به گزارش نسیم سرخس به نقل از فارس، بخش نخست گفت و گوی دبیر سابق ستاد هدفمندی یارانه‌ها در حالی در فارس منتشر شد که قرار بود وی متن گفت و گوی خود با خبرنگاران فارس را تکمیل و با اصلاحات دقیقتر جهت انتشار ارسال کند، اما به دلیل برخی ناهماهنگی‌ها متن اصلی و اولیه گفت و گوی وی دیروز منتشر و متن اصلاحی با تاخیر به دست گروه اقتصادی خبرگزاری فارس رسید. بر این اساس متن اصلاح شده و کاملتر بخش اول گفت‌وگو به همراه بخش دوم منتشر و به دلیل ناهماهنگی صورت گرفته پوزش می‌خواهیم.
فرزین در این متن از پرداخت یارانه نقدی کاملا دفاع کرده و آن را بهترین روش در حال حاضر میداند. او همچنین به حذف غیرنیازمندان در شرایط کنونی ایراداتی وارد میداند و می‌گوید: یارانه و مالیات دو روی یک سکه‌اند،بر این اساس محل حذف غیرنیازمندان سازمان مالیاتی کشور و پایگاه‌های اطلاعاتی آن است نه وزارت رفاه.
مشروح این گفت و گو به شرح زیر است:
* گزارشی از عملکرد ۴ ماهه بودجه امسال به مجلس ارائه شده که نشان می دهد به طرح های عمرانی پرداختی وجود نداشت. به نظر می رسد در تأمین درآمدها دولت با مشکل مواجه است؟
دولت دچار کسری بودجه است و پیش بینی از فروش نفت محقق نشده و طبیعی است در پرداخت ها با مشکل مواجه باشد. جامعه در رکود بوده و کار دولت سخت است. البته معمولاً بخش عمده ای از بودجه های عمرانی نیمه دوم سال پرداخت می شود.
* پرداخت یارانه نقدی ظاهراً بار مالی سنگینی به دولت تحمیل می کند و انتقاد می شود که در گذشته این قانون اجرا شد و وزیر اقتصاد گفته بود شب پرداخت یارانه ها شب عزای دولت است؟
دلایل عمده مشکلات دولت در تأمین مالی به رکود حاکم در اقتصاد کشور، درآمدهای نفت و موضوع مدیریت تأمین مالی برمی گردد نه هدفمندی یارانه ها.
همانطور که می دانید منابع هدفمندی یارانه ها متکی به منابع بودجه ای دولت نیست. این منابع طبق قانون هدفمندی یارانه ها و براساس فروش اقلام ۱۵ گانه تصریح شده در قانون است که بخش عمده ای از آن ۵ فراورده اصلی نفت، گاز، برق، آرد و آب است.
اجازه دهید یک بار دیگر بر درآمدهای قانون هدفمندی یارانه ها متمرکز شویم. قانون هدفمندکردن یارانه‌ها ۱۶ ماده و ۱۶ تبصره دارد که در ۱۰ آبان سال ۱۳۸۸ پس از رأی بیش از دو سوم نمایندگان مجلس به تأیید شورای نگهبان رسید. طبق ماده (۱) قانون قیمت فروش داخلی بنزین، گازوئیل، نفت کوره، نفت سفید، گاز مایع و سایر مشتقات نفت باید تا پایان قانون برنامه پنجم به حداکثر ۹۰ درصد فوب خلیج فارس برسد.
در تبصره آن آمده که نفت خام و میعانات گازی به پالایشگاههای داخلی باید به ۹۵ درصد فوب برسد. در بند (ب) آمده که فروش داخلی گاز طبیعی تا پایان برنامه پنجم به ۷۵ درصد قیمت صادراتی برسد. در بند (ج) درخصوص برق آمده که باید به قیمت تمام شده برسد.
در ماده (۳) به آب و فاضلاب اشاره شده و در ماده (۴) دولت موظف شده تا پایان برنامه پنجم نسبت به هدفمند کردن یارانه گندم، برنج، روغن، شیر، شکر، خدمات پستی، خدمات هوایی و ریلی اقدام نماید.
در ماده (۱۲) آمده که دولت مکلف است تمام منابع حاصل از اجرای این قانون را به حساب هدفمندسازی یارانه ها نزد خزانه داری کل کشور واریز و ۱۰۰ درصد وجوده واریزی در قالب بودجه سنواتی برای موارد پیش‌بینی شده در قانون یعنی خانوارها، تولید و دولت اختصاص دهد. بنابراین، اگرچه درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه ها به حساب خزانه ریخته می شود ولی این منابع باید ۱۰۰ درصد به مصارف آن برگردد و از طرف دیگر این منابع ردیف های درآمدی مستقلی دارد.
* طبق قانون باید ۵۰ درصد به خانوار، ۳۰ درصد به تولید و ۲۰ درصد به دولت برمی گشت؟
بله در قانون این نحوه توزیع بیان شده اما این قاعده تنها برای ۳ ماه پایانی سال ۸۹ کاربرد داشت و در قانون بودجه سال ۱۳۹۰ این قاعده به ۸۰ درصد خانوار، ۲۰ درصد تولید تغییر کرد. به عبارتی در هر سال قاعده توزیع توسط قانون بودجه تعیین شد. برای مثال در قانون بودجه سال ۱۳۹۴ نیز تنها ۱۱ درصد از منابع حاصل از هدفمندسازی یارانه ها به بخش تولید اختصاص یافته است.
* با این حساب درآمد هدفمندکردن یارانه ها در حال حاضر چه میزان است؟
سؤال خوبی است. در سؤال قبلی جنابعالی، به ردیف های قانونی اشاره کردم. اگر بخواهیم این درآمد را براساس قانون هدفمندسازی یارانه ها با قیمت های کنونی بدست آوریم می توانیم به سادگی آن را محاسبه کنیم.
اگر مابه التفاوت قیمتهای سال ۸۹ و ۹۴ را برای اقلامی که در قانون ذکر شده و عموماً نیز حاملهای انرژی، آب و آرد است را براساس مصرف و قیمت سال ۹۴ محاسبه نماییم، به غیر از سایر فراورده ها که منظور فراورده هایی مانند قیر است این درآمد درحال حاضر ۷۰ هزار میلیارد تومان است. یعنی اجرای این قانون در مقایسه با سال ۸۹ درحال حاضر ۷۰ هزار میلیارد تومان درآمد بیشتری ایجاد می نماید. بار دیگر تأکید می‌کنم که این مابه التفاوت درآمد است نه کل درآمد حاصل از فروش آنها.
* دولت با این درآمد ۷۰ هزار میلیارد تومانی چکار می کند؟
یک مرور بر قانون بودجه کلیه مصارف آن را نشان می دهد. برای مثال طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده بنزین ۲۰ درصد و عوارض آن ۱۰ درصد است، یعنی مجموعاً ۳۰ درصد درآمد فروش بنزین به عنوان مالیات به حساب خزانه واریز می شود. از طرف دیگر، ۱۴.۵درصد کلیه حاملهای انرژی ازجمله بنزین بابت سهم شرکت نفت به حساب این شرکت واریز می شود. درمورد نفت گاز نیز مالیات بر ارزش افزوده حدوداً ۱۵ درصد و نفت‌کوره ۱۰ درصد است. لذا اگر جمع درآمدهای مالیاتی و سهم شرکت نفت را محاسبه نماییم این میزان باید حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان باشد.
در بودجه سال ۹۴ بسیاری از دستگاههای دولتی ردیفی برای اخذ درآمدهای فروش حاملهای انرژی دارند. برای مثال طبق تبصره (۲) بند (د) بودجه رقم ۲۱ هزار میلیارد ریال عوارض گاز تعیین شده که ۱۴۸۰۰ میلیارد ریال برای شرکت نفت، ۴۲۰۰ میلیارد ریال تجهیز مدارس و ۲ هزار میلیارد ریال آن برای آموزش و پرورش است.
طبق بند (هـ) تبصره (۲) معادل ۵ درصد قیمت هر لیتر فراورده های نفتی تا سقف ۱۵ هزار میلیارد ریال به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی و فراورده های نفتی اختصاص یافته است یا طبق بند (هـ) تبصره (۹) معادل ۱۵۰ ریال فروش هر مترمکعب آب تا سقف ۳۹۰ میلیارد ریال به آبرسانی شرب روستایی اختصاص می یابد یا در تبصره (۲۰) صد درصد منابع حاصل از افزایش قیمت برق و آب در سالهای ۹۳ و ۹۴ به حساب خاصی نزد خزانه واریز و براساس مفاد ماده (۸) به صنعت آب و برق اختصاص می یابد.
تبصره های زیادی در قانون بودجه وجود دارد که بخشی از درآمد حاصل از فروش حاملها را به ردیف های هزینه های خاصی در دولت اختصاص می دهد.
لذا این بودجه دولت است که سر سفره هدفمندسازی است نه هدفمندسازی سر سفره بودجه دولت.
* عنوان شده که ۵۰ هزار میلیارد تومان از ردیف های بودجه به یارانه ها اختصاص یافته، در این مورد نظرتان چیست؟
ابتدا لازم است روشن شود که منظور از این ۵۰ هزار میلیارد تومان اختصاص یافته از پایان سال ۸۹ تا سال ۹۴ می باشد. اما خوب است بررسی شود که این میزان جزء درآمدهای هدفمندسازی یارانه ها است یا بودجه.
در سال ۱۳۸۹ که دولت قصد اجرای قانون را داشت ردیفی در بودجه تحت عنوان ردیف یارانه ها وجود داشت که برابر ۱۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بود. این ردیف نیز بابت یارانه آرد و سایر کالاهای اساسی بود. برای مثال درمورد آرد در آن زمان قیمت آردی که به خبازان فروخته می شد بطور متوسط ۷۰ ریال بود اما دولت گندم را به قیمت تضمینی حدود ۲۰۰ تومان از کشاورزان می خرید و پس از تبدیل به آرد معادل ۷۰ ریال آن را به نانوایان می فروخت لذا هرساله مبلغی در بودجه برای این مابه التفاوت به دولت در قانون بودجه پرداخت می‌شد. زمانی که قصد اجرای قانون را داشتیم قیمت آرد از ۷۰ ریال به ۲۰۰۰ ریال و سپس ۲۵۰۰ ریال افزایش یافت (البته الان حدود ۶۱۵۰ ریال است) لذا این یارانه بصورت مابه التفاوت دراختیار دولت قرار می گرفت.
از آنجا که قانون دولت را مکلف به هدفمندی یارانه نه حذف یارانه نموده بود لذا دولت ابتدا قیمت آرد را به ۲۰۰۰ ریال و سپس ۲۵۰۰ ریال افزایش داد و ردیف بودجه آنرا به درآمد یارانه ها اضافه نمود. یعنی تنها روش توزیع این یارانه را تغییر داد. سالهای ۹۱، ۹۲ و ۹۳ این ردیف معادل همان مقدار سال ۸۹ حفظ و در سال ۹۴ برابر ۶۳۰۰ میلیارد تومان در بودجه آورده شده است. پس این ردیف که درآمد هدفمندسازی است پس از ۵ سال که قاعدتاً اگر معادل بودجه می خواست رشد کند باید الان بیش از ۳۰۰۰۰ میلیارد تومان بود به ۶۳۰۰ میلیارد تومان کاهش یافته، ضمن اینکه جزء ردیف های درآمدی هدفمندسازی یارانه ها است.
* در دولت گذشته قبل از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها رئیس جمهور معتقد بود دولت سالانه ۱۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه می پردازد. اکنون دولت چه میزان یارانه می پردازد؟
این رقم از مابه التفاوت ارزش ریالی قیمت حاملهای انرژی در داخل کشور و فروش آن به قیمت فوب در بازار خارج از کشور محاسبه می شد. لذا با سه عدد قیمت حاملهای انرژی به قیمت فوب، قیمت داخلی حامل و نرخ ارز آن زمان این میزان را تعیین می کرد. برای مثال در آن زمان قیمت فوب بنزین ۸۲ سنت و قیمت داخلی ۱۰۰ تومان بود و قیمت دلار نیز حدود ۱۰۰۰ تومان، اما در حال حاضر قیمت فوب بنزین حدود ۵۰ سنت و قیمت داخلی ۱۰۰۰ تومان و ازطرف دیگر دلار نیز ۳۰۰۰ تومان است. لذا اگر درخصوص تمام حاملها این میزان محاسبه شود مجموع یارانه پرداختی محاسبه می شود.
* هنوز معتقدید دولت باید یارانه نقدی به مردم بدهد.
درخصوص یارانه نقدی باید به تمام ابعاد آن توجه شود. یکی از نقدها در خصوص درآمد آن است که محاسبات نشان می دهد درآمد آن که عمدتاً از محل مابه التفاوت قیمت حاملها، آرد و آب در سال ۹۴ و سال ۸۹ است بسیار بیشتر از میزانی است که به مردم پرداخت می شود، اما یکی از نقدهای دیگر در خصوص آثار تورمی آن بود که واقعیت‌های اجرای در ۵ سال اخیر نشانگر آن است که این نقد نیز وارد نبوده است.
موضوع دیگر آثار پرداخت یارانه نقدی به مردم است. اخیراً مرکز آمار ایران گزارش توزیع درآمد در خانوارهای شهری و روستایی را منتشر کرده است. این آمار نشان می دهد با اجرای قانون برای اولین بار در تاریخ ایران توزیع درآمد به نحو شگرفی به نفع طبقات کم درآمد و متوسط جامعه شهری و روستایی و به زیان طبقات پردرآمد جامعه (۲ دهک بالای جامعه) تغییر کرده است. این یکی از اهداف اولیه طرح بود که محقق شده است. امروزه یارانه ها بخشی از درآمد طبقات متوسط و فقیر جامعه را تشکیل می دهد و کمتر طرحی می‌تواند دارای چنین آثار بزرگی بر توزیع درآمد در جامعه باشد.
اما نقد دیگر در خصوص پرداخت به همه و عدم وجود نظام شناسایی است که معتقدم این آسیب نه تنها در نظام یارانه بلکه در سایر نظامات اقتصادی کشورمان ازجمله مالیات وجود دارد. در خصوص اینکه آیا یارانه نقدی درحال حاضر باید پرداخت شود یا خیر بگذارید به موضوع از این زاویه نگاه کنیم که جایگزین‌های این طرح کدامند؟
دو روش جایگزین در ۲ سال اخیر آزمون شده است، روش اول سبد کالا و روش دوم اختصاص منابع یارانه‌ها به بخش بهداشت و درمان است. در روش اول علاوه بر اینکه با همان آسیب‌های شناسایی روبرو هستیم، با آسیب های دیگری ازجمله انتخاب سبد، تهیه و توزیع آن و حتی بازار آن محصولات روبرو می‌شویم. حال فرض کنید که حجم عظیم یارانه ها را بخواهید از این روش توزیع کنید.به دلیل آسیب های اساسی حتی تصور آن نیز غیرممکن است.
روش دیگر اختصاص یارانه به خدمات عمومی مانند بهداشت و درمان است که باز تجربه آن درحال حاضر در کشور وجود دارد. درحال حاضر بخشی از درآمد یارانه ها بعلاوه بخش زیادی از بودجه دولت برای ارائه خدمات بهتر بهداشت و درمان تجهیز شده، به گونه ای که سهم این بخش در بودجه از آموزش نیز فراتر رفته است. خوب سؤال این است که آیا سطح خدمت کنونی را خواهیم توانست در سالهای آتی حفظ کنیم؟ اگر به فرض همه درآمد یارانه ها را به آن اختصاص می دادیم رضایت حاصله توسط مردم نسبت به یارانه نقدی بیشتر خواهد بود؟ آیا در این بخش روش شناسایی داریم یعنی اگر پولداری به بیمارستان آمد از خدمات دولتی محروم است؟
بنظرم هنوز یارانه نقدی بهینه اول است و نتایج نظرسنجی ها نیز این را نشان می دهد و از ابعاد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کارکرد بهتری در اقتصاد ایران دارد.
* اما یارانه به همه مردم پرداخت می شود.
بله به همه پرداخت می شود و در این خصوص نیز توضیح خواهم داد که چرا به همه پرداخت شد، اما آیا سهم یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی در درآمدهای اغنیا و فقرا و طبقات متوسط یکسان است. یارانه کمتر از یک درصد درآمد اغنیا در ماه است اما سهم آن در درآمد طبقات کم درآمد جامعه (مثلاً یک خانوار ۵ نفری) گاهاً تا ۵۰ درصد نیز می رسد. از طرف دیگر چون درآمد مطمئنی است لذا در نوسانات اقتصادی می تواند منبع درآمد خوبی برای افرادی که شغل خود را از دست داده اند یا به هر دلیلی دچار مشکلات مالی شده اند باشد.
* بفرمایید چرا یارانه به همه پرداخت شد؟
قبل از اجرای قانون یکی از دغدغه های ما شناسایی افرادی بود که باید مشمول دریافت یارانه می شدند. براین اساس فرم‌هایی تهیه و مردم آن را تکمیل کردند. سپس براساس آن اطلاعات مردم به ۳ خوشه تقسیم شدند. برنامه اولیه این بود که خوشه سوم از دریافت یارانه حذف و خوشه دوم کمتر از اول یارانه دریافت کند، اما پس از دریافت اطلاعات و راستی آزمایی های متفاوت مشخص شد که این روش خطای زیادی دارد. به همین دلیل این روش کنار گذاشته و به بررسی تشخیص منطقه ای رفتیم. یعنی به مناطق محروم یارانه پرداخت شود و مناطق برخوردار از دریافت آن محروم شوند. این روش نیز بدلیل خطاهای زیادی که داشت از جمله اینکه طبقات محروم در مناطق برخوردار نیز وجود دارند یا بالعکس و همچنین تبعات سیاسی آن کنار گذاشته شد، بنابراین نهایتاً ایده خود انصرافی مطرح شد. اولین گروهی که در سال ۸۹ یارانه گرفتند معادل ۶۲ میلیون نفر بودند یعنی نزدیک به ۹ میلیون نفر ثبت نام نکردند یا به عبارتی خود را حذف کردند که عدد قابل توجهی بود. اگرچه بعداً این افراد در سالهای بعد به سایت مراجعه و ثبت نام کردند.
ما طرح را با خود انصرافی شروع کردیم اما مطالعه در خصوص شناسایی را متوقف نکردیم. لذا به سراغ پایگاه‌های اطلاعاتی رفتیم و با کمک مرکز آمار نزدیک به ۱۵ پایگاه اطلاعاتی خانوارها را بررسی و جمعیتی حدود ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر را شناسایی کردیم اما باز هم خطای زیادی ازجمله نوع اول و دوم داشتند و باید روش بهتری را انتخاب می کردیم. سپس به سراغ نظام مالیاتی رفتیم. لازم است این نکته را در اینجا توضیح دهم که نقص موجود نظام اطلاعات اقتصادی کشور به نظام مالیاتی برمی گردد. نظامی که صدها سال سابقه دارد و حداقل قانون کنونی آن بیش از ۵۰ سال سابقه دارد. حتی در این نظام نیز با این سابقه طولانی توان تشخیص درآمد و هزینه مردم را نداریم. پس نباید انتظار داشته باشیم که نظام یارانه که بسیار نوپاست بتواند این مشکل را حل نماید.
از طرف دیگر مالیات و یارانه دو روی یک سکه هستند و هردو نیاز به یک بسته اطلاعاتی مشابهی دارند.
به همین دلیل در بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم در سال ۱۳۹۱ ماده (۱۹۲) را گنجاندیم که در این ماده پیشنهاد شد به منظور ایجاد و استقرار نظام اطلاعات اقتصادی و شفافیت لازم برای حمایت های دولت از قبیل پرداخت یارانه، درمان و مسکن سامانه اطلاعات درآمدی اشخاص حقیقی و ایجاد سیستم جمع درآمد در سازمان مالیاتی ایجاد شود. سامانه مذکور شامل تمامی اطلاعات ملکی، پول، معاملاتی، دارایی، اموال و گردش حساب و درآمدهای اشخاص حقیقی از محل های مختلف خواهد بود اعم از آنکه مشمول یا معاف از پرداخت مالیات باشد. در تبصره آن نیز ارائه تمامی پوشش های حمایتی و خدمات عمومی توسط دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مستلزم شناسایی افراد مذکور توسط این سامانه شد و سازمان مالیاتی موظف شد تا ظرف ۳ سال سامانه را ایجاد کند.
لایحه اصلاح مالیات های مستقیم پس از نهایی شدن در دولت، در اسفند ماه سال ۹۱ تقدیم مجلس شورای اسلامی شد که اخیراً پس از تغییراتی به تصویب مجلس رسیده و به قانون تبدیل شده است. البته این ماده آن حذف شده و تنها ماده (۱۶۱) پیشنهادی آن زمان که سامانه اطلاعاتی مالیات است را حفظ نموده اند.
معتقدم تنها راه ممکن برای دولت ازطریق یک سامانه جامع اطلاعات درآمدی و هزینه ای است که محل آن نیز سازمان امور مالیاتی است نه وزارت رفاه. با این اطلاعات می توان از سطح درآمد مشخصی بالاتر مالیات بر درآمد دریافت کرد و به سطح درآمد پایین تر یارانه پرداخت.
* آیا اطلاعات این ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر درحال حاضر موجود است؟
بله این اطلاعات در مرکز آمار نهایی شده بود و قطعاً مسئولین کنونی نیز به آن دسترسی دارند.
* اما بنظر می رسد با آن اطلاعات ناقص درحال حاضر غیر نیازمندان حذف می شوند.
این نکته باید دقت شود که اطلاعات درآمدی و هزینه ای مردم باید به روز باشد، زیرا فقر و غنی صفت دائمی خانوارها نیست. بدلیل نوسانات اقتصادی ممکن است خانواری امسال غنی و سال بعد فقیر باشد یا بالعکس، بنابراین ما نیاز به اطلاعات پویا داریم که دائماً اصلاح شود. نکته بعد تفاوت‌های قدرت خرید مردم با یک سطح درآمد مشخص در نقاط مختلف کشور است. برای مثال درآمد ماهانه ۳ میلیون تومان در یک روستا با شهری مثل تهران قدرت خرید یکسانی ندارند. حتی موضوع دوره زندگی مردم نیز اهمیت دارد. یک فرد جوان که به تازگی زندگی خود را تشکیل می دهد و ممکن است اجاره نشین باشد یا با وام صاحب ماشین شده با فردی که از ثروت لازم برخوردار است و در سنین بالاتری است متفاوت می باشد.
یا به عنوان مثال فردی که درآمدی ماهانه ۳ میلیون تومان دارد اما هزینه بیماری یکی از اعضاء خانواده بخش زیادی از این درآمد را به خود اختصاص می دهد نیز با فرد مشابهی با این سطح درآمد قابل مقایسه نیست. پس نیاز به یک نظام جامع اطلاعاتی درآمد و هزینه داریم که جای آن نظام مالیاتی است. چرا که این اطلاعات منجربه کارآمدی نظام مالیاتی نیز می شود.
* بنا به گفته مسئولان تا مرداد ماه ۲ میلیون نفر حذف شده است درصورتی که شما همه راهها را امتحان کردید اما نشد، آیا این روش کنونی جواب می دهد؟
همانطور که قبلاً عرض کردم تنها روش سامانه جامع اطلاعات اقتصادی است که جای آن نیز سازمان مالیاتی است. اما درخصوص روش های حذف باید به چند موضوع اشاره کرد:
اول اینکه طبق ماده (۱۰) قانون هدفمندسازی دریافت کمک ها و یارانه ها منوط به ارائه اطلاعات صحیح می باشد و درصورت احراز عدم صحت اطلاعات ارائه شده دولت درخصوص جلوگیری از ادامه پرداخت و استرداد وجوه پرداختی باید اقدام نماید و اشخاص نیز درصورت اعتراض می تواند به کمیسیونی که در آئین نامه اجرایی ماده (۱۰) پیش بینی شده مراجعه نمایند.
بنابراین، اصل این است که ابتدا اطلاعات فرد اخذ می شود و پس از بررسی و احتمالاً حذف، وی می تواند اعتراض نماید و در این اعتراض باید دلایل حذف فرد به وی بیان شود. درحالی که به مبانی حذف کنونی به دلایل عرایض قبلی اعتقاد ندارم چون از جامعیت لازم برخوردار نیست اما حتی با این فرض که مبانی کنونی صحیح است به نظر می‌رسد مسئولین مربوطه درحال حاضر از استدلالهای لازم برای پاسخگویی به حذف شدگان برخوردار نیستند.
ثانیاً فرایند حذف یک فرایند کاملاً فرد محور است یعنی هر پرونده باید جداگانه بررسی شود. همانطور که سازمان مالیاتی در صورتی که بخواهد از فردی مالیات بگیرد باید مستندات لازم داشته باشد. برای عدم پرداخت یارانه یا به عبارتی مالیات منفی نیز باید مستندات لازم به فرد ارائه کرد. نمی توان با اتکا به روشهای آماری نسبت به حذف آنها اقدام نمود.
* در دولت قبل و کنونی هیچکدام یارانه تولید را پرداخت نکردند، در این خصوص نظرتان چیست؟
یک از اختلاف نظرهایی که در زمان ما بین دولت و مجلس وجود داشت درخصوص نحوه پرداخت یارانه تولید بود. ما از ابتدای شروع طرح منابعی را تحت عنوان اعتبار انرژی به بنگاه‌های پرمصرف اختصاص دادیم که عموماً اعتبار بود. بعد از آن نیز به صنایعی که آسیب می دیدند سهمیه انرژی ارزان می دادیم. برای مثال در سال ۹۰ بدلیل مشکلات چند واحد سیمانی که متصل به لوله گاز نبودند و مجبور بودند از نفت کوره بعنوان سوخت استفاده نمایند و چون قیمت گاز در آن زمان برای تولید ۷۰ تومان و نفت کوره ۲۰۰ تومان بود لذا آنها قدرت رقابت خود را از دست می دادند. ستاد هدفمندسازی یارانه ها مصوب کرد که به آنها نفت کوره به قیمت ۷۰ تومان داده شود و در سال ۹۱ مجبور شدیم که حتی به بسیاری از واحدهای سیمانی دیگر نیز که در زمستان بدلیل کمبود گاز، گاز آنها قطع می شد نفت کوره ۷۰ تومانی بدهیم. مثالهای زیادی از این قبیل وجود داشت که ما در حسابها مابه التفاوت ۷۰ تا ۲۰۰ تومان را به عنوان یارانه تولید منظور می کردیم اما آنها معتقد بودند که باید به آنها ۲۰۰ تومان بفروشید و پول به خزانه بیاید و سپس ۱۳۰ تومان آنرا برگردانید که این امر بدلیل مشکلات نقدینگی این واحدها امکانپذیر نبود. لذا صورت حسابهای ما درخصوص حمایت از تولید را نمی‌پذیرفتند و دائم معتقد بودند که یارانه تولید پرداخت نمی شود.
اما آیا اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها در سال ۹۰ به تولید آسیب رساند؟ اخیراً بانک مرکزی نرخ های رشد این سال را منتشر نموده است. نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در این سال برابر ۷/۵ درصد بوده است و درآمد ملی ۳/۶ درصد رشد داشته است. نرخ رشد گروه صنعت ۶/۵ و معدن ۲۰ درصد بوده است.
درخصوص سالهای اخیر اطلاعات بودجه ای هدفمندی یارانه ها نشان می دهد که دغدغه های اصلی دولت علاوه بر پرداخت یارانه نقدی اختصاص این منابع به ردیف های بودجه ای دستگاههای مختلف دولتی نیز است.
* در پایان آیا پیشنهاد مشخصی برای ادامه مسیر دارید؟
در سؤالات قبلی نظراتم را عنوان کردم اما به عنوان آخرین نظر باز تأکید می کنم که آسیب اساسی عموم نظامات اقتصادی کنونی کشورمان مسئله اطلاعات اقتصادی عاملین اقتصادی است و طبیعی است یارانه ها نیز از آن مستثنی نیست. دولت باید سرمایه گذاری اساسی در این حوزه انجام دهد و هرچه این اطلاعات دقیقتر شود دولتها می توانند هدفمندتر و کارآمدتر عمل نمایند.
انتهای پیام/
