حضور استاندار دولت یازدهم در مجلس عروسی ایام اربعین با کدام توجیه؟!+تصاویر
حضور استاندار دولت یازدهم در مجلس عروسی ایام اربعین با کدام توجیه؟!+تصاویر
رفتار وحدت شکنانه مولوی عبدالحمید اسماعیل‌زهی امام جماعت مسجدمکی زاهدان در برپایی مراسم عروسی فرزند خود همزمان با ایام اربعین حسینی با اعتراض گسترده مردم و علمای اهل سنت منطقه همراه شده است، رفتاری که خلاف وحدت، خلاف منافع ملی و در جهت تحریک شیعیان انجام شده است.

به گزارش نسیم سرخس به نقل از گروه سیاسی مشرق؛ مولوی عبدالحمید اسماعیل‌زهی امام جماعت مسجد مکی زاهدان در دهه آخر ماه صفر و در روز پنج شنبه دوازدهم آذر ماه اقدام به برگزاری مراسم عروسی پسر خود- عبدالحلیم اسماعیل‌زهی- نمود که با اعتراض گسترده مردم و علمای منطقه سیستان و بلوچستان همراه بوده است.
به گزارش خبرنگار مشرق، در این مراسم آقای علی اوسط هاشمی استاندار سیستان و بلوچستان، میرشکار معاون امنیتی و انتظامی استاندار، کرمی مشاور استاندار و برخی از اعضای حزب اعتدال و توسعه حضور داشته اند.
امام جماعت مسجد مکی زاهدان در حالی این مراسم را برپا نمود که در دهه آخر ماه صفر مسلمانان اعم از شیعه و سنی، به مناسب رحلت پیامبر اعظم اسلام حضرت محمد صلوات الله و سلامه علیه، از برگزاری چنین مراسم هایی تا پایان ماه صفر خودداری می کنند.
از سوی دیگر به مناسبت ایام سوگواری اربعین سرور و سالار شهیدان که علاوه بر شیعیان، پیروان اهل سنت هم سوگوار شهادت فرزند رسول الله (ص) هستند و پاسداشت حرمت این روزها مورد تاکید قاطبه اهل سنت نیز می باشد، رفتار خلاف وحدت مولوی عبدالحمید با حضور نمایندگان دولت یازدهم سوالات و ابهاماتی را با خود همراه داشته و این در حالی است که جهان اسلام بواسطه آتش افروزی های وهابیت و تکفیری ها نیاز به وحدت و همدلی بیش از پیش دارد.
اما مسئله مهم‌تر و اساسی‌تر که جای بسی تاسف دارد حضور استاندار سیستان و بلوچستان و برخی از مسئولین دولتی منطقه در مراسم مذکور است که این موضوع به معنای نادیده‌گرفتن شعائر مذهب تشیع و اصول حاکم بر وحدت اسلامی از سوی مولوی عبدالحمیداسماعیل‌زهی است.
از سوی دیگر با توجه به نزدیکی انتخابات دور دهم مجلس شورای اسلامی این شائبه  تقویت می شود که این اقدام استاندار در راستای نزدیکی به طیف مکی و بهره‌برداری‌های انتخاباتی بوده ‌که این موضوع قبح مساله را دوچندان می کند.
حال باید از دولت محترم و شخص وزیر کشور سؤال کرد چگونه می توان چنین خطای فاحشی را از یک استاندار قبول کرد و مسوولیت رفتارهای خلاف منافع و مصالح ملی را چه کسی برعهده می گیرد؟