به گفته این مقام مسوول در متن کتابچه جلسه اظهارات شورای نگهبان که در خصوص این قانون بحث و بررسی شده است آمده است منظور از شرایط عمومی شرایط شکلی است به طوری که قالب قرارداد مد نظر ماده ۷ این قانون است و نه شرایط محتوایی به همین دلیل باید دید که آیا آن برداشت شورای نگهبان نسبت به این ماده در الگوی قراردادهای جدید رعایت شده است و یا خیر.
بهادری با تاکید براینکه در الگوی قراردادهای جدید بحث محتوی مطرح می شود تصریح کرد: مثلا در بخشی از متن الگوی قرارداد مباحث مربوط به معافیت مالیاتی، تعیین حقوق و دستمزد،هزینه پیمانکار، نحوه همکاری کنسرسیوم و غیره آمده که تمام این موارد مربوط به محتوی است و نه شکل قرارداد.
وی با اشاره به اینکه مصوبه الگوی قراردادهای جدید در سال ۹۴ تصویب اما پس از بحث های کارشناسی در شهریورماه سال ۹۵ اصلاح و ابلاغ شد ادامه داد: این مصوبه از لحاظ قانون عمومی باید به هیات تطبیق قوانین می رفت که درآنجا فقط بحث در مورد قوانین عمومی مورد ارزیابی قرار می گیرد بنابراین این هیات عملا توان تطبیق مصوبات با قوانین بالادستی، شرع و سیاست های کلی نظام را ندارد که البته در این هیات نیز مصوبه دولت از لحاظ قانون عمومی ایرادات اساسی داشت که بخشی از ان برطرف شده است.
رئیس بسیج حقوق دانان با اشاره به بند ۴ الگوی قراردادهای نفتی می گیوید: به عنوان مثال در متن الگو آمده است که وزارت نفت مکلف است ظرف ۱۰ روز پس از تاریخ نفوذ و اجرا در قرارداد به اطلاع هیات نظارت برساند که عملا این موضوع یک نظارت پسینی است و فقط برای صلب مسولیت طرف امضا کننهد قرارداد خواهد بود و اگر قرارداد مشکلی داشته باشد هیچ توان جلوگیری از انعقاد قرارداد وجود ندارد.
بهادری با اشاره به اینکه ۲ سوال مهم در مورد قرارداهای جدید نفتی مطرح است که اولا چرا باید متن قرارداد ۱۰ روز پس از تاریخ نفوذ به هیات نظارت ارجاع داده شود تصیرح کرد: مورد بعد این است که براساس حقوق شهروندی که رئیس جمهور آن را ابلاغ و رونمایی کرد نباید قراردادهای نفتی محرمانه باشد.
رئیس بسیج حقوق دانان با اشاره به تنظیم شکایت علیه هیات دولت و ارجاع آن به دیوان عدالت اداری گفت: این نهاد حقوقی به ۸ علت که ۴ علت مغایرت با قانون و ۴ علت مغایرت با شرع که در این الگو وجود دارد شکوائیه ای را تنظیم و در شعبه ۴ دیوان عدالیت اداری به ثبت رسانده است.
وی ادامه داد: انتظار داریم دیوان که یک نهاد قضایی است و قوه قضاییه باید از حقوق ملت بدون هیچ مصلحت اندیشی دفاع کند هرچه سریعتر نسبت به این موضوع و پرونده رسیدگی کند که در صورت رسیدگی صحیح مصوبه دولت ابطال و قراردادهای منعقد شده از زمان صودر اجرا متوقف خواهد شد.
