به گزارش نسیم سرخس به نقل از راه دانا، مهمترین خبر این روزها، حذف بی سر و صدای یارانه نان، حذف ناگهانی یارانه نقدی برخی افراد و در نهایت هم عدم واریز سهمیه بنزین خودروهای شخصی و موتورسیکلت ها و عرضه بنزین ۱۰۰۰ تومانی بوده است.
بعد از آغاز به کار دولت یازدهم یکی از مهمترین مشکلاتی که شخص رئیس جمهور و سایر دولتمردان دولت یازدهم مداوم،به طرق مختلف، به آن اشاره و لب به شکایت می گشودند، بحث کسری منابع تخصیص یافته جهت اجرای طرح هدفمندی یارانه ها بود. به نحوی که معتقد بودند این کسری خود عاملی برای ایجاد مشکلات بعدی در اقتصاد کشور است.
این فکر درست بوده؛ چرا که اصل اجرای طرح هدفمندی یارانه ها بر این هدف نبود که به شکل برابر به همه ایرانیان یارانه یکسان تعلق گیرد، بلکه بر این هدف استوار شد که یارانه تخصیصی دولت به اقشار مشخصی تعلق گیرد تا در سایه اجرای این طرح، هم کارایی منابع هزینه شده دولت تأمین شود هم گام مهمی در برقراری عدالت اقتصادی و اجتماعی برداشته شده باشد.
بر همین مبنا بسیاری از اساتید و صاحبنظران اقتصادی بهترین راه حل برای خروج از این بحران را تشکیل و یا تکمیل پروژه ایجاد سیستم جامع اطلاعاتی برای شناسایی دقیق افرادی که نیازی به دریافت یارانه نداشتند، می‌دانستند، که با کش و قوس های فراوان و گذشت مدت زمان زیادی ـ علی رغم اینکه بسیاری از کارشناسان معتقد بودند دولت اگر بخواهد به راحتی می تواند این سیستم را راه بیندازد ولی تحت فشار زیادی از جانب کسانی است که منفعتشان در عدم تشکیل این تقاطع اطلاعاتی است ـ دولت به بهانه ای مختلف چون عدم سرکشی به حساب های مردم و… از انجام این مهم سرباز زد و برای حل این معظل راه های دیگری را پیشنهاد و اجرایی کرد.
به عنوان نمونه اوایل سال گذشته با تبلیغات فراوان از مردم خواست به صورت خود اظهاری از دریافت یارانه انصراف دهند که علی رغم صرف هزینه های سنگین، این طرح دولت شکست خورد و درصد بسیار ناچیزی از دریافت یارانه نقدی انصراف دادند.
در هر صورت حل این مشکل اساسی از طرف دولت مسکوت ماند تا مجلس در تصویب قانون بودجه سال ۹۴ با وجود اینکه یارانه پرداختی به خانوارها به منابع ۴۲ هزار میلیاردی نیاز دارد و مجموع هزینه های اجرای طرح هدفمندی برای دولت رقم ۴۸ هزار میلیارد برآورد شده است، مجلس منابع ۳۹ هزار میلیاردی برای پرداخت یارانه نقدی اختصاص داد تا دولت را موظف به حذف یارانه بگیران ثروتمند کند.
هرچند دولت یازدهم برای جبران این کسری‌ها علی رغم تمام پیشنهاداتی که وجود داشت، برنامه هایی چون حذف بی سروصدای یارانه نان، حذف برخی افراد از دریافت یارانه نقدی و تک نرخی کردن قیمت حامل های انرژی را در دستور کار خود قرار داده بود که در همین رابطه چند نکته مهم وجود دارد:
برنامه‌ریزی‌های شبانه دولت برای معیشت مردم
ـ نخست آنکه دولت در حالی این سیاست‌ها را یکی پس از دیگری اجرایی می کند، که هیچ توضیح و اطلاع‌سانی را راجع به این سیاست ها برای مردم ندارد، این موضوع وقتی تعجب برانگیز می شود که از طرفی اعمال سیاست های افزایش قیمت در کالاهایی چون نان و بنزین که جزء کالاهای اساسی زندگی مردم به شمار می رود اثرگذاری مستقیم بر زندگی مردم خواهد داشت و از طرف دیگر این پنهان کاری ها از طرف دولتی انجام می شود که به مردم قول شفاف بودن و گزارش علکردهای ۱۰۰ روزه از تصمیمات و سیاست ها را داده بودند. اما در حال حاضر نه تنها این شعارها محقق نشده است و خبری از گزارش های ۱۰۰ روزه نیست بلکه تصمیمات مهم و اثرگذار بر زندگی مردم یک شبه و آنی اجرا می شوند!
ـ نکته دیگر آنکه نوبخت در مصاحبه ای که در شبکه خبر سیما داشت اظهار کرد که دولتی که به دنبال محدود کردن نرخ تورم است و آنقدر مردم را دوست دارد چه ضرورتی داشت که با این کار موجب تکدر خاطر مردم شود؛ این اظهارات نوبخت زمانی قابل قبول بود که دولت برای جبران کسری اجرای طرح هدفمندی یارانه ها همه راهکارهایی که می توانست اعمال شود و به معیشت مردم فشار وارد نشود یا کمترین فشار وارد شود را پیموده بود.
اما در حال حاضر به صراحت می توان این نقد را به عملکرد دولت وارد دانست که در حل این مشکل، آسان ترین راه را انتخاب کرده است. حتی اگر در اجرای این آسانترین راه، بیشترین فشار ممکن به مردم وارد شود. مصداق این مدعا آنکه دولت می توانست با قاطعیت و بدون واهمه از رانت خواران سیستم جامع اطلاعاتی را تشکیل و از آن برای شناسایی دقیق افرادی که مستحق دریافت یارانه نیستند استفاده کند و از این طریق کسری ها را جبران کند.
حذف یارانه همه اقشار به جای حذف یارانه افراد پرمصرف
یا راه حل دیگر آنکه دولت می توانست راه حل حذف یارانه پنهان انرژی پرمصرف‌ها را در دستور کار خود قرار دهد. در توضیح بیشتر این راهکار آنکه بررسی‌ها نشان می‌دهد که در حال حاضر تمام حاملهای انرژی در کشور به صورت یارانه‌ای است و مصرف بیشتر برابر است با یارانه بیشتر.
تفاوت هفتصد هزارتومانی مشترکین پر مصرف و کم مصرف در استفاده از یارانه گاز
در نتیجه این موضوع هر فردی از انرژی به صورت بی رویه استفاده کند، در مقایسه با کسی که در حد الگو، انرژی مصرف می کند، بهره کمتری از یارانه ها می برد؛ به عنوان مثال، مشترکینی که به صورت بی‌رویه برق مصرف می‌کنند، ماهانه ۳۰۰ هزار تومان و مشترکینی که به صورت بی‌رویه گاز مصرف می کنند، ماهانه ۱ میلیون تومان از یارانه پنهان انرژی استفاده می‌کنند.
حال اگر دولت در مسیر افزایش قیمت حامل های انرژی، صرفاً قیمت حاملهای انرژی در پله‌های بالای مصرف یعنی مصارف بی رویه را گران کند، هم عموم مردم از افزایش قیمت در امان می‌مانند و به عدالت نزدیک تر می شویم و هم مصرف فزاینده انرژی در کشور کنترل می شود و با حداقل نارضایتی اجتماعی، دولت می تواند حدود ۲.۵ هزار میلیارد تومان از کسری بودجه هدفمندی شامل هزار میلیارد تومان از محل برق خانگی و هزار و پانصد میلیارد تومان از محل گاز خانگی را جبران کند.
اما متأسفانه هیچ کدام از این راهکارها نزد مسئولان اهمیتی نداشته و راه حل افزایش قیمت ها و تک نرخی کردن قیمت حامل های انرژی برای جبران کسری های ناشی از اجرای طرح هدفمندی، اجرا شده است.
یادآوری تجربه تلخ سبد کالا در آستانه توافق ژنو با افزایش قیمت سوخت هم‌زمان با مذاکرات
ـ نکته مهم دیگر آنکه در شرایط حاضر، طبق موعد احتمالی تعیین شده، کشور در آستانه توافق جامع با کشورهای ۵+۱ قرار دارد. مسلماً اگر در چنین شرایطی اوضاع اقتصادی کشور نا به سامان باشد، فرصت امتیاز گیری بیشتری برای دشمنان حاصل خواهد شد؛ چرا که نارضایتی مردم از تنگناها و فشارهای اقتصادی که عمدتاً ناشی از بی‌تدبیری مسئولان بوده، به جای فشارهای تحریمی پنداشته می شود.
شاید وظیفه به فرمان همدلی با دولت این اجازه را ندهد که اینگونه تفسیر شود که دولت در آستانه توافق جامع، ناراحت هم نمی شود که وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم نامطلوب جلوه داده شود تا راه برای پذیرش زیاده خواهی ها هرچه بیشتر دشمنان باز شود؛ چرا که دولت قبلاً هم در آستانه توافق ژنو با طرح اعطای سبد کالا به مردم باعث شد وضعیت بسیار سیاه از اقتصاد ایران در جهان منتشر شود، اما به هر صورت اجرای سیاست هایی که مرتباً به گرانی‌ها دامن می‌زند و زندگی مردم را با مضیقه دچار می کند، به هیچ عنوان با شرایط حاضر کشور همخوانی نداشته و با هیچ توجیهی قابل پذیرش نیست.
انتهای پیام/م
