علی سهیلی، کارشناس مسائل سیاسی در گفت‌وگو با خبرنگار نسیم سرخس، با در رابطه با اعلام حکم مهدی جهانگیری اظهار کرد: قوای سه‌گانه در بحث برخورد با دانه‌درشت‌ها و مفسدان، نباید هیچ‌گونه مصلحت‌اندیشی داشته باشند و باید بدون در نظر گرفتن «مخاطب»، با فساد برخورد کنند.
وی تأکید کرد: مبارزه با فساد با نگاه جریانی و اطرافیان این دولت و آن دولت محقق نمی‌شود، بلکه باید در هر سطحی که فساد اتفاق افتاد، بدون مصلحت‌اندیشی با آن برخورد کرد؛ یعنی «مر قانون» باید در مبارزه با فساد و مفسدان ملاک باشد.
این فعال سیاسی بیان کرد: نمی‌توان حق را با افراد بسنجیم بلکه باید افراد را با حق بسنجیم؛ یعنی در برخورد با هر شخصی که فسادی از او سرزده که این شخص ممکن است، برادر رئیس‌جمهور یا برادر معاون رئیس‌جمهور باشد، باید «مر قانون» را مدنظر قرار بدهیم.
سهیلی افزود: کسی که به اقتصاد کشور به‌خصوص در جایگاه نزدیکان مسئولان عالی کشور ضربه زده، با او هم باید مثل سایر مفسدان اقتصادی با اقتدار قضایی برخورد کرد.
این کارشناس مسائل سیاسی برخورد قاطع با مفسدان را مطالبه مردمی عنوان کرد و گفت: از خط و مشی و رویکرد تحولی و انقلابی دستگاه قضایی کشور و فضای ایجاد شده توسط آیت‌الله رئیسی در برخورد با مفاسد بدون در نظر گرفتن مخاطب و جایگاه مفسدان باید حمایت شود.
انتهای پیام/
