به گزارش نسیم سرخس بعد از فاجعه حقوق های نجومی دولت در کنار مصیبت عظما خواندن اعطای یارانه نقدی ملت، این بار با طرح افزایش صددرصدی مناطق آزاد توسط دولت تدبیر و امید مواجه هستیم که این تصمیم به شدت درآمدهای عمومی را کاهش داده و علاوه بر سوق دادن جامعه به مصرف گرایی، صنعت و تولید در کشور را با بحران مواجه می سازد.
افزایش مناطق آزاد در کشور مانع رشد صنعت و تولید
بعد از فاجعه حقوقهای نجومی دولت در کنار مصیبت عظما خواندن اعطای یارانه نقدی ملت، این بار نوبت به طرح افزایش صددرصدی مناطق آزاد توسط دولت تدبیر و امید رسید.
مناطق آزاد که از سال ۶۹ به صورت رسمی در کشور ما اعلام موجودیت کردند، اکنون بعد از ۲۵ سال خبری از جذب سرمایه گذاری خارجی و صادرات در آنها نیست و هیچ آثار مثبتی از رونق اقتصادی مبتنی بر توسعه پایدار و اشتغالزایی مولد مشاهده نمیگردد.
در مقابل، این مناطق به عنوان حیات خلوت و مفر مناسبی برای تخلفات ایجاد شده نموده که به صورت خلاصه میتوان از قاچاق کالا و ارز، واردات کالاهای مصرفی لوکس مخصوصا خودرو و همچنین فرار مالیاتی یاد کرد.
با یک حساب سرانگشتی، سالانه ۳ میلیارد دلار واردات از طریق مناطق آزاد به سرزمین اصلی صورت می پذیرد که تقریبا ۱۵ درصد آن معادل ۴۵۰ میلیون دلار از درآمد دولت سهم سازمان منطقه میباشد و وارد خزانه نمیشود.
سازمان مناطق برای ایجاد جذابیت بخشی از این ۱۵ درصد را تخفیف میدهند و عملا واردات را تسهیل مینمایند.
محل خرج دقیق این منابع هم غیر شفاف بوده که بعضا منجر به حقوق های نجومی و پاداش هیات مدیره شده و متاسفانه در دوره های مختلف، تخلفات متعددی در این حوزه شناسایی گردیده که بعضا موجب بازداشت و برکناری مسئولین مناطق شده است.
از طرف دیگر با توجه به اینکه اصولا آمار دقیقی از قاچاق کالا وجود ندارد، لکن میزان قاچاق کل کشور حدود ۲۰ میلیارد دلار برآورد شده و قاچاق از طریق مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بیش از ۲ میلیارد لار تخمین زده میشود که عدمالنفع دولت از این طریق رقم بالایی برآورد میگردد.
طبق ادعای مسئولین سالانه حدود ۳۰۰ میلیون دلار حجم کالای همراه مسافر از طریق مناطق آزاد می باشد که از این طریق نیز حداقل ۹۰ میلیون دلار از حقوق بیتالمال تضییع میگردد.
همچنین حجم کالای مصرفی در داخل مناطق آزاد حدود ۲ میلیارد دلار اعلام گردیده که معافیت حقوق ورودی آن نیز حدود ۳۰۰ میلیون دلار برآورد می گردد.
بنابراین با یک حساب سرانگشتی، سالانه حدود یک میلیارد دلار از حقوق و درآمد عمومی ملت به وسیله این معافیت تضییع میگردد که در صورت محاسبه معافیت مالیاتی چند ده هزار شرکت، واحد تجاری، خدماتی و واسطه ای در مناطق آزاد، این رقم به یک رقم نجومی تبدیل خواهد شد.
با محاسبه معافیتهای مرتبط با ۲۲ منطقه ویژه دیگر قطعا عددی غیرقابل تصور به دست خواهد آمد که با این رقم، هزاران طرح اشتغالی و تولیدی در کشور می توان به راه انداخت ….
حال با اضافه شدن ۷ منطقه آزاد و ۱۲ منطقه ویژه دیگر این رقم نجومی، نجومی تر و خزانه خالی دولت! خالی تر خواهد شد… مهمتر آنکه عواقب این تصمیم نادرست تا سالها بعد گریبان نظام را خواهد گرفت و اصلاح آن مدتها برای نظام هزینه مالی و زمانی تحمیل می کند.
اما سوال اصلی آنجاست که این لایحه دولت در کجای اقتصاد مقاومتی قرار دارد؟ علیرغم تصویب یک فوریت این طرح با ۱۸ رای بیشتر در صحن علنی، امید است نمایندگان دلسوز در کمیسیون اقتصادی و دیگر بخش های مجلس محترم از وقوع این فاجعه جلوگیری نمایند.
انتهای پیام /
مشرق
لینک کوتاه :
http://nasimesarakhs.ir/?p=19809
عکس نوشته؛
نوشت افزار ایرانی بخریم
انتخاب و خرید نوشت افزار ایرانی از سوی خانواده ها در آستانه بازگشایی مدارس از راهکارهای مهم برای تحقق اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید داخلی است.
فعالیت های شرکت ملی گاز در راستای توسعه اقتصاد دانش بنیان است
مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی گاز ایران با تاکید بر اینکه تمامی فعالیت های شرکت ملی گاز ایران در راستای توسعه اقتصاد دانش بنیان است، گفت: ما در مسیر توانمندسازی سازندگان داخلی و عرضه کنندگان محصولات فناورانه هستیم و در این مسیر حرکت می کنیم.
تنها سپری که شمشیر دشمن را در هجمه اقتصادی میشکند، «اقتصاد مقاومتی» است/ برخورد با اخلالگران فراگیر شود/ وزارت اقتصاد لیست کسانی که ارز دولتی دریافت کردند را منتشر کند
امامجمعه سرخس با تأکید بر اینکه برخورد با اخلالگران باید در همه سطوح فراگیر شود، گفت: امروز تنها سپری که میتواند شمشیر دشمن را در هجمههای اقتصادی بشکند، سلاح «اقتصاد مقاومتی» است.
ثبت دیدگاه
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.