انگلیس در ماه ژوئن ۲۰۱۳ میلادی که در آن، تحریم این بانک در سال ۲۰۰۹ میلادی را غیرقانونی اعلام کرد، مطرح گردیده است.
این منبع گفت: به دنبال این شکایت، وزارت دارایی انگلیس با ادعای اینکه بانک ملت به دلیل تحریم های یاد شده خسارت غیرقابل جبرانی متحمل نشده است، برخی از موارد مطرح شده درشکایت یاد شده از جمله ادعای خسارت به دلیل ضرر و زیان های وارد شده به زیرمجموعه های این بانک از جمله بانک بین المللی پرشین انگلیس را ناوارد دانسته بود.
وی افزود: اما دادگاه عالی انگلیس با رد ادعاهای وزارت دارایی این کشوراعلام کرده است که شکایت بانک ملت و مواردی که به عنوان خسارت طرح کرده می تواند مورد بررسی قانونی قرار گیرد.
این منبع گفت: بدنبال این رای دادگاه دادگاه عالی انگلیس، در جلسات آتی دادگاه، تمامی موارد مطرح شده در شکایت بانک ملت طرح خواهد شد و این یک دستاورد حقوقی بسیار خوبی می تواند بشمار آورد.
پیشتر اعلام شده بود که دادگاه بدوی رسیدگی به شکایت های اقتصادی انگلیس در حال رسیدگی به موارد مطرح شده از سوی بانک ملت ایران علیه وزارت دارایی انگلیس، به دلیل خسارت سنگین وارد شده به آن به دلیل تحریم های دولت این کشور است و این دادگاه پس از بررسی این موارد، درحکمی مشخص می کند که چه مواردی می تواند در دادگاه اصلی که در آینده تشکیل خواهد شد، طرح شکایت شود.
شرکت حقوقی ‘زایو الا’ وکیل بانک ملت پیشتر اعلام کرده بود: این بانک سه میلیارد و ۹۸۰ میلیون دلار بابت جبران زیان بین المللی این بانک به دلیل تحریم آن از سوی انگلیس را از دولت این کشور مطالبه خواهد کرد.
یک عضو شرکت حقوقی ‘زیوالا’ در گفت و گو با ایرنا با بیان اینکه بانک ملت به همراه شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در سال ۲۰۰۹ میلادی در لیست تحریم انگلیس قرار گرفت، بیان داشت : این بانک در ابتدا به دلیل نقض قانون ضد تروریسم مورد تحریم واقع شد که با تلاش های وکلا در دادگاه عالی انگلیس در سال ۲۰۱۳ از لیست تحریم ها خارج شد.
این مبنع آگاه گفت: به دنبال این پیروزی، بانک ملت دادخواستی را مبنی بر خسارت های وارد شده به این بانک در مدت تحریم ها علیه وزارت دارایی انگلیس ارائه داد که این موضوع هم اینک در دادگاه ‘رسیدگی به شکایات اقتصادی’ انگلیس در جریان است.
وی ادامه داد: در جریان دادگاه نشست مقدماتی (بدوی) برای بررسی و رسیدگی به موارد ادعایی بانک ملت علیه وزارت دارایی انگلیس که در اواخر ماه مارس میلادی صورت گرفت قرار شده بود تا در هفته اول ماه می (اواسط اردیبهشت)، دستور کار برای رسیدگی به این پرونده مشخص شود که به دنبال آن وکلا می بایست مدارک و شواهدی را مبنی بر اثبات خسارت های وارد شده به این بانک در طول سال های تحریم یعنی ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳ میلادی را ارائه دهند.
این عضو شرکت حقوقی زیوالا، با بیان اینکه مهمترین دستاورد وکلا خروج این بانک از لیست تحریم های انگلیس بوده است، گفت: اما تا صدور رای نهایی دادگاه انگلیس و ارائه شواهد لازم، ممکن رسیدگی به این پرونده مدتی به طول بیانجامد.
بر اساس گزارش های منتشر شده، دولت انگلیس به بهانه آنچه ‘نگرانی از ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته ای ایران’ خوانده بود، در تاریخ ۹ اکتبر ۲۰۰۹ طی لایحه ای، به ناحق، بانک ملت، شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و تمام شعبات آن را در انگلیس به لیست تحریم های وزارت دارایی این کشور اضافه کرد.
بر اساس این تحریم که از تاریخ از تاریخ ۱۲ اکتبر ۲۰۰۹ لازم الاجرا گردید، تمام معاملات تجاری و ادامه هر گونه همکاری با این موسسات می بایست، متوقف گردد.
اعمال تحریم های ظالمانه و بروز دشواری هایی در نقل و انتقالات مالی برای موسسات و شهروندان ایرانی، تعدادی از بانک ها و شرکت های ایرانی را به پیگیری قضایی واداشت .
روزنامه فایننشنال تایمز نیز روز سه شنبه در ارتباط با رای جدید دادگاه عالی انگلیس نوشت: این دادگاه خواستار رسیدگی به شکایت ایران از دولت این کشور شد و بر اساس این تصمیم، بانک ملت ایران حق دارد ادعای خسارت کند.
این روزنامه افزود: پیروزی بانک ملت در دادگاه عالی بحث هایی را ایجاد کرده زیرا عالی ترین دادگاه انگلیس برای اولین مرتبه به صورت مستقل عمل کرده است.
فایننشنال تایمز اضافه کرد: دادگاه عالی انگلیس دستور داده است برای بررسی شکایت بانک ملت ایران و درخواست دریافت غرامت چهار میلیارد دلاری از وزارت دارایی این کشور دادگاهی برگزار شود.
این روزنامه نوشت: بانک ملت ایران از دولت انگلیس به علت خساراتی که متحمل شده شکایت کرده است زیرا وزارت دارایی این کشور در سال ۲۰۰۹ میلادی موفق شده بود طی حکمی از دادگاه عالی، شرکت های انگلیسی را از انجام مبادلات تجاری با این بانک ایرانی منع کند.
این روزنامه اضافه کرد: این ممنوعیت در سال ۲۰۱۴ میلادی به دنبال رای دادگاه عالی انگلیس و دادگاه عالی اتحادیه اروپا برداشته شد. هر دو دادگاه حکم دادند که تحریم بانک ملت غیرقانونی بوده است و قوانین کنوانسیون حقوق بشر اروپا را نقض کرده است.
این روزنامه نوشت : پس از آن وزارت دارایی انگلیس اعلام کرد که این بانک در نتیجه این اقدام خسارت غیرقابل جبرانی متحمل نشده است و قوانین کنوانسیون حقوق بشر اروپا را زیر پا نگذاشته است. اما دادگاه عالی این توضیحات را نپذیرفت.
