محمد گل محمدی، شهردار شهر مزداوند شهرستان سرخس در گفتگو با خبرنگار نسیم سرخس، با اعلام این خبر اظهار کرد: یکی از سیاست‌های اصلی شهرداری و شورای اسلامی شهر مزداوند، شفاف‌سازی و اعلام مستمر گزارش عملکرد به شهروندان و مخاطبان گرامی است.
وی افزود: در ۱۰ ماهه گذشته نه‌تنها دو گزارش عملکرد مبسوط ۱۱۱ و ۲۳۴ روزه منتشر شده، بلکه به‌صورت روزانه و پیوسته تمامی اقدامات عمرانی، خدماتی، فرهنگی، اجتماعی، حوزه مشارکت‌ها و تعاملات فرا دستگاهی شهرداری به استحضار مردم شریف شهر مزداوند و شهرستان سرخس رسیده است.
شهردار مزداوند یکی از مهم‌ترین حوزه‌های کاری شهرداری را جذب کامل و هزینه کرد صحیح اعتبارات عمرانی ابلاغی از سوی استان عنوان کرد و اظهار داشت: با راهبری صحیح شورای اسلامی شهر، همت مجموعه همکاران شهرداری و پیمانکاران و نظارت مقیم و عالیه ناظران حاکمیتی، خوشبختانه اعتبارات در محل مناسب و با کیفیت بالا اجرایی شد که تصویر گزارش مبسوط و با جزییات کامل در این گزارش ارائه شده است.
گل محمدی خاطرنشان کرد: از مجموع اعتبارات عمرانی ابلاغی به شهرداری در سال ۹۶ که رقمی حدود ۲۵۶۲۰ میلیون ریال بوده فقط رقمی معادل ۶۵۱۷ میلیون ریال تخصیص داده شده، یعنی حدود ۲۵ درصد که تمام آن جذب و هزینه شده است، هرچند تعهدات شهرداری در اجرای پروژه‌ها فراتر رفته و نیاز مبرم به اعتبارات بیشتر در سال ۹۷ داریم.
در ادامه سید بهنام سید کابلی رئیس شورای اسلامی شهر مزداوند با تأکید بر اینکه توسعه کمی و کیفی خدمات، سیاست‌گذاری منابع درآمدی پایدار و توسعه زیرساخت‌ها در اولویت شورای شهر مزداوند است، به اهمیت تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام اشاره و بیان داشت: برای سال ۹۷ با اولویت‌بندی پیشنهادی شهرداری و اهمیت عملکردی و کارکردی، پروژه‌های تکمیل بلوار امام رضا علیه‌السلام، تکمیل و ادامه پروژه دیوار ساحلی، تکمیل روکش آسفالت معابر سطح شهر و تکمیل پروژه زیرسازی و آسفالت جاده غار در سرفصل اجرایی بوده که در صورت تأمین اعتبار پروژه تکمیل پارک محله و پارک جنگلی نیز انجام می‌شود.
وی در خصوص میزان اعتبارات عمرانی سال ۹۷ شهرداری عنوان کرد: هنوز مبادله کامل موافقت‌نامه‌ها توسط شهرداری با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان انجام نشده و به‌محض قطعی شدن ارقام، گزارش کامل توسط شهردار به استحضار مردم شریف می‌رسد.
رئیس شورای اسلامی شهر مزداوند به یکی از ابهامات مهم شهروندان پاسخ داد و اظهار داشت: برابر قانون، اعتبارات عمرانی باید در محل پروژه‌ها بر اساس تعاریف انجام شده و تحت نظارت دستگاه نظارت عالیه استانی هزینه شود و امکان پرداخت مطالبات نیروهای انسانی شامل حقوق و مزایا، مطالبات بخش خصوصی از قسمت هزینه‌های جاری شهرداری و نظایر آن میسر نیست و خلاف قانون است.
سید کابلی در ادامه با اشاره به وضعیت منابع مالی شهرداری گفت: متأسفانه واریز اعتبارات هزینه‌ای از دو محل عمده درآمد شهرداری تحت عنوان تبصره ۲ ماده ۳۹ و بند و تبصره ۶ وفق ضابطه اجرایی بودجه سال ۹۷ کشور قطع شده که البته در کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس در حال چانه‌زنی بازگشت است.
وی تصریح کرد: در این رابطه نماینده مردم سرخس در مجلس شورای اسلامی نیز پیگیری‌های شایانی انجام داده، ولی در حال حاضر انقباض شدیدی در تأمین منابع درآمدی شهرداری وجود دارد که سناریوهای متعددی توسط شهرداری و با حمایت شورای اسلامی شهر در حال اجرا بوده و امیدواریم با دعای خیر مردم و شهروندان معزز بتوانیم گام مهمی در این راستا برداریم.
انتهای پیام/
