به گزارش نسیم سرخس به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از اقتصاد انلاین، تاکنون اسنادی چون افشای روابط خاص “ب.ز” با یک نهاد مالی ایرانی و اقدام عجیب لیزینگ ایران خودرو در فروش ۵۷۱ اتومبیل به یک شرکت با اخذ ۳ چک بی‌محل ، شاهکار زیرمجموعه مهم سایپا: کسب «۲۷۱ میلیارد تومان زیان» در سال ۹۳ و کشف بانک دولتی که به جای سود «۱۲۹ میلیارد تومان ضرر» داد مورد توجه رسانه ها و نهادهای نظارتی قرار گرفته است.
در جدیدترین بررسی های صورت گرفته، عملکرد مالی بانک دی در سال گذشته مورد توجه جدی قرار گرفت. این بانک براساس قانون اجازه تأسیس بانک های غیر دولتی مصوب ۱۳۷۹، با هدف تسهیل و فراهم ساختن امکان مشارکت گسترده و فراگیر ملی و مردمی در تمامی فعالیت های سازنده، مثمر ثمر و موجه اقتصادی و مالی بویژه در زمینه های پولی، مالی و بانکی تشکیل و اداره می شود.
این بانک از آن جهت اهمیت ویژه ای نسبت به دیگر بانک های کشور پیدا می کند که سهامداران آن، بخش قابل توجهی از فرزندان شاهد و ایثارگر هستند که طبق گزارش رسمی بانک، تعداد انها بالغ بر ۷۲۱ هزار نفر و دارای بیش از ۵۰ درصد سهام بانک مذکور هستند که بر این اساس، بنیاد شهید، سازمان اقتصادی کوثر(بازوی مدیریت و توسعه واحدهای اقتصادی بنیاد شهید)، شرکت عمران و ساختمان آیت مهر ایثار و شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر (زیرمجموعه سازمان اقتصادی وثر)، اعضای هیئت مدیره این بانک را تشکیل می دهند و عملا، اداره بانکی با سهامداری فرزندان شهدا و ایثارگران، بر عهده بنیاد شهید و شرکت های تابعه آن است.
بررسی گزارش رسمی بازرس قانونی این بانک که به امضای اعضای هیئت مدیره بانک نیز رسیده، نشان می دهد موارد و اتفاقات مهمی در این بانک رخ می دهد که نیازمند بررسی دقیق تر نهادهای نظارتی و مسئولان مربوطه است که انتشار آن به پیگیری سریع تر این موارد، کمک خواهد کرد.
در این گزارش با بیان اینکه “سرمایه گذاری در املاک، فاقد گزارش های توجیهی مصوب هیات مدیره در رابطه با دلایل انجام سرمایه گذاری، نرخ، زمان و نحوه بازیافت آن است.”، اعلام شده است که “مفاد ماده ۱۱ اساسنامه بانک در خصوص ممنوعیت خرید سهام بانک توسط شرکت هایی که بانک بر آنها نفوذ یا کنترل موثر دارد، رعایت نشده است”
در تشریح خرید و فروش املاک توسط بانک دی که توسط بازرس قانونی بانک، برخی از آنها فاقد گزارش های توجیهی مصوب است، مواردی مانند خریداری ملک از فردی به چشم می خورد که شامل ۴۴ واحد ویلای فریدونکنار از جمله ۱۹ واحد دوبلکس و ۲۵ واحد تریبلکس، ۱۸ واحد ویلایی در بابلسر و ۲۳ واحد آپارتمان در فریدونکنار جمعا به مبلغ ۶۷ میلیارد تومان است. همچنین قیمت تمام شده برخی زمین های خریداری شده توسط این بانک مانند پلاک ثبتی ۲۹۰۲، در گزارش فوق ۴۵۴ میلیارد تومان اعلام شده است که این زمین در مدت زمان نسبتا کوتاهی، به مبلغ ۸۷۱ میلیارد تومان فروخته شده است که باید به این هوش و عقل اقتصادی تبریک گفت!
جزییات ویلاهای خریداری شده توسط بانک
همچنین در این گزارش تفصیلی اعلام شده است که این بانک دارای ۵ میلیارد تومان طلب از مرکز توسعه فناوری اطلاعات وزارت ارشاد بابت فروش ۲ میلیون پین کد شهروند الکترونیک است که تا زمان تهیه این گزارش در تیرماه امسال، پیگیری های بانک برای وصول آن، به نتیجه نرسیده است.
بخش دیگری از گزارش حسابرس قانونی بانک دی درباره فعالیت سال ۹۳ این شرکت، مربوط به اعلام فهرست پیش پرداخت های سرمایه ای است که در این بخش، ضمن اعلام خرید اقلامی مانند تجهیزات الکترونیکی و تجهیزات شعب بانک، از خرید ۶ دستگاه خودرو سواری BMW برای لیزینگ شرکت یاد شده است که برای این خرید، مبلغی بیش از ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان پرداخت شده است که به طور میانگین، قیمت هر کدام از این خودروها حدود ۴۰۰ میلیون تومان خواهد شد که با احتساب مبلغ مذکور، BMW های خریداری شده جزء لوکس ترین مدل های این خودرو در ایران خواهند بود.
با توجه به گزارش رسمی بازرس قانونی، مجوز فعالیت رسمی لیزینگ دی از ۲۰ آذرماه سال ۹۱ با اعتبار یکسال صادر شده و این مجوز مهم از زمان انقضای مجوز تا اواخر خردادماه سالجاری، تمدید نشده است که با این اوصاف، معامله میلیاردی این شرکت که قطعا با هدف واگذاری خودروهای فوق به افراد دیگر صورت گرفته، چگونه با قوانین و مقررات مربوطه سازگار است؟
اگرچه ماهیت فعالیت بانکی، تلاش برای کسب سود بیشتر در عین رعایت قوانین و مقررات کشور است اما با توجه به شناخته شدن این بانک به نام بنیاد شهید و امور ایثارگران و سهامداری صدها هزار نفر از فرزندان شهدا و ایثارگران در آن، بهتر است نمایندگان قانونی این سهامداران، با رعایت بیشتر قوانین و پرهیز از معاملاتی که به این جایگاه رفیع خدشه وارد می کند، کارنامه بهتری را از خود به جای بگذارند.
البته در هفته های آینده، نحوه عملکرد و فعالیت لیرینگ و صرافی وابسته به این بانک نیز مورد بررسی دقیق و جدی قرار خواهد گرفت.
مبسوط گزارش بازرس قانونی درباره نکات مثبت و ابهام آمیز عملکرد سال ۹۳ بانک دی از طریق این لینک در سایت بانک قابل مشاهده است.
انتهای پیام/م
