به گزارش نسیم سرخس به نقل از همشهری آنلاین، درصورت تصویب این لایحه ۲تبصره به ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) اضافه خواهد شد؛ در نتیجه، حمل سلاح سرد شامل قمه، شمشیر، چاقوی ضامندار، ساطور، قداره و پنجه‌بوکس و نیز سایر ادواتی که صرفا در درگیری‌های فیزیکی و ضرب جرح کاربرد دارد، جرم محسوب‌شده و مرتکب به حداقل مجازات مقرر در این ماده محکوم می‌شود. واردات، تولید و عرضه سلاح‌های مذکور ممنوع است و مرتکب به جزای نقدی درجه ۶ محکوم و حسب مورد، این سلاح‌ها به نفع دولت ضبط یا معدوم می‌شود.
همچنین تولید، عرضه یا حمل ادوات مذکور در موارد ورزشی، نمایشی، آموزشی و نیاز ضروری اشخاص برای استفاده شغلی یا دفاع شخصی پس از دریافت مجوز بلامانع است. نحوه و مرجع صدور مجوز به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ ابلاغ این قانون با پیشنهاد وزرای دادگستری و کشور و با همکاری ناجا تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
حجت‌الاسلام دکتر حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی با اشاره به اینکه این لایحه به‌احتمال زیاد روز سه‌شنبه بررسی خواهد شد، به همشهری گفت: «در ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی اگر کسی با سلاح سرد دیگران را تهدید و ضرب و جرح کند مقدار مشخصی مجازات درنظر گرفته شده است. بررسی کمیسیون قضایی مجلس با همکاری نیروی انتظامی نشان داده است که ۷۰درصد قتل‌ها در شهر‌های بزرگ با سلاح سرد بوده است. ۴۰الی ۵۰درصد از قتل‌هایی که ناشی از درگیری‌های گروهی است نیز با سلاح سرد رخ داده. ما به این نتیجه رسیده‌ایم که حمل سلاح سرد را که مقدمه جرمی بزرگ‌تر است ممنوع کنیم. » سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس دهم در مورد نحوه دسترسی کسانی که به فراخور شغلشان نیاز به این سلاح‌ها دارند نیز توضیح داد:«راه خرید ساطور برای کسانی که قصابی دارند یا چوپانانی که در صحرا نیاز به چاقو دارند و… را باید دولت در آیین‌نامه‌ای مشخص کند. به‌عبارت دیگر کسی که قصابی دارد باید جواز حمل و خرید ساطور را کسب کند.
فرض بر این است که قطعا کسی در شهر نیاز به شمشیر، پنجه بوکس و… ندارد. در عین حال مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در آخرین بررسی موضوع این لایحه اعلام کرد: اگرچه گسترش جرایم خشونت‌بار با استفاده از سلاح سرد تابعی از عوامل زمینه‌ای و محیطی است، با این‌حال خلأ قانونگذاری در رابطه با حمل سلاح سرد نامتعارف، ضرورت جرم‌انگاری در این رابطه را ایجاب می‌کند. بنابراین امیدواریم این طرح تصویب شود.»
پیش از این، تعداد زیادی از نمایندگان نیز موافقت خود را با تصویب این لایحه اعلام کرده بودند؛ بنابراین پیش‌بینی می‌شود بعد از چند سال تلاش بی‌فرجام برای تصویب این لایحه، ممنوعیت حمل و به‌کار‌گیری سلاح سرد سرانجام تبدیل به قانون شود.
پایان پیام/
