دلیل این امر این است که وضعیت چک‌های بلامحلی که صادر و برگشت خورده است، کاملا مشخص می‌شود و آمارها به صورت دقیق در سامانه قرار می گیرد و با این اقدام آمارهایی که تا آن زمان پوشش داده نشده بود، تحت پوشش آماری بانک مرکزی قرار می گرفت. بر این اساس به نظر می رسید که با افزایش تعداد چک های برگشتی مشخص شده در این سامانه، بانک مرکزی انتشار آمارهای آن را متوقف کرد.
حال پس از گذشت یکسال از بانک مرکزی خبر می رسد که این بانک گزارش جدیدی از چک‌های برگشتی آماده کرده که به‌زودی و پس از تائید نهایی و احتمالا در هفته آینده منتشر خواهد شد. این گزارش در حال حاضر در انتظار تائید نهایی قائم مقام بانک مرکزی است.
این در حالی است که یک مقام آگاه در بانک مرکزی درباره دلیل عدم انتشار آمار چک های برگشتی طی ماه های گذشته عنوان کرد: آمارهایی که پیش از این توسط اداره آمارهای اقتصادی بانک مرکزی منتشر می شد، دارای نواقص و ایراداتی بود و حال با رفع این نواقص قرار است آخرین آمارها بزودی منتشر شود.
وی افزود: بانک مرکزی، بانک‌ها را ملزم به ارائه جزئیات آمارهای صدور و برگشت چک ها کرده است و باید تمامی آنها را به صورت دقیق در سامانه منتشر کنند و با این روش کسری های مربوطه رفع شده و صحت آمارها تائید شده است.
حذف آمارهای منفی از سایت بانک مرکزی
شاهد این مدعی که با منفی شدن روند برخی از آمارها، بانک مرکزی انتشار آن را متوقف می‌کند، همان توقف انتشار آمارهای مطالبات معوق بانکی و گزارش سه فصل اخیر رشد اقتصادی توسط بانک مرکزی است. این بانک در سال ۸۶ که به ناگهان مطالبات معوق بانکی اوج گرفت، انتشار آمارهای مجزای معوقات بانکی را در دو آمار دیگر یعنی خرید دین و اموال معاملات ادغام کرد و از آن زمان به بعد انتشار این آمار مستلزم این است که یکی از مسئولان بانک مرکزی آماری را از آن اعلام کند.
نمونه دیگر توقف انتشار آمارهای مربوط به رشد اقتصادی است. در دولت گذشته هم بانک مرکزی با منفی شدن روند آن انتشار آن را متوقف کرد و طی دو سال گذشته با رو به رشد شدن روند آن دوباره انتشار این آمار از سرگرفته شد، اما حال دوباره با رو به نزول گذاشتن رشد اقتصادی به دلیل رکود اقتصادی شدیدی که در کشر حاکم است، بانک مرکزی انتشار آمارهای خود را در این زمینه متوقف کرده و آمارهایی که در این زمینه وجود دارد، توسط قائم مقام این بانک اعلام شده است.
چک‌های برگشتی هم از این قاعده مستثنی نیست و طی یکسال اخیر جای آن در آمارهای ماهانه اقتصادی بانک مرکزی که در کنار آمارهای سفته و برات صادر و واخواست شده منتشر می شد، خالی است.
دبیرکل بانک مرکزی پیش از این اعلام کرده بود که در حدود چهار سال ۲۲.۷ میلیون برگ چک برگشت خورده است. میزانی که البته براساس آخرین به روز‌رسانی آماری بانک مرکزی در آذرماه سال ۱۳۹۳ حاکی از برگشت حدود ۴.۵ میلیون برگ چک در ۹ ماهه ابتدایی سال گذشته بود. وی در مصاحبه ای دیگر گفته بود: در سال ٨۴، یک میلیون چک برگشتی، سال ٩٢، پنج میلیون و در سال ٩٣، شش میلیون برگ چک برگشتی داشتیم.
با این وجود کارشناسان اقتصادی می گویند که به دلیل وضعیت رکودی شدیدی که در اقتصادی کشور حاکم است، میزان چک های برگشتی هم افزایش یافته و این به دلیل عدم اعتماد فعالان اقتصادی به وضعیت بازار و اقتصاد کشور است.
چک برگشتی‌ها زیاد شد
حیدر مستخدمین حسینی کارشناس مسائل اقتصادی این موضوع را که بانک مرکزی به دلیل افزایش میزان ارقام مربوط به چک‌های برگشتی آمارهای آن را از روی سایت خود حذف کرده است تا وضعیت رکودی که ارتباط مستقیم با تعداد چک‌های برگشتی دارد، مشخص نشود را تائید کرد و گفت: در بررسی شرایط رکودی این موضوع که روند مناسبات اقتصادی با تعادل به پیش می رود یا خیر، حائز اهمیت است.
معاون اسبق بانک مرکزی و وزیر اقتصاد با بیان اینکه یکی از ابزارهای نشان دهنده روند تعادلی اقتصاد این است که ابزارهای مبادلات اقتصادی روندی معیوب به خود نگیرند، افزود: یکی از این ابزارها چک‌های برگشتی و سفته های واخواست شده است که روند آن در تجارت بسیار مهم است.
وی با اشاره به اینکه میزان چک‌های برگشتی در سال ۹۳ نسبت به سال ۹۲ براساس آمارهای بانک مرکزی افزایشی بوده است، تصریح کرد: براساس اطلاعات جسته و گریخته اعلام شده توسط بانک‌ها، در سال ۹۴ روند چک‌های برگشتی افزایش یافته و این وضعیت نشان دهنده تشدید رکود است.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی، کاهش حجم تجارت و عدم روند صحیح ابزارهای معاملات اقتصادی از جمله واخواست چک‌ها را از نشانه های رکود ذکر و بیان کرد: حذف انتشار برخی از آمارها و عدم ارائه اطلاعات صحیح و به موقع بانک مرکزی از روی سایت این بانک، نشان می دهد که وضعیت نامطلوب است، از جمله اینکه بانک مرکزی پیش از این هر سه ماه یکبار وضعیت رشد اقتصادی را اعلام می‌کرد که هم اکنون آن را متوقف کرده است. همچنین آمارهای مربوط به وضعیت اوراق بهادار و غیره نیز به همین نحو است.
مستخدمین حسینی اضافه کرد: با عدم انتشار آمارها، بانک مرکزی نمی تواند ورودی به اعداد و ارقام واقعی داشته باشند در حالی که انتشار چنین آمارهایی در تحلیل های اقتصادی بسیار موثر است. عدم ارائه اطلاعات در سایت بانک مرکزی نه تنها به شایعات دامن می زند بلکه مسائلی هم مطرح می شود که ممکن است واقعیت نداشته باشد، این در حالی است که لازم است مسئولان با انتشار آمارها جلوی شایعات را بگیرند.
وی با تاکید بر اینکه عدم انتشار آمارها به این دلیل است که روند چک‌های برگشتی صعودی بوده است، عنوان کرد: یکی از علائم تشدید رکود همین برگشت خوردن چک‌ها است که در حال حاضر در اقتصاد ما رخ داده است؛ کما اینکه برخی از مدیران بانک‌ها نیز به اینکه وضعیت چک‌ها مطلوب نیست اذعان کرده اند اما به هر حال باید آمارها متمرکز شود.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی تاکید کرد: دولت باید برنامه مدونی برای رشد اقتصادی و خروج از رکود داشته باشد، در غیر این صورت همچنان با بحران افزایش چک‌های برگشتی مواجه خواهیم بود. افزایش چک‌های برگشتی هیچ‌گونه سنخیتی با رشد اقتصادی ندارد.
وی یکی از پارامترها و علائم رشد و توقف رکود را افزایش یا کاهش چک‌های برگشتی دانست و تصریح کرد: دو بسته خروج از رکود و تسریع رونق اقتصادی دارای اشکالات زیربنایی زیادی بود و به دلیل اینکه تنظیم آن با تعجیل انجام شده بود، از کارآیی لازم بر خوردار نبوده و تغییری را در اقتصاد کشور ایجاد نکرده است.
مستخدمین حسینی گفت: از سال ۸۸ به بعد آمار چک‌های برگشتی روندی تصاعدی به خود گرفت و چک‌های برگشتی نه‌تنها به لحاظ تعداد رشد بالایی داشتند بلکه چک‌ها با ارقام بسیار بالایی برگشت خورده است.
